به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمدرضا کامیار - وکیل دادگستری - به شرح زیر است:
«طرح اخیر و ناپخته پذیرش و آموزش وکالت در کنار ایرادات اساسی که به آن وارد است - که بیشتر به دلیل عدم شناخت کافی طراحان طرح و مطالعات جانبدارانه آنها در خصوص موضوع است - دارای موادی مفید و مناسب است که در مواد انتهایی طرح آمده است.
بر اساس مواد طرح، وکالت اجباری، بیمه وکالت، درجه بندی وکالت و تخصص گرایی در عرصه وکالت پیش بینی شده است.
این مواد طرح دارای پیام ها و نتایجی است که تحقق آن از اهداف تکاملی و اصلی مدیران کانون وکلا بوده و در تدوین تمامی طرح ها و لوایحی که طی ٨ سال گذشته تنظیم و ارایه شده، مندرج بوده و دیده می‌شود.
این موضوعات از جمله اهدافی است که مدیران کانون وکلا حین تدوین طرح جامع و حین بررسی و اصلاح لایحه جامع وکالت مورد توجه داشتند؛ بنابراین این بخش از طرح پذیرش و آموزش وکالت که کپی برداری از مواد پیشنهادی کانون وکلای دادگستری است نمی‌تواند به نام و به اعتبار تنظیم کنندگان این طرح محاسبه شده و موجب شود که در پناه آن هدف واقعی طرح ناپخته پذیرش و آموزش وکالت دیده نشود و نگاه نمایندگان مجلس از توجه دقیق به آثار زیانبار هدف اصلی طرح وکالت منحرف گردد.
تنظیم کنندگان طرح آموزش و پذیرش وکالت که در مقام دفاع از آن هستند بیشتر به موادی که از لایحه اصلاح شده جامع وکالت و طرح جامع وکالت - که سال گذشته کلیات آن در مجلس رد شد - کپی برداری شده است تمرکز دارند و برای پنهان کردن سستی مواد اول و اصلی طرح در پناه اعتبار، استحکام و درستی مواد پایانی آن به تبلیغ طرح خود پرداخته‌اند.
مسلما نمایندگان مجلس متوجه هستند که آنچه در مقام دفاع از طرح در قالب ضرورت تخصصی شدن و درجه بندی و تقویت وکالت معاضدتی و وکالت اجباری می باشد هرگز نمی‌تواند موجب غفلت از ایرادات وارده بر استخوان بندی اصلی طرح - که همانا حذف ظرفیت و برگزاری آزمون های کم اثر و تضعیف مرحله آموزش و کارآموزی وکالت و خارج کردن کانون از روند پذیرش وکیل می باشد - گردد.
طرح آموزش و پذیرش وکالت در تعارض آشکار با شعار اصلی خود بوده و کسب حداقل نمره آزمون را معیار قبولی دانسته و نه کسب و احراز حداقل توانمندی علمی داوطلب! این طرح در صدد افزایش بی رویه و بدون برنامه و کاملا تصادفی و غیر قابل پیش بینی وکیل است و موجب می‌شود هر تعداد داوطلب که کف نمره آزمون را بدست بیاورند قبول شوند، ولو این میزان چند برابر نیاز جامعه باشد و یا فاقد توانایی علمی مناسب باشند، این موضوع بنیان و هدف اصلی طرح است.
نتیجه اجرای این طرح ورود به شغل وکالت بدون هیچ گونه محدودیتی است و مثبت دانستن این نتیجه کاملا عامیانه، مردم فریب و غیرعلمی است.
اجرای این طرح آثار زیانباری بر نظام قضایی و دادرسی تحمیل خواهد کرد، اعتماد مردم به خدمات وکالتی را مخدوش و انجام دقیق و ارایه درست خدمات حقوقی به مردم را به خطر انداخته و دفاع از حقوق قانونی آنها را تضعیف خواهد کرد. با این خصوصیات طرح اخیر خطری است بزرگ و دامی است خطیر در راه دفاع از حق، اجرای قانون و تحقق عدالت.»
انتهای پیام