به گزارش ایسنا، تازهترین آماری که بانک مرکزی از صورتهای مالی شبکه بانکی منتشر کرد، نشان داد که سپردههای بخش غیردولتی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۱۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه سال ۱۳۹۵ تا ۲۳.۳ درصد و پایان این سال حدود ۱۹.۷ درصد رشد دارد. این حجم از سرمایهگذاری گرچه رشد دارد اما سرعت آن در قیاس با دورههای قبل کند شده است؛ به طوری که درصد سرمایهگذاری در بهمن سال ۱۳۹۵ نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۴حدود ۲۴.۶ درصد و نسبت به پایان آن ۲۰.۳ درصد بوده که در هر دو دوره بیشتر از سال گذشته است.
بخش عمدهای از سپردهگذاری در بانکها به سرمایهگذاری مدتدار اختصاص دارد که حدود ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان از کل سپردهگذاری انجام شده را تشکیل میدهد. این سپرده نسبت به بهمن سال ۱۳۹۴ تا ۲۲.۴ درصد و نسبت به اسفند همین سال تا ۱۹.۳ درصد رشد دارد ولی سرعت جذب منابع کاهشی شده است. حجم سپردههای مدتدار در بهمن ۱۳۹۵ نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳.۶ درصد و اسفند آن ۲۰.۵ درصد بوده که در هر دو حالت بیشتر از سرمایه گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۶ است.
سپردههای مدتدار و در مجموع سپردهگذاری در بانکها در چند سال اخیر با کاهش سود همراه شده است؛ به گونهای که از ارقام متفاوت در سال ۱۳۹۲ که گاهی تا ۳۰ درصد هم میرسید، به تدریج به ۱۵ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت و در شرایطی که این رقم در شورای پول و اعتبار مصوب و بانکها ملزم به اجرای آن بودند مدتی طول نکشید که قدرت رعایت آن محدود شد و بار دیگر سودهای بالا و غیرمتعارف به شبکه بانکی برگشت. اما بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۶ دستورالعملی هشت بندی به بانکها ابلاغ و آنها را مکلف کرد تا سود سپرده خود را حداکثر تا ۱۵ درصد تعیین کنند.
بانکها در اجرای بخشنامه کاهش سود شروع خوبی داشتند و در گذر زمان در نیمه دوم سال گذشته هم کمتر انحرافی نسبت به دورههای قبل ثبت شد ولی همزمان بازار دیگری از اقتصاد ایران دچار التهاب شد و آن بازار ارز بود. با وجود تمام دلایلی که برای نوسان بازار ارز مطرح بود اما برخی کارشناسان کاهش دستوری سود بانکی در شهریور ماه و ریزش نرخ سود را از عوامل ورود سرمایه به بازار ارز دانستند؛ چرا که غیر قابل پیشبینی بودن بازار ارز و انتظاراتی که در آینده برای کسب سود وجود داشت موجب شد تا برخی ترجیح دهند سود بالاتری در بازار ارز نسبت به سود ۱۵ درصد شبکه بانکی کسب کنند. هر چند که بانک مرکزی این تحلیل کارشناسی را تائید نکرد ولی آمارهای منتشره این بانک در نیمه دوم سال قبل و بعد کاهش نرخ سود موید کاهش روند سپردهگذاری بود.
اما نوسان بازار ارز تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دست به اجرای بستهای برای جذب نقدینگی به سمت بانکها زد که بر افزایش سود تاکید داشت؛ به گونهای که اوراق ۲۰ درصدی گواهی سپرده منتشر شد و در مدت دو هفتهای حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی که سودی حدود پنج درصد بالاتر از سپردههای مدت داشت فروش رفت. گرچه انتظار میرفت با انتشار این اوراق و حجم بالای فروش آن سپردهگذاری در بانکها رشد کند اما بنابر اعلام مدیران ارشد بانکی عمده این رقم ناشی از جابجایی حساب بانکی بود و کمتر رقمی برای جذب منابع جدید ثبت شد.
بر این اساس به نظر نمیرسد صورتهای مالی شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۶ هم که حاوی تغییراتی به دلیل انتشار اوراق سپرده و اثر آن در اسفند ماه است، نشان از رشد قابل توجه سرمایهگذاری و جذب بالای منابع جدید داشته باشد.
انتهای پیام