خبرگزاری دانشجویان ایران در ادامه بازخوانی مهمترین قوانین بخش‌های صنعت، مسکن، کشاورزی و معدن به بررسی فصول و مواد قانون مالیات‌های مستقیم که با کسب، کار و تولید مرتبط می‌باشد، پرداخته است.
قانون مالیات‌های مستقیم:
باب اول – اشخاص مشمول مالیات
ماده ۱– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:
۱– کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
۳– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.
۴– هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
۵– هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.
ماده ۲– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
۱– وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
۲– دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.
۳– شهرداریها
تبصره ۱– شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص ومؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از فعالیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره ۲– درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۳– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.
فصل چهارم– مالیات بردرآمد مشاغل
ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.
تبصره – درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.
ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از:
کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفاند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می شوند:
الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.
ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند.
تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار به مؤدیان اعلام می دارد.
تبصره۲– آیین نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییخواهد رسید.
ماده ۹۶ –
الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
–۱ دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان.
–۲ صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.
۳ – بهره برداران معادن.
۴ – صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی وارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.
۵ – صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.
۶ – صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سالمندان.
۷ – صاحبان متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
۸ – بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
۹ – نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.
۱۰ – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
۱۱ – صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
۱۲ – صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
ب – صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱ – صاحبان کارگاه‌های صنعتی.
۲ – صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.
۳ – چاپخانه داران، لیتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارایه دهندگان خدمات چاپ وگرافیست‌ها.
۴ – صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.
۵ – وکلاء، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.
۶ – محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارایه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.
۷ – دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران.
۸ – صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه ای وانجمن‌های صنفی و تخصصی.
۹ – صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.
۱۰ – صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.
۱۱ – پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند ودامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۲ – صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی تی اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، طبی و غیر طبی.
۱۳ – صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه‌ها.
۱۴ – صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی وکرایه دهندگان ظروف.
۱۵ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی.
۱۶ – صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتو سرویس‌ها.
۱۷ – صاحبان نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌های اتومبیل، بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.
۱۸ – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
۱۹ – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.
تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هریک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مؤدیان فوق ابلاغ گردد. مؤدیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند.
تبصره ۲– منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از مؤسسات بحساب آنان انجام می‌شود.
تبصره ۳– مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفاند برای کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
ماده ۹۷ – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:
۱– در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
۲– در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط ازارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. (منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).
در اجرای این بند هرگاه مؤدی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.
۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی درمورد نحوه رعایت موازین قانونی وآیین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره ۱– در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می شود.
تبصره ۲– هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجودداشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
ماده ۹۸ – در موارد تشخیص علی الرأس، اداره امورمالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم ازدولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۹۹ – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.
تبصره – قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ اسفند ۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده ۱۰۰– مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱– در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره ۲– در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.
تبصره ۳– در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.
تبصره ۴– اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.
تبصره ۵– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱– درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره– در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارایه نماید.
تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند (الف) این ماده.
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ۱۰ میلیون ریال ما به الاختلاف پنج درصد، تا ۳۰ میلیون ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال، از ۳۰ میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد ۳۰ میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره ی اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیزجاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر یا دختر نواده و همسر مؤدی.
تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی وشهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصدآن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه‌ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۱۰۴– وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی واداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمانامور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر پنج درصد (۵%) مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانک‌ها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
تبصره ۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. درصورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی وسایر سازمان‌ها ومؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
ماده ۱۰۵– جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.
تبصره ۱– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره ۲– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.
تبصره ۳– در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابلاسترداد است.
تبصره ۴– اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره ۵– در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۰۶ – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه ی دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور درماده (۹۷) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.
ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیرتشخیص می گردد:
الف – در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ ۱۲ درصد کل دریافتی سالانه.
ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی، که به عنوان بهاء یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می شود، به مأخذ ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلف اند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.
تبصره ۱– در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار می گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
تبصره ۲– در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده درصورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره ۳– شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره ۴– در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره ۵– درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می گردد. حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.
ماده ۱۰۸ – اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن درصورت تقسیم یا انتقال به حساب سود وزیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یاانتقال یاکاهش سرمایه اضافه می شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
ماده ۱۰۹– درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
۱ – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل
۲ – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها
۳ – حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها
۴ – کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری
۵ – بهره سپرده‌های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده
۶ – سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی، بازخرید، سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی
۷ – سایر درآمدها
پس از کسر:
۱ – هزینه تمبر قراردادهای بیمه
۲ – هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی
۳ – کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم
۴ – حق بیمه‌های اتکایی واگذاری
۵ – سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
۶ – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی
۷ – سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع
۸ – کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی
۹ – بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری
۱۰ – ذخایر فنی در آخر سال مالی
۱۱ – سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول
تبصره ۱ – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره ۲ – انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصره ۴ – اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
تبصره ۵ – مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی ازمؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز ازپرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گراتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.
