به گزارش ایسنا، متن یادداشت قربانزاده به شرح زیر است:
برخی از روز اول درباره این طرح سیاه نمایی کردند که تا امروز ادامه دارد. گوش‌هایشان را بستند و صرفا فریاد زدند که لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل نکنید. آزمون وکالت را حذف نکنید و ... در حالی که خوب می‌دانستند هدف این طرح حذف آزمون وکالت نیست، خوب می‌دانستند که بیکاری ادعایی آنها محصول نظام پذیرش و آموزش بیمار حرفه وکالت است. طبیعتا هرچقدر برای این عده توضیح داده شود، آب در هاون کوفتن است چون خوابیده را می‌شود بیدار کرد اما خوابزده را نه! ولی من لازم می‌دانم برای بدنه جامعه حقوقی و کسانی که چنین موضع از پیش تعیین شده‌ای ندارند و نگران آینده حرفه وکالت هستند، درباره این طرح تبیین و روشنگری کنم.
من صرف نظر از طرح، این چند سوال را مطرح می‌کنم که آیا کسی منکر این است که عرصه خدمات حقوقی بسیار متنوع است و ضرروت دارد که مانند پزشکی که با درجه بندی پزشک عمومی و تخصصی و همچنین با دسته بندی تخصص‌ها، برای سهولت دسترسی بیماران به پزشک موردنظر خود، تقسیم شده است، وکالت نیز درجه بندی و دسته بندی تخصصی داشته باشد؟ چرا تا الان کسانی که معتقدند صنف وکالت باید برای وکالت تصمیم بگیرد، هیچ قدمی برای تحقق این موضوع برنداشته‌اند؟ چه کسانی از این وضعیت بلبشوی عمومی که نه درجه بندی وجود دارد و نه دسته بندی تخصصی، سود می‌برند؟
چرا کسانی که تا امروز متولی نهاد وکالت بودند، حداقل هیچ تلاشی برای شناخت مردم از حوزه تجربه‌ها و تخصص‌های وکلای موجود از طریق یک بستر امن و واقعی، به خرج ندادند؟ در دنیای امروز علاوه بر درجه بندی رسمی و قانونی حرفه وکالت، نظام رتبه بندی پویا به موکلان و استفاده کنندگان از خدمات حقوقی واگذار شده و آنها هستند که بسته به رضایت خود از عملکرد وکلا، رتبه آنها را در فهرست ماهانه و سالانه تعیین می‌کنند و طبیعتا انتخاب را برای دیگران نیز راحت می‌کنند. اما در نظام حرفه وکالت ما حتی درجه بندی اولیه هم وجود ندارد. هرکسی که دوره کارآموزی را می‌گذراند یک تابلوی "وکیل پایه یک" سفارش می‌دهد و این مردم هستند که نمی دانند غیر از وکیل پایه یک اصلا وکیلی وجود ندارد و این وصف پایه یک اصلا مزیتی تلقی نمی‌شود. لذا از مزایای اصلی این طرح، پیشنهاد نظام درجه بندی و دسته بندی تخصصی است و علی رغم اینکه در جزییات آن هم به دقت فکر شده ولی در مسیر تصویب قطعا ارزیابی دیگر پیشنهادات هم در دستور کار قرار می‌گیرد.
قاعدتا وقتی نظام پذیرش و فعالیت در وکالت درجه بندی می‌شود، بنابراین فیلتر ورودی هم باید متناسب با این نظام اصلاح شود. دیگر قرار نیست از همان ابتدا همه پذیرفته شدگان وکیل پایه یک شوند و ارتقاء پایه آنها منوط به کسب مهارت‌های لازم در طول زمان و در عرصه عمل است. کسانی که معتقدند سازوکار پیشنهادی پذیرش در طرح مجلس تفاوتی با حذف آزمون ندارد و بعد یک نمره تخیلی را مبنا قرار می‌دهند و ۶۰ درصد آن را محاسبه می‌کنند و بعد نمره‌ای که وکیل یار باید بیاورد را تعیین می‌کنند،
اولا به اذعان خود متولیان نهاد وکالت، افرادی که در آزمون ورودی مکتوب در ۲۰ سال گذشته توانستند میانگین نمره بالای ۱۶ از ۲۰ بیاورند، کمتر از انگشتان یک دست هستند. دقت کنید از میان صدهاهزار نفر شرکت کننده این سالها زیر پنج نفر نمره بالای ۱۶ داشته اند. این یعنی نمره ۱۶ این آزمون در واقع ۲۰ است. چون برترین‌ها و نخبه‌های حقوقی هر سال نتوانستند در آن میانگین رتبه ۱۶ بیاورند. بنابراین این مغالطه که می‌گویند نمره ۱۲ هم در همین آزمون فعلی پذیرفته می‌شود و با این طرح این میانگین پایین خواهد آمد به این نکته دقت نمی کنند.
