سیدمهدی موسوی‌شهری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: پذیرش یا عدم پذیرش استعفای شهردار تهران از سوی شورای شهر، جزو حقوق قانونی شورای شهر تهران است و از حیطه اختیارات یا وظایف قانونی دادستان کل کشور خارج است؛ البته طبق قانون اساسی آنچه در حیطه اختیارات و تکالیف قانونی دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم است اعلام جرم و تعقیب و پیگیری تخلفات احتمالی مسئولین و مدیران سابق شهرداری تهران به نحوی که آقای نجفی اعلام کرده‌اند، است.
وی افزود: طبق قانون اساسی، دادستان کل کشور می تواند در هر امری که مربوط به حقوق عمومی باشد، مداخله کند و بر همین اساس دادستانی کل هم مطرح می کند که کار شهرداری مرتبط با حقوق عمومی است و می تواند به آن وارد شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر هر عملی که موجب وقفه در امور شهری که مربوط به حقوق عمومی است شود و شهردار به دلیل بیماری بخواهد استعفا دهد ولی تعلل در آن ایجاد شود، دادستان کل می تواند به آن ورود پیدا کند؛ زیرا طبق قانون اساسی اگر اداره امور سازمانی که مربوط به حقوق عمومی است مختل شود - از جمله شهرداری- عملا مدعی العموم می‌تواند مداخله کند .
وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع بماند که شاید در پشت پرده استعفای نجفی اعمال فشار بوده و وی را تحت فشار قرار دادند که استعفا دهد ولی بحث مهم مربوط به تخلفاتی است که در شهرداری سابق اتفاق افتاده و نجفی هم عنوان می کند که من این تخلفات را بیان کردم، چرا به آن ها رسیدگی نمی کنید و شاید یکی از دلایل استعفای آقای نجفی عدم رسیدگی به تخلفات اعلامی است.
موسوی شهری در پایان گفت: از دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم طبق قانون اساسی این انتظار قانونی وجود دارد که ضمن تعقیب متخلفان احتمالی شهرداری سابق نسبت به حسن اجرای قوانین در این خصوص نیز نظارت تامه به خرج دهند .
انتهای پیام