حجتالاسلام مجتبی ذوالنور در گفتوگو با ایسنا در واکنش به انتشار فیلمی از برخورد نامناسب نیروی انتظامی با یک خانم، گفت: موضوع حجاب یک امر دینی، اعتقادی و فرهنگی است که باید دستگاههای گوناگون برای ترویج حجاب، عفاف و تقویت اعتقاد باور به حجاب و پایبندی عملی به آن از روشهای ارشادی، هدایتی، معرفتی و آموزشی، ایجاد انگیزه، استفاده از مشوقهای مختلف استفاده کنند.
به گفته وی، در این رابطه خطابههای جمعه و جماعات، حوزههای علمیه، سازمان و دفتر تبلیغات اسلامی، NGO ها، نهادهای فرهنگی، ارشاد، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاهها و آموزش عالی همه و همه وظیفهای در جهت تقویت موضوع حجاب دارند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه عفاف و حجاب از برجستهترین ارزشهایی است که بعد از انقلاب ظهور و بروز کرده است، گفت: ما یقین داریم دشمن برای ضربه زدن به باورها و اعتقادات مردم و از بین بردن روحیه دینگرایی در مردم بیشترین تلاش را بر ترویج فساد، گناه، معصیت و بی بند و باری کرده است که قدم اول و شروع آن با سست کردن موضوع حجاب است.
ذوالنور افزود: همه میدانیم همه مجامع استکباری با تمرکز بر روی این موضوع مرتب جمهوری اسلامی ایران را ناقض حقوق زنان معرفی میکنند که مهمترین محور در نقض حقوق زنان را بحث الزام حجاب مطرح مینمایند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه نیروی انتظامی، برخورد با فساد، بی بند و باری و جرایم آشکار است، گفت: در کشور ما رعایت حجاب شرعی قانون است که حد حجاب شرعی قرص صورت و دستها تا مچ است لذا اگر کسانی بیش از آن را در منظر و مراعای بیگانه و نامحرم قرار دهد مصداق بیقانونی و نقض قانون را انجام داده است.
وی ادامه داد: قطعا نیروی انتظامی با خانمی که دو تار مویش بیرون آمده برخورد نمیکند بلکه با کسانی که حالت هنجارشکنی دارند و در مقابل قانون مقاومت میکنند، برخورد مینماید. از آن طرف اگر پلیس سر چهارراه به ماشینی برای عبور نکردن از چراغ اخطار داد و او به ایست پلیس توجه نکرد و بعد یقه پلیس را گرفت قطعا پلیس دیگر او را ناز نمیکند.
ذوالنور اضافه کرد: کسانی که جلوی قانون و مجری قانون میایستند مجرم هستند و نباید مقاومت کنند لذا کسانی که جلوی اجرای قانون را توسط نیروی انتظامی میگیرند مجرم هستند، همچنین کسانی که با فضاسازی رسانهای علیه نیروی انتظامی سعی میکنند این نیرو را در اجرای ماموریتهایش سست کنند نیز مجرم هستند. نمیتوان هر جایی از قانون را که به میلمان است را بپذیریم، قانون برای همه قانون است و همه قوانین آن را باید همه اجرا کنیم نه آنکه هر جا به نفعمان باشد را خوب بدانیم و هر جا به ضررمان است را رها کنیم.
وی افزود: ما در کشوری با قوانین خاص خود زندگی میکنیم که در هر کشوری قانون وجود دارد. کسانی که حریم قانون را نقض میکنند طبیعتا حریم آنها نیز نقض میشود و با آنها برخورد صورت میگیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال با بیان اینکه احتمال خطا از سوی مجریان قانون وجود دارد، توضیح داد: کسانی که مجری قانون هستند، معصوم نیستند. ممکن است جایی خطا و اشتباه کرده و در اثر توهینها و بیتوجهیها حوصلهشان سر رود. این طبیعی است که باید ماموران با آموزش و تلاش بیشتر از قبل نسبت به وظایفشان توجیه شوند و نسبت به این موضوع با حساسیت و لطافت بیشتری برخورد کنند.
ذوالنور با بیان اینکه کار نیروی انتظامی، امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی و ایجاد تحول بنیادین و توضیح فلسفه حجاب نیست، گفت: این کار دستگاههای دیگر است لذا اگر کسی با نقض حریم قانون، فساد و بی بند و باری را رواج داد طبیعی است نیروی انتظامی بر حسب ماموریتش نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد. اگر نیروی انتظامی با جرایم مشهود برخورد نکند باید آن را محاکمه کرد.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به محتوای فیلم منتشر شده از برخورد نیروی انتظامی با یک فیلم، گفت: فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده حاوی بخشهای گزینشی و تقطیع شده از اتفاقی است که رخ داده چون طرف مقابل برخورد و درگیری داشته به شکلی که انگشت مامور شکسته و صورتش با چنگ زدن خون میافتد. همچنین عدهای هم از این جریان دفاع میکنند.
