به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) محمدجواد کولیوند در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: این قانون در سال ۸۶ توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب مجلس رسید. براساس قانون، اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی معرفی شده است که در لایحه اصلاحی لحاظ نشده است.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور شورای عالی مبارزه با پولشویی باید اصلاح شود. به نظر بنده اگر این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانده شود برای رفع ایردات آن بهتر است و کمیسیون شوراها آمادگی دارد تا نظرات خود را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
غلامرضا کاتب در موافقت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: هیچ یک از مخالفان دلایل مخالفت خود را کلیات بیان نکردند بلکه پیشنهادشان اصلاح جزئیات لایحه بود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بانکی بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی کشور دارد، گفت: پولشویی جزو تفکیک ناپذیرترین موضوع در نظام اقتصادی کشور است. به برقراری ارتباطات پولی و بانکی با دنیا نیازمندیم به همین دلیل باید قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کنیم. امنیت اقتصادی یعنی به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهای بانکی و شرکت‌ها و موسسات اقتصادی.
وی ادامه داد: فساد سرمایه یکی از مسائل امنیتی پیش‌روی نظام بانکی است. این مسئله مانع از انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور، از بین رفتن تولید و از دست رفتن رونق اقتصادی و از دست رفتن اعتماد ملی می‌شود.
نماینده مردم گرمسار خاطرنشان کرد: بخشی از فساد و ارتشاء ریشه در پولشویی دارد. ریشه کن کردن فساد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور با جدی گرفتن مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. جرائم باید خاصیت بازدارندگی پیدا کند تا افراد سرمایه هایشان را در خلاف اقتصاد کشور به جریان نیندازند.
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سخنانی خواستار توجه مخالفان به توضیحاتش شد و افزود: ۴۰ سال از پیروزی انقلاب گذشته است و صدها مورد پولشویی اتفاق افتاده است که حتی یک مجرم پولشویی در دادگاه‌ها محاکمه نشده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داد: هر کس هم برای پولشویی به دادگاه رفت با استناد به ماده یک قانون گفته شد اصل بر صحت معاملات است و تبرئه شد. به طور مثال در یک پرونده ۱۱۰ میلیارد تومان در حساب یک کارگر افغانی وجود داشت. وقتی این فرد به دادگاه فرا خوانده شد قاضی با استناد به همین ماده قانونی فرد را تبرئه کرد.
وی ادامه داد: آیا پرسیده نشد که ۱۱۰ میلیارد تومان پول در حساب یک کارگر افغان چه می کند؟ کسی که این حجم پول در حسابش وجود دارد باید اثبات کند که آن را از کجا آورده است و اثبات این مسئله وظیفه ضابط قضایی نیست. تناسب مجازات با جرم یک اصل قانونی است و در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به این مسئله توجه کرده ایم.
پس از سخنان نمایندگان مذکور کلیات لایحه به رای گذاشته شد که کلیات از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر، با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب رسید.
انتهای پیام