محمود بهمنی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه «مسائل ارزی را نباید امنیتی کرد» گفت: بگیر و ببندها قیمت ارز را بالا میبرد لذا نباید مسائل ارزی را امنیتی کرد چون امنیتی نیست و نخواهد بود.
وی افزود: دولت باید فکری به حال کسانی کند که علاوه بر ارز دولتی نیاز دارند، طبیعتا مردم در زمان سفر از ارز دولتی استفاده میکنند ولی مثلا ممکن است آنها ۱۵۰۰ دلار نیاز داشته باشند پس تکلیف آنها برای گرفتن ۵۰۰ دلار مابقی چیست، بالاخره باید فکری به حال آنها کرد تا بازار دومی ایجاد نشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر برای این تقاضاها فکری نشود بازار عرضه زیرزمینی خواهد شد. قطعا اگر به مردم ارز آزاد ندهیم آنها به قیمت گرانتر میخرند که باید از بروز این موضوع جلوگیری شود.
بهمنی با تاکید بر اینکه «ارز به میزان کافی و حتی به وفور در کشور وجود دارد» گفت: اکنون کشور ما به مدیریت منابع ارزی نیاز دارد چون درآمد ارزی ۵۱ میلیارد دلار و درآمد غیرنفتی ۴۷ میلیارد دلار است این یعنی کل درآمد ارزی کشور ۹۸ میلیارد دلار در مقابل واردات ۵۴ میلیارد دلاری است. سوال این است که ۴۴ میلیارد دلار مابقی چه میشود، این خود نشان میدهد که ما کمبود ارز نداریم.
وی با بیان اینکه «ما نگران مواجهه با مردم هستیم» گفت: کجای دنیا را سراغ دارید که مردم پول میدهند و پول میخرند، این یعنی تقاضای مازاد بر نیاز وجود دارد. مردم به جای آنکه پولهایشان را در بانک سپردهگذاری کنند ارز خریداری میکنند و این باعث ایجاد بازار تقاضای مازاد ارز میشود، باید فکری به حال فکر ارزش پول کرد.
بهمنی با اشاره به افزایش قیمت ارز در دوران ریاستش بر کل بانک مرکزی در دولت احمدینژاد، گفت: در آن زمان گزینه نظامی روی میز بود. بانک مرکزی و بانکها تحریم بودند و نقل و انتقال پول و فلزات ممنوع بود. در آن زمان ارز در مقطعی به سه هزار تومان و بعد به سه هزار و ۶۰۰ تومان رسید، بعد از آن روی دو هزار و ۹۰۰ ماند چون تقاضای مردم کاهش پیدا کرده بود. اکنون نیز باید به مردم اطمینانهای لازم را جهت حفظ ارزش پول دهیم.
انتهای پیام