به گزارش ایسنا، حسین سلاح‌ورزی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی، به تشریح مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید، گفت: رفع آنها برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید پیش‌نیاز جذاب شدن کالای ایرانی برای مصرف‌کننده است.
وی بیان کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی، نکته‌ای که باید مدنظر باشد این است که برای اثرگذاری این شعار باید بحث بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولیدات ملی به نحوی در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود که در عمل زمینه مساعد برای تولید کالاهای داخلی باکیفیت و دارای قیمت مناسب فراهم آید و مصرف‌کننده ایرانی نه برای یک سال، که برای بلندمدت طرفدار خرید این کالاها باشد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: از سوی دیگر تصور من این است که برای پرداختن به شعار حمایت از کالای ایرانی، باید نگاه کلی‌تر و عام‌تری به مفهوم کالا و تولید ایرانی داشته باشیم و محصولات اقتصاد ایران اعم از کالا و خدمات را در دایره محاسبات بگنجانیم.
این مسئول افزود: در بحث راهکارهای حمایت از محصولات اقتصاد ملی اما، نخستین معضلی که تولید ملی با آن روبه‌روست و باید برای رفع آن اقدام کرد تا کالای ایرانی را واجد شرایط حمایت طولانی‌مدت کند، بالا بودن قیمت تمام‌شده است.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان اضافه کرد: در حقیقت بالا بودن قیمت تمام‌شده قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مشکلی است که گرچه سرمنشأهای مختلفی دارد اما کل کالاها و خدمات تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امکان رقابت در برابر مشابه خارجی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
سلاح‌ورزی گفت: معتقدم بخشی از معضل بالا بودن قیمت تمام‌شده به بالا بودن هزینه‌های مبادلات برمی‌گردد که بخش عمده‌ای از آنها ناشی از موانع موجود در فضای کسب‌وکار است. بر این اساس اگر دولت و حاکمیت می‌خواهد زمینه تولید کالای باکیفیت، رقابت‌پذیر و مورد اقبال بازار و مصرف‌کننده را فراهم کند، باید ضمن کاهش هزینه‌های مبادلاتی، بستر لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در کشور را فراهم کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: البته برای این کاردولت باید به سراغ متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، سود بانکی، تورم و دستمزد برود و تغییرات این متغیرها را مدیریت کند تا از یک‌سو برای تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت‌پذیری وجود داشته باشد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز قدرت خرید کافی برای تهیه نیازها و گذران معیشت داشته باشد.
وی افزود: واقعیت امر این است که وقتی در اقتصاد ایران نرخ بهره بانکی و هزینه‌های مالیات و تأمین اجتماعی برای بسیاری بالاست و مداخله‌های دولت در فرایند تعیین دستمزد نیز که به‌دنبال افزایش 20 درصدی دستمزدهاست بر فرایند تولید تأثیر می‌گذارد، در عمل نمی‌توانیم شاهد ارائه محصولات باکیفیت و رقابت‌پذیر باشیم که با استقبال بازار نیز مواجه شود.
این مسئول عنوان کرد: نکته دیگر اینکه در فضای کسب وکار ایران، هماهنگی کافی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری وجود ندارد به‌نوعی که گاه دولت‌ها با نیت‌هایی غیر از حمایت از تولید داخلی، مثلاً کنترل تقاضا در بازار ارز، در حوزه تعرفه‌ها دخالت می‌کنند و مستقیماً حوزه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
وی افزود: کوتاه‌سخن اینکه اگر ما خواستار حمایت مردم از تولید داخل هستیم، باید بتوانیم کالا و خدمات را باقیمت و کیفیت مناسب تهیه و به مصرف‌کننده عرضه کنیم و تحقق این امر منوط به این است که فعالان اقتصادی ازنظر قیمت تمام‌شده امکان نقش‌آفرینی مورد انتظار را داشته باشند.
انتهای پیام