به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی امیر خجسته نماینده همدان در خصوص ارز، اظهار کرد: در سیاست اخیر ارزی دولت، وفاق جمعی وجود داشته و ما نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار را به دو روش محاسبه کردیم؛ یعنی بر اساس تورم خارجی و داخلی که در یک دوره پنج ساله محاسبه شد و دیگری سبد کالا و قدرت برابری ارزی که در هر دو روش به حدود ۴۲۰۰ تومان رسیدیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز ممکن است با نرخ تورم پنج درصد تغییر کند، اظهار کرد: ما با این روش می‌خواهیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم اما تشتتی هم در دولت وجود ندارد.
کرباسیان ادامه داد: فردی که حوزه مسئولیتش نبود، راجع به ارز حرفی زده که این نظر کلی دولت نبوده و دولت نظرش را در صحبت‌های رییس‌جمهور، مسئولیت اقتصادی و بخشنامه‌هایش مطرح کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال نماینده همدان درباره التهابات ارزی مربوط به سال ۹۵ است، گفت: ما دیگر آن شرایط را نداریم اما از این فرصت برای ارائه گزارشی در رابطه با وضعیت این روزها در بازار ارز استفاده می‌کنم. البته ۱۲ روز پیش رییس کل بانک مرکزی گزارشی در مورد تثبیت نرخ ارز ارائه داد که در واقع این اقدام از التهابات جلوگیری کرد و آرامش را برگرداند. ما از تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ پرهیز کردیم و این سیاست را برای جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ کردیم.
وی با بیان اینکه ساماندهی صرافی‌ها در این سیاست دیده شده، اضافه کرد: جلوگیری از رانت، مابه‌التفاوت قیمت و دو نرخی شدن ارز و سفته‌بازی از نکات مهم در این سیاست بود، اینها ثمره تجربیاتی است که چند سال جمع شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه خروج سرمایه از کشور زمانی اتفاق می‌افتد که ارز آزاد در اختیار مردم باشد، گفت: با این حال نباید تولیدکننده و واردکننده‌ای که می‌خواهند کالایی مجاز وارد یا صادر کنند دچار نوسان شوند، بنابراین ما ارزی را برای بخش دانشجویی، مسافری و این حوزه‌ها تامین کردیم اما متعهد نیستیم که اجازه خروج سرمایه از کشور را بدهیم.
کرباسیان همچنین درباره سوال دیگر نماینده همدان در خصوص ورود موسسات مالی در عرصه مسکن، اظهار کرد: علیرغم اینکه این سوال مربوط به سال ۹۵ است و الان موضوعیتی ندارد توضیح می‌دهم که بهبود فضای کسب و کار زمانی اتفاق می‌افتد که ساختارهای مالی به درستی کار کند. طی سال‌های قبل اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاه‌داری از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود ولی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها فروخته شود و این سیاست و اولویت ابلاغی دولت بود.
انتهای پیام