ماده ۱۱۰– اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش بینی شده است نیستند.
ماده ۱۱۱ – شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:
الف – تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.
ب – انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج – عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره ی انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د – استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و – کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده ی شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی وصنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱۲ – حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر، حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی وهواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.
تبصره ۱ – ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود.
تبصره ۲– چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.
تبصره ۳– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون می باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.
ماده ۱۱۶– مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره– مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد.
ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. درصورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.
تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.
فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی
ماده ۱۱۹– درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۲۰– درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از:
صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.
ماده ۱۲۱– صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می باشد.
در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۲ – در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
ماده ۱۲۳ – در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
ماده ۱۲۴ – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات برارث می باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۵ – انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات می باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
ماده ۱۲۶ – صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می شود.
ماده ۱۲۷ – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف – کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردیکه مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب – وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی ویا حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج – جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.
تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.
ماده ۱۲۸ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.
باب چهارم – در مقررات مختلفه
فصل اول – معافیت‌ها
ماده ۱۳۲ – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.
تبصره ۱ – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲– معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.
تبصره ۳– کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۰۵ درصد مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره ۴– ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد.
ماده ۱۳۳– صد در صد درآمد شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.
تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت‌های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
ماده ۱۳۴– درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۵ – حذف شد.
ماده ۱۳۶ – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۳۷ – هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.
در مورد معلولان و بیــماران خاص و صعب العلاج عــلاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.
ماده ۱۳۸ – آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از۵۰ درصد مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.
تبصره ۱– در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده ۱۹۰ این قانون از شرکت وصول خواهدشد.
تبصره ۲– واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند.
تبصره ۳– کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از۵۰ نفر نباشند درصورتی که تاسیسات خودرا کلاً به خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.
تبصره ۴– از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران وکلیه مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده وحدود آن عبارت است از:
شمالاً: خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود.
شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.
غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
ماده ۱۴۱–
الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.
فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد.
ماده ۱۴۲– درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۴۳– شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل ۱۰ درصد مالیات آنها بخشوده می شود.
تبصره ۱– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
تبصره ۲– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره ۳– درشرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت‌ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ماده ۱۴۳ مکرر– حذف شده است.
ماده ۱۴۴– جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعـالیت‌های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده ۱۴۵– سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است:
۱ – سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان وکارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
۲ – سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز وسپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.
۳ – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
۴ – سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
۵ – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره – درمواردی که درقانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد.
ماده ۱۴۶– کلیه معافیت‌های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.
تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
فصل سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی
ماده ۱۵۲– قرائن مالیاتی عبارتست از:
عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد:
۱- خرید سالانه.
۲- فروش سالانه.
۳- درآمد ناویژه.
۴- میزان تولید در کارخانجات.
۵- ارزش حق واگذاری محل کسب.
۶- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
۷ – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.
ماده ۱۵۳– ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.
تبصره – درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۵۴– جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف – برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب – جدول مذکور دربند «الف» ازطرف سازمان امورمالیاتی کشوربه ادارات امورمالیاتی شهرستان‌ها ارسال می گردد.
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل درصورت اقتضاء، تغییرات لازم را دراقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد وتا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱– در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره ۲– حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره ۳– ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۴– کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.
فصل هفتم – تشویقات و جرائم مالیاتی
ماده ۱۸۹– اشخاص حقوقی وهمچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود وزیان و دفاتر ومدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد ومالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه براستفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۱۹۰– علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد.پرداخت مالیات پس ازآن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.
تبصره۱– مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از ۸۰ درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از ۴۰ درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره۲– چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
ماده ۱۹۱– تمام یاقسمتی ازجرائم مقرردراین قانون بنا به درخواست مؤدی باتوجه به دلائل ابرازی مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.
ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد درصد مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شوند.
در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.
ماده ۱۹۳– نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات خواهند بود.
تبصره– عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
ماده ۱۹۴ – مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد درصورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده ازطرف مؤدی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیزنخواهد بودتا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات وبخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.
انتهای پیام