به گزارش ایسنا، این لایحه از همان ابتدا به صورت جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته بود؛ حسین انتظامی (معاون امور مطبوعاتی وقت) از ابتدا بر تصویب این لایحه تاکید داشت و در همین راستا پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ابتدا در ۹ فصل و ۷۸ ماده و سپس در ۶ فصل و ۶۶ ماده تدوین شد؛ و به منظور دریافت نظرها و پیشنهادهای روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه و قلم، سال ۹۳ در سایت دفتر مطالعات قرار داده شد که واکنش‌های گسترده‌ای را هم به دنبال داشت. نقد و نظرهای مثبت و منفی در این باره باعث شد تا بار دیگر این لایحه با تغییراتی در آبان ماه سال ۹۶ منتشر شود.
انتشار دوباره این لایحه به منظور بررسی نظرات و پیشنهادات روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و کارشناسان باز هم با سیلی از انتقادات و پیشنهادات همراه شد؛ عده‌ای به طور کلی ارائه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای از سوی دولت را مخل آزادی مطبوعات دانستند و معتقد بودند که اگر قرار است نظام‌نامه‌ای برای رسانه‌ها ارائه شود حتما باید از سوی روزنامه‌نگاران تدوین، تایید و تصویب شود و در غیر این صورت هیچ فایده‌ای جز کنترل رسانه‌ها به دنبال نخواهد داشت.
در این میان برخی نیز ضمن تایید اصل سازمان رسانه‌ای و ارائه آن سوی دولت، مفاد آن را نیاز به بررسی بیشتر و اصلاح دانستند و در عین حال این موضوع را مطرح کردند که مفاد این نظام‌نامه باید حتما به گونه‌ای تدوین شود که با تغییر دولت‌ها و نگرش‌های سیاسی نوع به کارگیری این نظام‌نامه تغییر نکند و رسانه‌ها مدام در این تب و تاب نباشند که ممکن است دولتی با سوءاستفاده از این نظام‌نامه بتواند شرایط کاری آنها را مختل کند.
به هر حال با وجود همه انتقادها و پیشنهادهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی بسیاری از روزنامه‌نگاران، پیشکسوتان و کارشناسان عنوان شد، به نظر می‌رسد که تصویب این لایحه قطعی است، اما این که چقدر این نظرات می‌تواند روی مفاد این نظام‌نامه تاثیرگذار باشد، موضوعی است که باید معاونت امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد به آن توجه کند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت شانزدهم آبان ماه ۹۶ با تاکید بر اینکه دولت هیچ عجله‌ای برای تصویب این لایحه ندارد، از اهالی رسانه تقاضا کرد که هرگونه پیشنهادی تبیینی و تقنینی که درباره این لایحه دارند، به دولت ارائه دهند. اما در این سال‌ها دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها هم که زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند، نشست‌هایی را با حضور پیشکسوتان و کارشناسان رسانه برای رسیدن به پیش‌نویس بهتر برگزار کرد و در کنار آن نشست‌های هم در دفتر مطالعات با حضور خبرنگاران و کارشناسان رسانه برگزار شد.
در نهایت آخرین جلسه بررسی این لایحه در آخرین روزهای سال ۹۶ در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد. جمع‌بندی معاونت امور مطبوعاتی در سه حالت دسته‌بندی و برای کمیسیون فرهنگی هیات دولت ارسال شده است؛ حالت اول این است که به باور برخی اگر این لایحه توسط دولت تصویب شود، همواره با انتقادهایی از سوی اهالی رسانه مواجه خواهد بود و باید مدام پاسخگو باشد. حالت دوم به این صورت است که برخی معتقدند که اگر این کار را بر عهده روزنامه‌نگاران بگذاریم با توجه به تنوع سلایق تدوین لایحه به سرانجام نخواهد رسید و حالت سوم پیشنهاد خود معاونت مطبوعاتی است که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
قرار است این سه حالت در کمیسیون فرهنگی هیات دولت مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه آن اعلام شود. در این میان باید به این نکته توجه کرد به باور بسیاری از پیشکسوتان و کارشناسان رسانه این لایحه نیازمند تغییراتی اساسی است که تاکنون توضیح رسمی درباره تصمیم بر اعمال این تغییرات اعلام نشده است.
