به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس به ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی پرداخت.
وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موارد تولید گفت: در این قانون مواردی راجع به پرهیز بانک‌ها از بنگاه داری است که بتوانند منابع مالی خود را آزاد کرده و در اختیار بخش‌های تولیدی کشور قرار دهند. وزارت اقتصاد ضمن نظارت بر این کار باید گزارشات پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مختلف مجلس بدهد.
وی ادامه داد: همه راجع به دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها اطلاعاتی دارند که یکی از دلایل آن راجع به بند ج قانون ملی کردن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات است دلیل دوم ناظر به این است که به بانک‌ها اجازه شریک شدن در سیستم شرکت‌ها و ادغام موسسات مالی و اعتباری را داده است. همچنین لزوم سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی از قبیل بزرگراه‌ها و موسسات بزرگ نیز بانک‌ها را درگیر کرده بود که خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: از طرف دیگر ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌هایشان، بانک‌ها را ناگزیر کرد که نسبت به تملک دارایی‌ها اقدام کنند. البته جذابیت سرمایه‌گذاری نیز بانک‌ها را ترغیب به این کار کرد.
وی مهم ترین اصل فلسفه واگذاری را اجرای بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری دانست و گفت: این بند ناظر به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور است. رئیس جمهور نیز در این باره تاکید داشته که باید بانک‌ها از رقابت و بنگاه داری پرهیز کنند، کاری که در دستور کار قرار گرفته است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: اجرای ماده 16 قانون رفع موارد تولید نیز بانک‌ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک بانک‌ها کرد. اثرات واگذاری آزادسازی منابع بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش تولید، کمک به حل معضل جریان نقدینگی و انجماد دارایی‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و افزایش بهره‌وری است.
وزیر اقتصاد در توضیح اقدامات این وزارتخانه گفت: در وهله اول ما باید احصا می کردیم که کدام دارایی‌ها جزو دارایی‌های مازاد و کدام دارایی‌ها برای بانک‌ها است. براساس این روند احصا تفکیک و زمان‌بندی برای فروش آن‌ها انجام شد.
وی با این توضیح که دو نوع مسئولیت در حوزه وزارت اقتصاد نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی تعریف می‌شود، گفت: باید به بازاری نگاه می کردیم که براساس آن با قیمت‌های مناسب اموال به فروش رود. به همین دلیل هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. درباره بانک‌های خصوصی نیز عمدتا باید از طریق سیستم مالیاتی عمل می کردیم که اکنون میزان اظهارنامه‌های مطالبه مالیاتی که برای سال 95 صادر شده است، بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال است. این نامه مطالبه ارسال شده است چون برآورد شده دارایی مازاد در بانک‌ها بوده که باید به فروش می‌رفته و باید بابت آن مالیات می‌دادند.
وزیر اقتصاد درباره بانک‌های دولتی نیز گفت: جمع فروش املاک و سهام شرکت‌ها بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. فروش اموال، املاک و دارایی‌های بانک‌ها در دولت یازدهم 99 هزار میلیارد ریال و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. امیداریم ظرف ماه‌های اول سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد.
کرباسیان گفت که بخشی از فروش دارایی و افزایش سرمایه‌ای که انجام شده به افزایش سرمایه بانک کشاورزی منجر شده است که می‌خواهیم 30 هزار میلیارد ریال را جهت افزایش سرمایه استفاده کنیم که اقدام موثری در راستای افزایش نقدینگی و سالم‌سازی بانک‌ها است.
وی در عین حال گفت که درباره حاکمیت شرکتی ظرف ماه آینده برای مجمع امسال اجرایی می شود.
به گزارش ایسنا در زمان صحبت‌های کرباسیان رئیس مجلس درباره دلیل واگذار نشدن اموال مازاد بانک توسعه صادرات و کم بودن واگذاری اموال مازاد بانک مسکن از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وی در پاسخ گفت: بانک توسعه صادرات اموال مازاد نداشته است، اما ما درباره این بانک دنبال موضوع بانک مشترک ایران و ونزوئلا هستیم که مسائل آن را با رایزنی با وزارت خارجه حل می کنیم تا آن راتعیین وضعیت کنیم.
وی در پایان گفت: بانک مسکن درگیر مسکن مهر است که باید مابه‌التفاوت یارانه را حل می‌کردیم تا بعدا به وضعیت دارایی‌ها رسیدگی کنیم.
انتهای پیام