بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به یاد دارم که در آغاز دوره اول ریاست جمهوری رییس دولت اصلاحات با توجه به اینکه هیچ تخصصی در زمینه آب و مسایل مربوط به آن ندارم و نداشتم به لحاظ احساس خطری که بر مبنای غریزه می کردم نامه ای خدمت ایشان نوشتم و متذکر شدم که به باید اکنون به مساله آب توجه شود.

 وی افزود: بعد از مدت‌ها از دفتر ریاست جمهوری نامه‌ای آمد که بر مبنای نامه بنده خطاب به مقامی در وزرات نیرو نوشته شده بود و به ایشان گفته شده بود با اینجانب هم در این مورد صحبت کند و رونوشت هم به من داده بودند. از این مرحله به بعد هیچ خبری نه از آن نامه و نه از آن رونوشت و نه از آن مقام نشد و مساله آب و کمبود آب مشغله دائمی بنده بوده و هست.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه شاید اینک برای اتخاذ تدابیر جدی و موثر در این مورد شده باشد، ادامه داد: اما آنچه مسلم بوده این است که با توجه به آنچه به عنوان فرد غیر متخصص شنیده ام و خوانده ام، مشکل کم آبی و قلّت آب بیشتر در زمینه مصارف کشاورزی مطرح است و مصارف خانگی چندان اهمیتی ندارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: به یاد دارم که در آن زمان بر مبنای آنچه که اهل فن به بنده گفته بودند در همان نامه عرض کرده بودم که لازم است تمام مجاری آب‌های کشاورزی یا با لوله هایی که ایزوله شده باشند پوشانده شوند یا کف‌سازی شود و روی آن‌ها هم پوشانده شود، البته شاید این کار، دشوار بود و هست و شاید هزینه بسیاری داشت و دارد؛ اما در کشوری که گفته می شود به زودی موضوع آب در آن به حدی از بحران خواهد رسید که شاید قسمت هایی از کشور خالی از سکنه شود بهتر است پول نفت و درآمد مملکت برای مواردی از این گونه هزینه شود تا جلوی ضایعات آینده گرفته شود.

کشاورز گفت: قانون تقسیم عادلانه آب که پس از انقلاب تصویب شده حاوی نکات جالب توجه و دقیقی است، اما همانند تمامی ساخته‌های ذهن بشر به طور قطع نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. تاکید می کنم به عنوان فردی غیر متخصص به گمان من  هر اقدامی که در زمینه صرفه جویی در آب و  ذخیره منابع آبی و پیش بینی آینده از نظر خشکسالی به عمل آید و هر هزینه ای که داشته باشد قطعا باید مورد قبول واقع شود؛ زیرا تجسم کشور یا محل یا خانه ای که در آن آب نباشد بسیار بسیار وحشتناک است یعنی حیات از آنجا رخت برخواهد بست. فرموده اند مِن الماء کل شیءٍ حی.

وی با تاکید بر این مطلب که به عقیده من مسئولان باید هرچه زودتر در جوار سایر مسائل مبتلابه اعم از سیاسی، داخلی، خارجی، بین المللی و ... مساله آب را در اولویت قرار دهند، گفت: این تاکید به این دلیل است که در صورت رسیدن به نقطه ای که چه از نظر کشاورزی و چه از نظر مصارف خانگی شهرها آب نداشته باشیم و بحث جیره بندی و بعد از آن بحث فقدان و عدم مطرح شود؛ در واقع دیگر از تاک و تاکنشان اثری نخواهد بود تا ما به سایر امور بپردازیم.

این وکیل دادگستری در پایان بیان کرد: گمان بنده این است که در خصوص آب و مسایل مربوط به آن شاید باید ستاد یا تشکیلات ویژه و یا کمیسیون ویژه و مواردی از این دست متشکل از نمایندگان هر سه قوه و در عین حال همه نهادها و ارگان هایی که در کشور ما وجود دارند و می توانند تصمیمات لازم الاجرا بگیرند تشکیل شود، تا این موضوع را به طور جدی پیگیری کند و این تاسیسات و تشکیلات مکلف باشد که نتیجه بررسی ها و برنامه ریزی های خود را برای مثال هر هفته یک بار به نمایندگان ملت  در مجلس تقدیم کند و همان گزارش نیز از طریق رسانه های عمومی عینا به اطلاع کل آحاد مردم برسد، در غیر این صورت گمان می کنم به زودی به نقطه ای خواهیم رسید که  افسوس بر گذشته دیگر حاصلی نخواهد داشت.

انتهای پیام