محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عدم حضور مرتضوی برای اجرای حکم وی گفت: از نظر قانونی بعد از اینکه پرونده‌ای مختومه می شود و حکم قطعی در مورد آن صادر می شود، با توجه به قرار تامینی که متهم سپرده، دادستان و دستگاه قضایی باید نسبت به اجرای حکم اقدام کنند. حتما روزی که آقای مرتضوی به عنوان متهم به دادسرا رفته بازپرس مربوطه قرار تامینی را برای ایشان صادر کرده است. قرار تامین هم برای تضمین حضور متهم است. تا هروقت مراجع قضایی متهم را خواستند او حاضر باشد و اگر حاضر نشد، تامین به نفع دولت ضبط می شود.
وی ادامه داد: باید ببینیم قرار تامین آقای مرتضوی قرار مناسبی بوده یا نه؟ اگر قرار مناسبی نبوده باید از قاضی صادر کننده در دادسرای انتظامی قضات سوال شود و حتی تحت تعقیب قرار گیرد و اگر متناسب بوده قاعدتا تا الان می تواند باعث حضور متهم شود و متهم باید برای پیشگیری از ضبط آن خود را معرفی کند. در هر حال در نظام دادرسی کیفری ما آنچه حضور متهم را تضمین می کند، قرار تامین مناسبی است که صادر شده است که در جرایم مهم قرار بازداشت موقت و در جرایم کمی سبکتر وثیقه یا کفالت است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ضبط قرار در صورت عدم حضور متهم مانع از تعقیب متهم نیست، گفت: اگر در موعدی که باید متهم حاضر شود حاضر نشد، دادستان این قرار را به نفع دولت ضبط می کند و از ابزاری که دارد برای جلب متهم، اجرای مجازات یا ادامه دادرسی استفاده می کند. من اطلاعی ندارم دادستان چه کاری برای جلب محکوم علیه انجام داده اما آنچه باعث تاسف است این است که دستگاه قضایی چطور و با چه فرآیندی به این نتیجه رسیده فردی که نسبت به احکام دستگاه قضایی تمکین ندارد را به عنوان دادستان تهران در عرصه‌ای از تاریخ انقلاب منصوب کند.
فتحی با بیان اینکه مدعی العموم یا دادستان شهر بزرگی مثل تهران باید همه آزمون‌ها را در تمکین از قوانین داده باشد، گفت: چطور است همان دستگاه قضایی که او عضو ارشدش بوده، براساس همان قوانینی که خودش دیگران را تحت تعقیب قرار داده محکوم شده و اتفاقا حکمش با تخفیف بوده و نشان می دهد نگاه ارفاق آمیزی وجود داشته اما حالا او به این حکم تمکین نمی کند و خودش را از دید مدعی العموم و ضابطین دستگاه قضایی مخفی می کند و مانع اجرای حکم می شود.
وی همچنین گفت: باید از مسئولین دستگاه قضایی سوال کرد چرا این سیستم، سیستم سالمی نیست و افراد درست به مقامات قضایی نمی رسند و کسانی که نسبت به قوانین و مقررات اعتقاد ندارند، در این جایگاه قرار می گیرند. این سوال را باید از دادستان کل کشور و مقامات قضایی پرسید. البته آقای مرتضوی هم حتما باید این شجاعت را داشته باشد و خودش را معرفی کند. چون عدم معرفی‌اش به نوعی همه عملکرد او در دوران تصدی امر قضا را زیر سوال می برد.
این نماینده مجلس با اشاره به سختی کار قضا و حساسیت آن اظهار کرد: در روایات به کرّات از اینکه افراد خود را در معرض امر قضا قرار دهند، نهی شده‌اند.
فتحی در پایان گفت: حیف است که آقای مرتضوی با این عمکرد آنچه را که در طول تصدی امر قضا حکم داده و قرار صادر کرده همه را زیر سوال ببرد و دستگاه قضایی را دچار بحران هویت کند. این موضوع باعث تاسف است.
انتهای پیام