سعید ابراهیمی مدرس رشته حقوق دانشگاه مازندران در گفت و گو با ایسنا با بیان این که زمین‌خواری معضلی بوده که کل کشور درگیر این مسئله  است اظهار کرد: استان مازندران به لحاظ طبیعی با داشتن مراتع، جنگل ها و بیشه زارها که همگی جز منابع طبیعی محسوب می شود منطقهای باب طبع زمین خوران است.

وی افزود :در چند سال اخیر با توجه به یک سری روابط، مناسبات بین مسئولان، مقامات و نفوذ برخی افراد شاهد رشد زمین خواری در مازندران بودیم که منابع طبیعی استان را از بین برده است. برهم زدن اکوسیستم طبیعی قطعا خسارت زیادی به استان وارد خواهد کرد که نمونه آن را می‌توان طوفان‌های سهمگین و خسارت ناشی از آن بر اثر قطع درختان جنگلی برشمرد.

ابراهیمی تصریح کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در منابع طبیعی قطعا دارای پشتوانه هایی است؛ برای این پرونده ها در کمسیون‌های نظارتی صرفا خسارت در نظر گرفته می‌شود، اما این اقدام برای کسانی که دارای سرمایه هستند و یا احیانا قدرت دارند عامل بازدارنده قابل ملاحظه‌ای نیست. برای این گونه اتفاقات باید مجازات های بازدارنده در نظر گرفته شود تا افراد نتوانند با پول یا نفوذ، منابع طبیعی را که برای همه مردم است به راحتی حیف و میل کنند.

وی یادآورشد: بحث از بین بردن منابع طبیعی و زمین خواری پدیده مجرمانه است. در سال های اخیر مشاهده می شود با یک سری ساز و کارها، اراضی ملی  به تملک شخصی درمی آید که توجیهی به لحاظ قانونی ندارند.

این حقوق دان تصریح کرد: مبارزه با فساد و انباشت ثروت، مبارزه با تکاثر و زیاده طلبی اقداماتی است که در حال انجام برای جلوگیری از فعالیت رانت خوران انجام می شود اما در عمل بدون برخورد جدی، جلوگیری از زمین خواری در عرصه منابع ملی امکان‌پذیر نیست.

استاد دانشگاه مازندران تصریح کرد: کمیسیون ها و نهادهایی که در شهرداری ها وجود دارند نباید صرفا به بحث مطالبه خسارت و سند تکیه کنند زیرا این راه در جلوگیری از تخلف بازدارنده نیست. کمیسیون های ماده  100 ،  ۸۸ و ۹۰از جمله موادی هستند که صرفاً به دریافت خسارت منجر می شود، شاید این موارد منابع درآمدی برای شهرداری ها نیز محسوب شود اما باعث ادامه روند تخلف، زمین خواری و سایر تخلفات دیگر می‌شود.

وی گفت: تخریب بناهای غیرقانونی می‌تواند یکی از مهم ترین راه کارهای بازدارنده برای جلوگیری از رشد روزافزون زمین خواران باشد.
انتهای پیام