دکتر حسین مهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره وضعیت بازار ارز اظهار کرد: گرچه بازار پول، بازار ارز و بازار سرمایه، از طریق برخی متغیرها مانند نرخ بهره، شاخص بورس، قیمت نفت و قیمت طلا به هم ارتباط دارند، اما ذاتا کارکردها و ویژگی‌های جداگانه‌ای دارند، ولی بانک مرکزی و دولت سعی دارند با مداخله دستوری و از طریق شیفت یا انجماد نقدینگی (پیش فروش سکه، نرخ‌های بهره دستوری و بالا و ...)، و با تصور ارتباط بیش از اندازه این بازارها، بازار ارز را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه ارتباط این بازارها در بلند مدت، کمتر از کوتاه مدت است اما بانک مرکزی و دولت، راه حل‌های کوتاه مدت بکار می‌گیرند، تصریح کرد: از نظر بنده این‌ها درمان‌های موقتی بوده و در جاهایی هم بنا به دلایل سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی لازم است، اما مانند این است که مرتب مسکن مصرف کنیم تا یک درد ریشه‌ای و اساسی، درمان شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: به‌بیان دیگر در بلندمدت و حتی میان مدت، نمی‌توان هم حجم نقدینگی را افزایش داد، هم نرخ بهره را کنترل کرد، (باید به هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی هم توجه شود)؛ نمی‌توان هم نرخ ارز را سرکوب و هم ورود و خروج سرمایه را مدیریت کرد. ظاهرا به نظر می‌رسد که انتظار بانک مرکزی و دولت بر این بوده و می‌خواهند همزمان دو سر اَلا کلنگ را پایین نگه دارند!

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی برای تحریک مثبت بخش واقعی اقتصاد، عبارت از قدرت مدیریت و کنترل مقامات پولی بر نرخ بهره است که  کارایی آن در اقتصاد ایران، مشکوک و محدود بوده و به نظرم بسیار کمتر از انتظار بانک مرکزی و دولت است. زیرا در شرایط حجم نقدینگی بالا (با سرعت گردش کم) و شرایط نه چندان مطلوب بانک‌ها، تغییر دستوری نرخ بهره، لااقل در بلندمدت و حتی میان مدت، فاقد اثرگذاری لازم است. همچنین تورم، عدم اعتماد به سیستم بانکی، فرار سرمایه، ریسک اقتصادی و ... نیز به عنوان فاکتورهای کمکی، در کاهش این اثربخشی موثرند.

مهرابی با بیان اینکه این وضعیت خیلی برای جامعه خوشایند نبوده و حتی دلهره آور است، افزود: ممکن است کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، به راه حل‌هایی برسند تا برای چندماه مسکنی تزریق شود، ولی باور کلی بر این است که درمان‌های موقتی، برای همیشه پاسخگو نیست.

این اقتصاددان عنوان کرد: به نظرم راه اصلی مسئله این است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و دولت، باید یک برنامه هماهنگ، واقع بینانه، دارای زمان بندی مناسب، علمی و عملیاتی و با در نظر گرفتن همه جوانب مانند دیپلماسی خارجی، شوک‌های نفتی و ... تدوین نمایند که کمتر دستخوش شوکهای شدید، نوسانات غیر منطقی و نوسانات بیش از حد گردد (البته باید نوسانات واقعی بازار در زمان مقتضی را در خود هضم نماید).

این استاد اقتصاد گفت: در این برنامه عمدتا نیاز به کارهای زیرساختی است که از جمله می‌توان به تعادل بخشی عرضه و تقاضای ارز همراه با ذخایر احتیاطی، تقویت بنیان‌های ارز آوری پایدار و غیر نفتی، ساماندهی صرافی‌ها و اصلاح قوانین و شفاف سازی آن‌ها، کنترل قاچاق ارز و کالا، شناسایی عوامل موثر بر فرار سرمایه و سیاست‌های کاهش آن (مثل عدم برگشت ارز حاصل از صادرات و ...)، اصلاح قوانین و نظام بانکی، عدم دسترسی و استفاده دولت از مابه التفاوت نرخ ارز  اشاره کرد. هرچند با وجود برخی مشکلات و رانتها، کار خیلی پیچیده است.

انتهای پیام