محمد سلطانی‌فر، معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد در این زمینه اظهار کرد: تلاش شده تا تمام نظرات و پیشنهادات روزنامه‌نگاران، کارشناسان و استادان دانشگاهی به اطلاع مسؤولان دولتی رسانده شود و هم‌اکنون در انتظار تصمیم دولت و مجلس در این رابطه هستیم.
در همین راستا علی اکبر قاضی‌زاده، استاد روزنامه‌نگاری درباره لایحه سازمان رسانه‌ای با بیان اینکه «مطبوعات قرار نیست تریبون دولت‌ها باشد»، خاطرنشان کرد: بسیار متأسفم که وزارت فرهنگ و ارشاد انتظار دارد که مطبوعات فقط دولت و عوامل اجرایی را تقویت کند و خدای نکرده نه انتقاد و نه خرده‌گیری کند. ما اگر مجموعه اجرایی بسامان‌تری داشتیم، از شفافیت رسانه‌ها استقبال می‌شد و از خدا می‌خواستند که نیروهایی مثل روزنامه‌نگاران اطلاعات کسب و ایرادات را علنی کنند تا آنها بتوانند این ایرادات را رفع کنند. نه اینکه هر روزنامه‌نگاری گفت فلان جا فلان ایراد را دارد با او سریع برخورد کنند.
او اظهار کرد: یکی دیگر از نکاتی که در این نظام‌نامه برایم جالب است، مفصل بودن آن است. چرا اینقدر محکم‌کاری؟! بیایید این بگیر و ببندها را فراموش کنیم و بگذاریم اهالی رسانه کار کنند. بگذارید یک سال با این شرایط بگذرد و نتیجه آن را ببینید. بسیاری از مواردی که به عنوان خلاف مطبوعاتی در این نظام‌نامه به آنها اشاره شده، در قوانین دیگر ما همانند قانون جزا پیش‌بینی شده است. مواردی مثل نشر صور قبیحه و توهین به مراجع؛ اینها دیگر مطبوعات و غیرمطبوعات ندارد، به طور کلی جرم است. دیگر چه نیازی به انتشار در نظام‌نامه رسانه‌ای است؟
همچنین سید وحید عقیلی، رییس دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد معتقد است که مهمترین ضعف لایحه سازمان نظام رسانه‌ای این است که توسط دست‌اندرکاران رسانه و روزنامه‌نگاران تهیه نشده است؛ یعنی ماهیت دولتی دارد که هیچگاه مورد قبول روزنامه‌نگاران نخواهد بود.
او همچنین پیشنهاد کرد که منطقی‌ترین راه این است که برای تدوین این لایحه شورایی از حاکمیت مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، دانشگاه‌هایی که روزنامه‌نگاری تدریس می‌کنند و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، تشکیل شود.
مجید رضاییان، استاد ارتباطات و روزنامه‌نگار باسابقه نیز معتقد است که ارائه قانون سازمان نظام رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند.
این روزنامه‌نگار باسابقه با اشاره به برخی سخنان عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) درباره لایجه سازمان نظام رسانه‌ای مبنی بر لزوم اخذ نظرات پیشکسوتان و فعالان رسانه‌ای در این زمینه، خاطرنشان کرد: دقیقاً نظام جامع رسانه‌ای کشور باید برآمده از نظرات روزنامه‌نگاران باشد. در اصل این نظام جامع باید مورد تایید پارلمان فعالان رسانه‌ای باشد نه مجلس شورای اسلامی! چراکه پارلمان روزنامه‌نگاران انجمن صنفی آنها است و هر موضوعی که به اهالی این حرفه مربوط می‌شود باید در این انجمن‌های صنفی مورد بررسی قرار گیرد.
بهروز بهزادی، رییس شورای سیاست‌گذاری روزنامه «اعتماد» و روزنامه‌نگار پیشکسوت نیز در این زمینه معتقد است که «ما به نظام رسانه‌ای نیاز داریم که دست خود اهالی رسانه باشد یا حداقل اهالی رسانه در آن حضور حداکثری داشته باشند. بارها زمان تعطیلی روزنامه‌ها نوشته‌ام که اگر بر فرض خبرنگار، دبیر یا سردبیری خطا کرده است، افراد دیگری که در تحریریه حضور دارند از آبدارچی گرفته تا نگهبان یا حتی خود نام آن رسانه مرتکب خطا نشده و به همین خاطر هم نمی‌توان با یک خطا به ناگاه روزنامه‌ای را تعطیل کرد و از ریشه آن را زد.»
انتهای پیام