محمد پژوم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه50 درصد کسری در ساخت و ساز نسبت به نیاز بازار وجود دارد، عنوان کرد: این کمبودها زمانی خود را نشان داده که شرایط اقتصادی مطلوبی ایجاد شود که تمامی قشرهای جامعه توانایی خرید مسکن را داشته باشند در نتیجه درخواست‌ها افزایش یافته و در نهایت قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

وی در خصوص واحدهای خالی مسکن افزود: ساخت‌وسازهای انجام شده در بخش مسکن خالی از سکنه مشاهد شده که تعداد واحدهای خالی بیانگر ساخت‌وساز مازاد نبوده، از این جهت بر اساس آمارهای بدست آماده تعداد درخواست کنندگان مسکن از تعداد واحدهای خالی بیشتر است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان خراسان‌ رضوی ادامه داد: در رسانه‌های کشور آمار منتشر شده  مبنی بر تعداد واحدهای خالی از سکنه که این آمار در تفکرات عمومی تعداد واحدهای مازاد بر درخواست‌های جامعه بوده، از این جهت گمان درستی نبوده، لذا طبق بررسی‌هایی که انجام شده در مشهد تعدادی از این آمارها واحدهای اقامتی خالی بوده که دارای کاربری مسکونی است. همچنین در استان‌های دیگر کشور بخصوص در تهران خانه‌های بیزنسی یا در شمال کشور ویلاها است که دارای مالک است، از این جهت آمار ارائه شده صرفا بیانگر تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیست.

پژوم افزود: در آمار ارائه شده تعداد واحدهای خالی از سکنه مسکن مهر نیز دخیل است، از این جهت به دلیل کیفیت ساخت این خانه‌ها و از طرف دیگر عدم کشش مردم به سمت مسکن مهر، در آمار ارائه شده واحدهای خالی از سکنه مسکن مهر نقش به سزایی دارد.

وی با بیان اینکه حدود 2500 واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد، بیان کرد: از این جهت اگر تعداد واحدهای خالی از سکنه مانند مسکن مهر، خانه‌های مالک‌دار، ویلاها و... از مقدار کل این آمار کسر شود، با این حال باز هم سالی 1میلیون واحد باید ساخته شود. 

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه در سال جاری اگر شرایط اقتصادی مناسب باشد قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد، عنوان کرد: اگر شرایط اقتصادی سال جاری مانند سال گذشته باشد، متقاضیان مسکن روی به خرید آورده، از این جهت ممکن است امسال همانند سال 95-96 افزایش قیمتی درحدود 15 الی 16 درصد داشته باشیم. 

 پژوم با اشاره به اینکه در نوسازی بافت فرسوده اگر مشکلات پیش‌رو حل نشود، توفیق چندانی نخواهیم داشت، بیان کرد: اولین نکته مهم تسهیلات بوده که بایستی به آسانی در اختیار انبوده سازان برای نوسازی بافت فرسوده قرار گیرد و همچنین تملک و واگذاری زمین بدون معارض یکی دیگر از این مشکلات است، متاسفانه هم‌اکنون مشکلات ثبتی در این خصوص داشته و همچنین نقض‌های موجود در قانون باعث شده در اختیار قرار گرفتن زمین به انبوه ساز زمان‌بر بشود.
 
وی ادامه داد: مورد بعدی اصلاح قانون پیش فروش‌ها بوده که از وزارت راه ‌و شهرسازی پیگیری‌هایی انجام شده، امیدواریم در این خصوص نگرش‌های جدیدی شکل گیرد تا انبوده سازان در بافت فرسوده توفیقات خوبی کسب کنند.

پژوم در خصوص تامین تاسیسات زیر بنایی ادامه داد: در بافت‌های فرسوده که موارد مشابه آن در محور صاحب الزمان وجود داشت، به این صورت که بر اساس هدف گذاری ‌زمانی که در آن داشتیم پروژه باید حدودا 36 ماهه به اتمام می‌رسید، اما پیش بینی نشدن این تاسیسات زیر بنایی مانند آب، برق،گاز و... توسط سازمان‌های مربوطه این زمان دو برابر شد، از این جهت مسوولان باید به موارد تاسیسات زیربنایی توجه ویژه داشته باشند تا در امور بافت‌های فرسوده اقدامات لازم سریع‌تر انجام شود.

انتهای پیام