محمد حسن جنانی در گفت و گو با ایسنا، درباره نوسان نرخ ارز های خارجی و تاثیر آن بر بازار سرمایه، اظهار کرد: اگر به روند تغییرات قیمت دلار در سال‌های اخیر دقت کنیم متوجه می شویم که نرخ دلار تابعی از تورم در داخل کشور و تورم بین‌المللی است و در سال‌های گذشته شیب رشد نرخ دلار این موضوع را نشان داده است.
وی گفت: در دولت نهم و دهم اقتصاددان‌ها توصیه می‌کردند که بهتر است دلار با چنین نرخی رشد کند ولی متاسفانه دولت به این موضوع در سال‌های اول توجه نکرد و دلاری که از حدود قیمت ۸۵۰ تومان شروع شده بود در دو سال آخر دولت دهم به ۳۶۰۰ تومان رسید.
به گفته او این رشد قیمت در طول هشت سال دولت نهم و دهم به تدریج اتفاق نیفتاد، بلکه تقریبا در سال های آخر دولت دهم قیمت دلار افزایش فزاینده‌ای داشت. از آنجا که دولت ایران بزرگترین مصرف‌کننده ارز و بزرگترین ارگانی است که ارز وارد می‌کند، بنابراین تا زمانی که اختیار داشته و در حیطه کنترلش باشد می‌تواند روی قیمت ارز تاثیر بگذارد؛ مگر اینکه اتفاقی بیفتد که قدرت دولت را کم کند. به عنوان مثال می‌توان تحریم‌ها از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ را یادآور شد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: نظریه‌پردازان فعلی معتقد بودند که دلار و در کل ارزهای خارجی باید با توجه به اختلاف تورم در داخل کشور و تورم بین‌المللی رشد کند. مثلا اگر نرخ تورم سالانه در داخل کشور ۱۵ درصد و نرخ تورم جهانی ۴ درصد است، نرخ ارز باید در داخل کشور سالانه ۱۱ درصد رشد کند.
جنانی افزود: اگر طبق این نظریه جلو می‌رفتیم باید نرخ ارز حدود ۵۰ درصد رشد می‌کرد ولی در چهار سال اول دولت یازدهم نرخ ارز سرکوب شد و در شش ماه اخیر هم که عمدتا این نرخ رها شد. به نوعی در این دولت نیز اشتباهات دولت‌های نهم و دهم در مورد ارز تکرار شد. از طرف دیگر گمانه‌زنی‌ها از بابت تحولات سیاسی چند ماه آینده درباره ماندن یا خروج آمریکا در برجام باعث شد نگرانی‌هایی که در جامعه پیش می‌آید و انتظارات آتی سبب شود که مردم به سمت ارز بروند و اینها باعث سرازیر شدن اسکناس ارز به داخل خانه‌ها شد؛ اما اگر افزایش قیمت ارز از ابتدای دولت به صورت تدریجی بود این شوک رخ نمی‌داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: افزایش نرخ ارز برای شرکت‌هایی که عمدتا واردکننده هستند بهای تمام شده‌شان را بالا می‌برد و حاشیه سود را پایین می‌آورد و برعکس شرکت‌های صادرکننده از افزایش قیمت ارز منتفع می شوند.
وی توضیح داد: در سال ۱۳۹۲ نیز شرکت‌هایی که از افزایش نرخ ارز سود بردند عمدتا شرکت‌های پتروشیمی، کانه‌های فلزی و نظایر اینها بود؛ بنابراین فکر می‌کنم اگر این روند ادامه پیدا کند موجب می‌شود که شرکت‌های صادرات محور آثار مثبتی داشته باشند و بتوانند سود خوبی را شناسایی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار پر تلاطم طلا و سکه در هفته گذشته نیز گفت: تاثیرات قیمت طلا همبستگی نزدیکی با تغییرات نرخ ارز در داخل کشورمان دارد. تغییرات قیمتی سکه و طلا در داخل ایران بستگی به نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر و قیمت اونس جهانی دارد. وقتی قیمت اونس جهانی ثابت باشد و نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر رشد کند طبیعی است که قیمت طلا افزایش پیدا کند، اما اینکه چرا شیب رشد طلا و سکه از ارز بیشتر شد این است که مردم در خرید ارز محدودیت دارند اما در خرید طلا این محدودیت وجود ندارد. در نتیجه در قرارداد آتی ماه‌های آینده هم رشد چشمگیری ایجاد شد.
جنانی درباره درست یا نادرست بودن خرید ارز با هدف سرمایه گذاری، گفت: سرمایه گذاری در ارز از لحاظ اخلاقی کار درستی نیست؛ چرا که اگر همه مردم در ارز سرمایه گذاری کنند اشتغال در کشور باید بخوابد. البته در هر حال اقتصاد خیلی تابع اخلاق نیست؛ در نتیجه کسانی که می‌خواهند در این حوزه فعال باشند موضوعاتی مانند پیش خرید سکه از بانک‌ها می‌تواند جلوی کاهش قدرت خرید آنها را بگیرد.
