به گزارش ایسنا، در نیمه دوم امسال و به روال سال‌های گذشته دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به صحن مجلس برد و "عادل آذر" که امسال برای اولین بار در جایگاه رئیس دیوان محاسبات این گزارش را منتشر می‌کرد، موجب ایجاد واکنش‌هایی از سوی بودجه‌ریزان و البته برخی دستگاه‌های دیگر شد.
در گزارش دیوان محاسبات مغایرت‌های قابل توجهی اعلام شده بود که نشان از ارقام هنگفتی داشت که به هر دلیلی به خزانه واگذار نشده بودند، از جمله اینکه حدود هفت میلیون بشکه نفت وضعیت نامشخصی دارد یا اینکه رقمی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز نشده و یا بیش از یک میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی به آن داده نشده است. در عین حال که در مورد انتشار اوراق مشارکت یا هدفمندی یارانه‌ها نیز مغایرت‌های قابل توجهی در گزارش تفریغ وجود داشت.
توضیحی درباره چرایی این جریان در گزارش دیوان محاسبات وجود نداشت ولی به فاصله‌ای کوتاه سازمان برنامه و بودجه با انتشار جوابیه‌ای بلندبالا به ابهامات موجود در گزارش تفریغ تا حدی پاسخ داد و حتی در ادامه در نشستی خبری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت منتقدانه پاسخگوی جریان ایجاد شده بودند و تاکید داشتند که انتشار این گزارش موجب تشویش اذهان عمومی شده است و باید دیوان محاسبات قبل از اعلام عمومی با دولت و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ کرده و پاسخ ابهامات را دریافت می‌کرد. در عین حال که درخواست بر گزارش مناظره با رئیس دیوان محاسبات در رابطه با گزارش تفریغ مطرح شد.
با این وجود دیوان محاسبات در بیانیه‌ای ضمن یادآوری اینکه دیوان محاسبات یک نهاد حاکمیتی و دارای استقلال است اعلام کرد که " تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه می‌داند و قاطعانه اعلام می دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی‌داند و صراحتا اعلام می‌دارد توقع برخی مسئولین دستگاه‌های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند. "
اما برخی کارشناسان معتقد بودند که حتی نوع مواجه دولت و دیوان محاسبات می‌تواند به نوعی موجب ایجاد تشویش در جامعه و شکل‌گیری علامت سوال‌های متفاوتی در بین عموم شود، چرا که وقتی دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد حاکمیتی و مورد قبول، از وجود ارقام نجومی که وضعیت شفافی ندارند سخن می‌گوید خود به نوعی موجب کاهش اعتماد عمومی شود. با این حال این حق برای دیوان محاسبات وجود داشت که با توجه به اینکه گزارش خود را بر اساس اسناد دولتی تهیه می‌کند، بتواند آن را مستقل منتشر کند ولی در نهایت اگر قبل از آن سوال می‌کرد می‌توانست مانع از عواقب موجود شود.
به هر حال با وجود جریانی که برای گزارش تفریغ بودجه پیش آمد و ابهاماتی که در مورد مبالغ سنگین در آن مطرح شد، در نهایت تنها توضیح سازمان برنامه و بودجه در مورد آن وجود داشت و دیگر دیوان محاسبات پاسخی در مورد ادله دولت ارائه نکرد. حتی برخی نمایندگان اعلام کردند که گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی تاکنون هیچ اعلامی در مورد ابعاد گزارش پرحاشیه تفریخ بودجه ۱۳۹۵ وجود نداشته و شفاف نشده است.
انتهای پیام