به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس ماده ۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.

براساس ماده ۳؛ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.

همچنین طبق تبصره یک این ماده جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

طبق تبصره ۲ ماده، کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /  ۱۲ /۱۳۹۲ خواهد بود.

همچنین نمایندگان ماده یک را این گونه تصویب کردند که اصلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود.

الف- جرم منشاء: هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.

ب- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد معین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار،

پ- مال حاصل از جرم هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشاء به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.

ت- اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون هستند.

ث: در تعریف مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.

ج- خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۲ این قانون درباره‌ی تعاریف پولشویی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع دادند.

انتهای پیام