نکته مهمتر آنکه در نظام جدید ملاک حرفه آموزی در عمل است و کسی که سه سال وکیل یار باشد و سه سال در محاکم رفت و آمد داشته باشد و همه مختصات پیگیری و رسیدگی دعاوی مختلف را طی کرده باشد، دیگر عملا وکیل است و ارتقاء این فرد حتی بدون هیچ سنجشی به وکیل پایه سه، چندان بلاوجه نیست. سه سال وکیل یاری و هفت سال وکالت درجه سه و دو یعنی این فرد ۱۰ سال عمرش را در مسیر حرفه آموزی و تجربه عینی طی کرده و بعد وکیل پایه یک می‌شود اما در نظام فعلی کسی که مهارت تست زنی را یاد گرفته باشد و تسلط نسبی صرفا یه قوانین داشته باشد، حتی اگر یک روز هم دادگاه نرفته باشد و یک دادخواست یا شکواییه را ثبت نکرده باشد، کارآموز وکالت می‌شود و بعد از ۱۸ ماه کارآموزی که تکلیف قانونی ۳۶ بار حضور در محکمه هست که بسیاری از کارآموزان عمل نمی کنند و صرفا امضا حضور را می‌گیرند، آن فرد می‌شود وکیل پایه یک. حالا بنده سوال می‌کنم کسی که لیسانس حقوق دارد و بطور نسبی هم در آزمون اولیه و بعد در آزمون ارزیابی کیفی تغییر پایه سربلند بیرون می‌آید و ۱۰ سال هم در عمل در محاکم فعالیت عملی داشته است، بیشتر شایستگی وکالت پایه یک را دارد یا کسی که صرفا در کتابخانه قوانین و مقررات را حفظ کرده و در بهترین حالت ۳۶ بار در دادگاه حضور پیدا کرده است؟!
ضمن اینکه نهاد وکیل یاری در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد. همانطور که در غالب حرفه‌ها این شاگردی کردن و دستیاری مقدمه کار مستقل است. مضافا آنکه تاسیس این نهاد هم به وکلای موجود کمک می‌کند، هم خلاء نبود دانشکده‌های وکالت را پر می‌کند و هم فرصت شغلی برای دانش آموختگان حقوق ایجاد می‌کند و هم آزمون و خطا را از مرحله وکالت پایه یک بی قید و شرط به مرحله همراهی یک وکیل تقلیل می‌دهد و این تجربه اندوزی، ذخیره گرانبهایی برای وکالت مستقل وکیل یار است. ضمن آنکه برخی افراد ممکن است تا سالیان سال در همین حرفه فعالیت کنند و یا سالیان سال به عنوان وکیل پایه سه یا دو خدمت کنند.
مغالطه دیگری که در این زمینه وجود دارد، سوء برداشت از عبارت "سواد حقوقی" است. سواد واقعی حقوقی آن است که با یک قیام و قعود منتخبان مردم به تاریخ نپیوندد. سواد حقوقی صرفا حفظ کردن مواعد دادرسی نیست. امروز دیگر همه قوانین و مقررات در گوشی موبایل من و شما وجود دارد مهم آن است که چگونه از این مقررات استفاده می‌کنیم. سواد حقوقی یادگیری فرمول‌های حفظ کردن محورهای قانونی نیست. به عنوان نمونه در موسسات یاد می‌گیرند عقود عینی مساوی است با روباه، یعنی رهن، وقف و ... . آیا اینها سواد حقوقی است؟ کسی که رتبه یک آزمون تستی می‌شود باسوادترین دانشجوی حقوق است؟
و سوال مهمتر آیا رتبه برتر ازمون فعلی لزوما شایسته ترین فرد برای حرفه وکالت است؟ آیا وکالت فقط تسلط نسبی به قوانین است؟ آیا سواد، دانش و مهارت مورد نیاز حرفه وکالت فقط با موفقیت در این آزمون متکی بر محفوظات بدست می‌آید؟ روشن است که دیگر مهارت‌های لازم برای حرفه وکالت مانند ادبیات، فن بیان، لایحه نویسی، تحلیل تلفیقی پرونده ، هوش اجتماعی و ... اساسا در این آزمون و بعد از آن هم سنجیده نمی شود. این مثل آن است که برای رانندگی صرفا از متقاضیان آزمون تستی از علایم راهنمایی و رانندگی بگیری و بعد بهترین رتبه‌ها را هم مکلف کنی چند ماه، چند بار با موتور و سواری و تریلی و اتوبوس تمرین کنند و بعد دوباره چند تا سوال بپرسی و بعد آنها را به امان خدا رها کنی که هر کس هر وسیله‌ای خواست سوار شود و وقتی این عدم مهارت کار دست مردم داد، حرفی نزنی اما وقتی افرادی که در سوالات پیچیده تستی، مثلا با چند تست بالا و پایین پذیرفته نشدند ، ادعا کنی نمی توان جان مردم را دست اینها داد.
حقیقت آن است که همین حالا که ما داریم صحبت می‌کنیم بخاطر نظام پذیرش و آموزش بیمار وکالت، جان و مال و ناموس یک عده‌ای در دست افراد کارنابلدی ست که اگرچه نماد وکیل پایه یک بر سینه دارند، اما بسیاری از موکلان خود را بدلیل همان عدم مهارت به قهقراء برده اند. کافی ست بصورت اتفاقی جلوی برخی از دادگاه‌ها و دادسراها بایستید و با مردم در این زمینه گفتگو کنید و تجربیات آنها را بشنوید.
تحول در این نظام خدمت رسانی حقوقی به مردم فوریت دارد و تبعات منفی این نظام ناکارآمد فعلی و تبعات مثبت تحول در این نظام، در زندگی آحاد مردم تاثیر خواهد داشت بنابراین نمی توان با نگاه مضیق و محدود صنفی به آن نگریست و دیگران را از مداخله و اظهار نظر در این باره منع کرد. حتما اهالی این صنف باید فعال باشند و در این تحول نقش اساسی را ایفاء کنند اما به شرط آنکه از افقی فراتر از منافع و ملاحظات صنفی به این تحول نگاه کنند.