وی با اشاره به سیاست های پولی بانک مرکزی، گفت: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی کاهش سودهای سپرده بانکی بود اما در ماه‌های اخیر یک شبه سود سپرده ها افزایش یافت که این موضوع شاید بازتاب خوبی در اقتصاد نداشته باشد. جدا از اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌ها در این مقطع چقدر به بازار پرتلاطم ارز و سکه کمک می‌کند، با توجه به معضلاتی که برخی از بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند شرایط مناسبی برای اقتصاد پیش نمی‌آید. باید با اعمال برخی سیاست‌های پولی و مالی مثل پیش فروش سکه یا موارد مشابه تا حدودی بتوانیم بازار را در شرایط باثبات‌تری قرار دهیم.
او در پاسخ به این که تاسیس بورس ارز چه تاثیری می‌تواند در بازار ارز آزاد داشته باشد، گفت: اگر بورس ارز قبلا راه‌اندازی شده و جایگاه خود را پیدا کرده بود شاید می‌توانست کمک زیادی به شرایط فعلی کند اما چون ما سازوکار تشکیل بورس ارز را نداشتیم، به نظر نمی‌رسد که بتوانیم آن را تاسیس کنیم. با توجه به فاصله‌ای که بین قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد افتاد به نظر می‌آید فعلا تاسیس بورس ارز ممکن نباشد، اما به نظر من برخی از صندوق‌های سرمایه گذاری در طلا یا صندوق‌های سرمایه گذاری ارزی می‌توانند مقداری از تقاضای بازار را به سمت خود جذب کنند.
جنانی درباره لزوم وجود صندوق های پوشش ریسک در ایران، گفت: اگر هج‌فاندها (صندوق های پوشش ریسک) در کشور ما وجود داشته باشد می‌تواند در مواقع بحران به کمک بازار بیاید. در سال ۲۰۰۸ هج‌فاندها نقش خیلی مهمی در اقتصاد دنیا داشتند. اگر ما صندوق‌هایی داشتیم که بخشی از دارایی‌هایشان در دارایی‌های مشتقه نظیر قراردادهای ارزی و طلا بود، به تلطیف بازار کمک می‌شد. در حال حاضر در بازار ما دو صندوق وجود دارد که یکی صندوق لوتوس طلا و دیگری صندوق گوهر است که اگر بازده این دو صندوق را با صندوق‌های دیگر در شش ماهه گذشته مقایسه کنیم متوجه می شویم که بازده مناسبی دارند. به نظر من باید سریع به سمت هج‌فاندها یا همان صندوق‌های پوشش ریسک حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: من فکر می‌کنم که مسئولان باید با احتیاط صحبت کنند و از اظهارنظر قطعی و قاطع که امکان دارد در آینده تحقق پیدا نکند بپرهیزند. باید عدم اطمینان را در ذهنیت مردم پایین آورد و از سیاست‌ها و روش‌های مغایر پرهیز شود و در نهایت اینکه سازوکارها و ابزارهایی طراحی کنیم که نقدینگی را از طلا و ارز به سمت اوراق بهادار ببرد. اگر مجموعه‌ای از این تدابیر را به کار ببندیم بازار را به سمت ثبات به حرکت درآورده‌ایم.
او در پاسخ به سوالی درباره تصمیم دولت برای ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی گفت: چرا زودتر این تصمیم اعلام نشد واین عدد ۴۲۰۰ از کجا آمد؟ به نظر می رسد دولت ارز لازم بابت پاسخ به تقاصاهای وارداتی کنترل شده و محدود و مصارف ضروری را می‌تواند از محل دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند ولی یک بازار زیرزمینی ارز هم با نرخ های بالاتر - که از نظر دولت قاچاق است - در کنار آن خواهد بود. بدیهی است که قیمت های دستوری در بلندمدت پاسخگو نبوده و نیروهای عرضه وتقاضا قیمت را تعیین می کنند. ضمن اینکه اتفاقات سیاسی ماه بعد در زمینه برجام نیز مطمئنا تاثیر چشمگیری بر قیمت ها خواهند داشت.
گفتی است که در هفته های گذشته بازار ارز و طلا در ایران با نوسان های قیمتی رو به رو شد؛ به طوری که هر سکه تمام بهار بیش از دو میلیون تومان داد و ستد شد و هر دلار آمریکا بیش از ۶۰۰۰ معامله شد اما در نهایت اسحاق جهانگیری -معاون اول رییس جمهور- دوشنبه شب (۲۰ فروردین) تغییرات نرخ ارز را غیر طبیعی دانست و گفت که این موضوع به عواملی غیر اقتصادی ارتباط دارد. او حتی تاکید کرد که ایران مازاد ارز دارد و اعلام کرد برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری از جمله نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و معامله دلار با قیمتی بیش از این قاچاق محسوب می شود.
انتهای پیام