ذوالنور ادامه داد: در این بین معتقدم کسانی که نسبت به این موضوع موضع گرفتند، سنجیده نبوده و باید بررسیهای لازم صورت میگرفت. نیروی انتظامی نهاد قانونی با ارکان فرماندهی است. این نهاد دارای بازرسی است که شاکیان میتوانند به آن مراجعه کنند. همچنین وظیفه حفاظت از اطلاعات، صیانت از ماموران و برخورد با تخلفات آنها است. همچنین وظیفه بخش عقیدتی و سیاسی و معاونت نظارتی نیروی انتظامی برخورد با تخطی مسئول و مامور با تخلفات است لذا کار باید در مجرای بررسی خود قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اگر نتیجه بررسیها این بود که مامور در هر سطحی تخطی و تخلف داشته، باید مجازات قانونی خود را ببیند. یقینا ساختار نیروی انتظامی به شکلی است که در برخورد با مامور متخلف مسامحه نخواهد کرد لذا به نظر میآید رفتار کسانی که چنین فضایی را در کشور درست میکنند، توام با افراط و تندروی است چون وقتی کاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است حکم در مورد آن صادر نمیشود.
این نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه نباید بخشهای گزینشی یک فیلم مبنای قضاوت قرار گیرد، افزود: باید به جای این نوع رفتارها، موضوع به صورت کامل بررسی شود و به تناسب نتایج بررسی با خاطیان برخورد صورت گیرد.
ذوالنور همچنین خاطرنشان کرد: کسانی این صحنهها را درست میکنند و قبل از آن از بحث دختران خیابان انقلاب حمایت و پشتیبانی کردند، آنهایی هستند که همچون سلبریتیها بدن عریان و سر برهنه خودشان را در پروفایلهایشان در فضای مجازی و اینستاگرام به معرض نمایش دیگران و چشمهای بیگانه میگذارند. بعد از آن برخی از بچههای معصوم و بیگناهی که اطلاعات عمیقی از دین ندارند جرات و جسارت برای هنجارشکنی در خیابان را پیدا میکنند. این خود نشان میدهد که باید با زمینههای بزه و هنجارشکنان برخورد شود.
وی تاکید کرد که باید نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با کسانی که زمینه تجریگری، اباههگری، بی بند و باری، لاابالیگری و هجوم به اعتقادات و باورهای مردم را فراهم میکنند، را باید برخورد کنند تا فضای جامعه به سمتی نرود که هنجارشکنان، هنجارها در هم شکسته و بعد دستگاه قانونی با آن افراد برخورد کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت: اگر ماموری تخلف کرد به این معنا نیست که هجومی علیه نیروی انتظامی شکل گیرد و از آن طرف بگویند که باید در قانون حجاب تجدیدنظر شود. حال اینکه حجاب یک ضرورت دین است و همه مراجع دینی معتقدند که حجاب از ضروریات غیرقابل انکار دین است بنابراین هتک حجاب به عنوان یکی از واجبات دین، منکر و گناه است و نمیشود در جامعه اسلامی نسبت به یک بزه اجتماعی بیتفاوت بود.
ذوالنور با بیان اینکه هیچگاه جمهوری اسلامی کسی را به جرم نماز نخواندن مجرم نمیداند، گفت: این نماز به رابطه فرد با خدا بستگی دارد و آثار بیرونی مشهود ندارد اما بیحجابی اساس اعتقادات مردم را تهدید میکند و تاثیرات اجتماعی دارد و نمیتوان نسبت به این موضوع بیتفاوت بود. در این بین عدهای فرصتطلب و سوء استفادهگر از این موضوع استفاده کرده و علیه نیروی انتظامی، گشت ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر و حجاب موضعگیری میکنند که تمام آن غلط و خلاف است.
وی افزود: ممکن است در هر موضوعی ماموری از شرکت آب، گاز، برق و حتی پزشک در اتاق عمل اشتباهی را انجام دهد اما آیا ما بعد از آن علیه اصل طبابت و قانون صحبت میکنیم لذا بعضیها کاسه لیسهایی هستند که منتظرند تاقاری بشکند و بعد آن را لیس بزنند. آنها منتظر چنین صحنهای هستند.
نماینده قم اضافه کرد: کسانی که این موضوع را نقد میکنند حواسشان جمع باشد ناخواسته در جریان غلط حرکت نکنند البته ممکن است که برخی از ماموران ما به دلیل نسنجیدگی، بیتحملی و بیدقتی بهانه را برای آنها فراهم کنند.
انتهای پیام