به گزارش ایسنا، بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار برخی فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش و انجام فرایند واردات و صادرات با مشکلاتی مواجه شدند. این در حالی است که بانک مرکزی برای انجام عملیات نقل و انتقال بانکی از سامانه "نیما" رونمایی کرده است. البته هنوز این سامانه به طور کامل قابل استفاده نیست و مشکلاتی دارد. همین باعث شده که فرآیند صادرات برای صادرکنندگان با مشکلاتی روبرو شود.
به اعتقاد کارشناسان، اتفاقاتی که در حوزه ارز طی سه ماه گذشته رخ داد و اینکه بعد از تعطیلات عید بی دلیل نرخ ارز به ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان رسید، به نظر می‌آمد که وقت آن بود دولت به این قضیه ورود کند و با سیاست گذاری دقیق‌تری بتواند سرکشی دلار را مهار کند. از سوی دیگر پس از نوسانات ارزی و تصمیم جدید دولت مبنی بر تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان دلار تک نرخی، این ارز با قیمت اعلام شده صرفا به متقاضیان قانونی اعم از تجار تخصیص داده می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد از ٢١ فروردین تاکنون حدود ٩٢١٠ فقره ارز ٤٢٠٠ تومانی معادل دو میلیارد و ٣٦٠ میلیون دلار تخصیص یافته و برخلاف برخی اعلام‌ها، روند صادرات و واردات متوقف نشده و ارز اختصاص یافته است. همچنین سایر متقاضیان که به دنبال تهیه دلار هستند باید فعلا صبر کنند.
به گفته فعالان بازرگانی در شرایط فعلی برای استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی میزان تقاضا برای ثبت سفارش به شدت بالا رفته است و روند صادرات و واردات را با مشکل روبرو کرده است و سامانه نیما هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده است و ثبت سفارش برای خیلی از کالاها با مشکل روبرو است و اما کسانی که از سال گذشته ثبت سفارش داشته اند در بعضی موارد در کالاهای اساسی توانسته‌اند ثبت سفارش جدید انجام بدهند و در سال جدید موفق شده‌اند تخصیص ارز داشته باشند.
بعد از راه‌اندازی سامانه نیما اعلام شد هر صادراتی که انجام می‌شود باید ارز آن از طریق سیستم بانکی مبادله شود. این مسئله صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان به عراق و افغانستان را با مشکل روبرو کرده است که اکنون بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌هایی ابلاغ می‌شود که بتواند سامانه نیما را اصلاح و ایرادات آن را برطرف کند.
در این رابطه جهانبخش سنجابی شیرازی - عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق - به ایسنا گفت: در حال حاضر دولت الزام صادرکنندگان به حوزه عراق را برای بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی معاف کرده است.
به گفته وی، برای همین با این تصمیم این نوید داده می‌شود که در حوزه عراق و افغانستان دچار وقفه یا کاهش صادرات نشویم و امیدوار هستیم که با توجه به مزیت رقابتی که صادرات به عراق نسبت به سایر کشورها پیدا کرده است می‌توانیم از طریق سیاست‌های جدید شاهد افزایش صادرات به عراق و افغانستان باشیم.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است که اگر کل صادرات به دنیا را در نظر بگیریم ثبات نرخ ارز تا زمانی که تفاوت نرخ در بازار رسمی و غیر رسمی پر نشود در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر منفی بر صادرات خواهد داشت. اما خوشبختانه معافیت برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان لحاظ شده است و برای همین اثرات اقدامات جدید ارزی در حوزه عراق و افغانستان تخریبی نیست و به دلیل اینکه مزیت رقابتی برای صادرات به دیگر کشورها کاهش پیدا کرده، تعداد بیشتری از صادرکنندگان تمایل خواهند داشت که صادراتشان را به عراق و افغانستان انجام دهند تا از تسهیلاتی که دولت برای صادرات به این دو کشور در نظر گرفته برخوردار شوند.
انتهای پیام