به گزارش ایسنا، علیاکبر ولایتی روز پنجشنبه در نشست تاثیر چالشهای فضای کسب و کار در حوزه صنعت و دانشگاه در دانشگاه بینالود مشهد، اظهار کرد: مباحث در دو بخش دانشگاهها و تجارت و صنعت است. من در بیش از یک سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری حکمی دریافت کردم که مسئولیت رئیس هیئت موسس و هیئت امنا دانشگاه آزاد را برعهده گرفتم که کاری مهم و اساسی است.
وی افزود: من تلاش کردم که این دانشگاه به عنوان سرمایه بزرگ ملی حفظ و از تضعیف آن جلوگیری شود و به سمت مطلوب پیش برود. نکته مهم این است که دانشگاهها باید تقاضا محور شوند نه عرضه محور و ما نیز به دنبال این موضوع هستیم.
ولایتی با بیان اینکه آنچه که باید بیشتر در دانشگاه تقویت شود، نیاز به صنعت، پیشرفت و تکنولوژی است، عنوان کرد: بر همین اساس معاون پژوهشی دانشگاه آزاد کاری را شروع کرده و آن جذب نخبگان است که تاکنون در روزهای اخیر ۱۴۶۰۰ نفر از نخبگان دانشگاههای مختلف یعنی ۶۰ درصد از دانشگاه آزاد و ۴۰ درصد از سایر دانشگاهها جذب شدهاند.
وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ دانشگاه آزاد ۵ درصد از سهم بودجه از شهریه برداشته و در تولید و تکنولوژی گذاشته شده است، یعنی از طریق علم به صنعت مولد، مورد نیاز و ابتکاری تبدیل شوند. قراردادهای مختلفی با موسسات گوناگون بسته شد. با سازمان استاندارد قرارداد بستند که ۳۰۰ آزمایشگاه که نزدیک مناطق مرزی است در استاندارد کردن صادرات و واردات کمک کنند. باید اجناس باکیفیت در صادرات اجناس سهم داشته باشند. با گمرک نیز همکاریهای خوبی شروع شده و در حوزه قاچاق و نظارت الکترونیکی کارهای مهمی صورت گرفته است.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییر و اصلاح رشتههایی که تنها لیسانس دارند، تصریح کرد: این رشتهها باید به رشتههایی تغییر کنند که بازار کار افراد تا قبل از فارغالتحصیلی مشخص شود. برخی بورسیه شرکتها شوند و یا اگر برخی شرکتها نیازمند تکنولوژیستهای تحصیل کرده برای بخشهای تولیدی هستند، سفارش دهند. در این صورت دانشگاه به جای اینکه عرضه محور باشد، تقاضا محور میشود.
وی ادامه داد: زمانی این امکان وجود نداشت که مدرسه خصوصی و غیردولتی تاسیس شود اما امروز حدود ۴۰ درصد آموزش عالی در دانشگاه آزاد و بخش خصوصی است. دانشگاههای دولتی با وجود تنگنای بودجهای که دارند نمیتوانند هزینههای آموزشهای دولتی را برای همیشه تامین کنند.
مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بینالملل با بیان اینکه قانون کسب و کار باید عملیاتی و اجرا شود، عنوان کرد: این قانون مبنای بسیار خوبی است. نکته بعدی ایجاد تسهیلات مالیات و تامین اجتماعی است. باید برای این مورد فراغتی قائل شوند تا فرد تولیدات خود را وارد بازار کند. در مورد صادرات نیز باید اینگونه باشد.
ولایتی با بیان اینکه مجموعههای اصناف و سندیکاها باید حافظ برند ایرانی باشند، عنوان کرد: در ۲۰ سال پیش یکی از صادرات عمده خراسان به آسیای مرکزی مبل و صندلی بود که اکنون اینگونه نیست. اگر دولت بخواهد که بر این استانداردها نظارت کند، تا حدی قادر به انجام آن است. خود اصناف باید حامی صحت و سلامت محصولات و صنف خود باشند و اصلاحی از درون صورت گیرد.
ولایتی گفت: از دیدگاه مقام معظم رهبری دولت و مردم باید از تولیدات داخلی حمایت کنند. نظارت بر محصولات صنفی باید بر عهده صنف باشد. اصناف و سندیکاها باید از منافع صنف حمایت و از صحت عمل آن مراقبت کنند. اگر این کار صورت نگیرد خود صنف تولیدکننده باید اعلام کند که کدام کارخانه استانداردها را رعایت نکرده و از او حمایت نمیکنند. تا زمانی که از صنعت حمایت نشود، تولید داخلی پیش نمیرود.
وی افزود: مسئله دیگر، ترانزیت است. در این زمینه روسها قصد همکاری با ما را دارند و به دنبال همتا هستند. اگر در این منطقه همتاهای روسیه و قزاقستان پیدا شوند، میتوان در بخش خصوصی ترانزیت را سامان داد. باید از روسیه کامیون وارد شود و دولت نیز حمایت خواهد کرد. اکنون که ما نمیتوانیم کامیونهای فرسوده را جایگزین کنیم باید از آنها کامیون بگیریم. اگر از این کامیونها استفاده شود و اجناسی به جای هند، پاکستان و آسیای جنوب شرقی از چابهار وارد شوند، ۴۰ درصد در هزینه و ۴۰ درصد در زمان صرفهجویی میشود.
مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بینالملل بیان کرد: زمانی بین مشهد و سرخس ۱۸۰ کیلومتر راهآهن کشیده شد. اکنون چینیها به دنبال این هستند که بین تهران-مشهد و تهران-اصفهان راهآهن سریعالسیر ایجاد کنند که کار آن نهایی شده است و آنها قصد دارند که بین تهران، مشهد و تبریز راهآهن سریعالسیر بالای ۳۰۰ کیلومتر را تاسیس کنند.
ولایتی با بیان اینکه بیشتر راهها در آینده به چین و روسیه ختم میشود تا غرب، ادامه داد: ما باید بتوانیم روسیه را در صنعت و چین را در اقتصاد جایگزین سیستمهای غربی کنیم. نگاه استراتژیک در آینده، نگاه به شرق است. تجار، سازمان صنایع و سفرا در روسیه، چین و هند میتوانند کمک کنند تا جهتگیری به سمت شرق برود، همانگونه که سیاست خارجی به سمت شرق متمایل شده است.
انتهای پیام