به گزارش ایسنا ۱۰ اردیبهشت ماه از سال ۱۳۸۴، روز ملی خلیج فارس نام گرفته است. به دلیل اهمیت خاص و استراتژیک که این خلیج و تنگه هرمز از منظر سیاسی و اقتصادی برای کشور ما دارد و تلاش‌هایی که از سوی برخی از کشورهای همسایه برای تحریف نام تاریخی آن انجام گرفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، روز ۱۰ اردیبهشت - که روز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز در قرن شانزدهم میلادی است - را به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری کرد.
در سال‌های اخـیرعوامل مختلفی چون افزایـش جمعیت، توسعه‌ی شهرنشینی، گسترش صنعت، استفاده نادرست از منابع طبیعی و موارد دیگر سبب بروز آلودگی شدید محیط زیستی در این منطقه شده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی دیگر در کشور آثار مخرب خود را بر خلیج‌فارس نشان داده است. عـبور و مرور انـواع شنـاورها و تخـلیه مواد آلاینده آنها به خلیج‌فارس و تخلیه انواع مواد شیمیایی خطرناک، از مهمترین عوامل آلودگی محیط زیست دریایی خلیج‌فارس هستند که تـوانسته‌اند در انـدک زمانی بوم سازگان بی‌نظیـر آن را تا چندین برابر حد مجاز، آلوده و آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه کنند.
حجم آب خلیج فارس با وسعتی معادل ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع و عمق متوسط ۳۵ متر بسیار کم است، افزون بر اینکه تنگی گلوگاه هرمز، سبب می‌شود که آب‌های آن به کندی تجدید شود. نکته دیگر اینکه به علت عمق کم آب و درجه حرارت بالا در منطقه، شوری آب در این محدوده دریایی بسیار زیاد است و سبب می‌شود که از توانایی پالایش و تصفیه فضولات توسط آب دریا، به‌صورت محسوسی کاسته شود همچنین اهمیت مخازن نفتی در منطقه و افزایش تولیدات و صادرات آن در سال‌های اخیر، مهمترین عامل در آلودگی آب‌های خلیج فارس به شمار می‌رود.
طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، تولید نفت هشت کشور ساحلی خلیج فارس در سال ۱۹۸۵ نزدیک به هفتصد میلیون تن متریک ( واحد وزنی در شرکت‌های نفتی) تخمین زده شده است که سهم تولیدات فلات قاره به ۱۱۸۰۴۲۵۰۰۰ تن متریک می‌رسد که از بیش از ۶۰۰ چاه نفتی استخراج می‌شود.
بخش مهمی از تولیدات نفتی توسط نفتکش‌های غول پیکر از ۲۴ پایانه نفتی به خارج از منطقه صادر می‌شود. در چنین شرایطی فوران احتمالی چاه‌های نفتی، برخورد نفتکش‌ها همچنین عملیات تخلیه آب توازن (مقادیر مختلفی از آب که به دلایل گوناگون در مخازن کشتی‌ها نگهداری می‌شود) هرکدام ممکن است خطرات مهمی برای محیط زیست دریایی به دنبال داشته باشد. تخلیه این آب‌ها ممکن است منجر به وارد شدن موجودات زنده غیر بومی به بوم سازگان بندر محل تخلیه شود، که این گونه‌ها شامل گونه‌های بیگانه و انواع غیر بومی می‌شود. طبق آمار موجود به علت عملیات تخلیه آب توازن، همه ساله بین ۴ الی ۵ میلیون تن نفت، به آب‌های خلیج فارس ریخته می‌شود.
در قرن بیـستم پیشرفت در عرصه‌های مـختلفی هـمچون تکـنولوژی، صنـعت و حمل و نقل سبب تعرض گسترده و روزافزون به این منطقه حساس شده است. هرچند نظام‌های گوناگونِ مسوولیت مدنی موجود، برای جبران خسارت، راهکارهایی را مقرر کرده‌اند اما شرایط ویژه خلیج فارس سبب شده است تا در دهه‌های پایانی قرن بیستم نظام‌های مهم حقوقی در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای حمایت گسترده‌تر از محیط زیست در این منطقه درصدد ایجاد تغییراتی برآیند.
در این میان با وجود توجه کارشناسان محیط زیست و وجـود چندین سند و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایـفای تعهدات از سوی کشورهای ساحلی در کنترل و کاهش این آلودگی‌ها،اجـماع حقوقی و دیپـلماتیک زیادی وجود ندارد. بررسی ابعاد حقوقی این مساله به‌ویژه بررسی مسوولیت بین‌المللی کشورهای حوزه خلیج‌فارس در مقابله با این پدیده در پرتوی تعهدات عرفی و قراردادی حقوق بین‌الملل محیط زیست ناظـر بر محـیط های آبـزی ضروری است. درحال حاضر، بیشتر از ٢٣٠ پیمان بین‌المللی محیط زیستی وجود دارد که بیشتر آنها در ۳۰ سال گذشته بسته شده‌اند اما درست اجرانشدن این پیمان‌ها و سهل‌انگاری مجریان سبب شده است تا این پیمان‌ها تأثیر قابل توجهی نداشته باشند.
توجه به این واقعیت ضروری است که اساساً به کارگیری مدیریت محیط زیستی در منطقه‌ای همچون خلیج‌فارس، تنها در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی امکان‌پذیر است و تلاش کشورها به‌شکل انفرادی به نتیجه نخواهد رسید و چنانچه سازوکار هماهنگ و همسویی از سوی کشورهای منطقه، برای کنترل آلودگی‌های گسترده وجود نداشته باشد، زمینه نابودی این بوم سازگان ارزشمند فراهم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام) نتیجه آن که برای پرهیز از فرصت سوزی های بیشتر، لازم است تمام کشورهای مشترک المنافع منطقه، آستین همت بالا زده و در خصوص حفظ محیط زیست این زیست بوم آبی ارزشمند و حیاتی، به تعهدات ملی، منطقه ای و بین المللی خود عمل کنند.
انتهای پیام