به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان ضمن بیان این امر که پیش نویس اولیه لایحه توسط دولت تهیه شده بود، خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت قضایی لایحه و تصریح اصل 158 قانون اساسی مبنی بر لزوم تهیه لوایح قضایی توسط قوه قضائیه، بررسی آن با توجه به این بند قانون اساسی به عهده دستگاه قضا نهاده شد که طی جلسات مستمر و تخصصی در این معاونت نسبت به تدوین پیش نویس آن اقدام شد.

این مقام قضایی با اشاره به وجود برخی حساسیت­‌ها در خصوص موضوع این لایحه در ابعاد داخلی و بین المللی تصریح کرد: قوه قضائیه ضمن نظرداشت ابعاد مختلف حقوقی- قضایی و همچنین فرهنگی موضوع، تلاش و مساعی قابل توجهی مصروف ساخت تا ضمن مداقه در متن پیشنهادی دولت، با حضور کارشناسان و صاحب‌نظرانی از قوای سه گانه کشور و سایر نهادهای ذیربط و در محیطی عاری از برخی سوگیری های موجود به بررسی و تدوین نهایی آن بپردازد تا خروجی و دستاورد حاصله، متناسب با شأن زن و جایگاه متعالی آن در جامعه اسلامی ایران باشد.  

خدائیان سپس به ضرورت­ های تدوین لایحه­ مذکور پرداخت و افزود: حفظ امنیت و سلامت خانواده، ارتقای شاخص های مربوط به آن و پیشگیری از پدیده‌­هایی که با خشونت خانوادگی مرتبط هستند از جمله ضرورت­ های تدوین این لایحه به شمار می­ رود.

وی با اشاره به اینکه خشونت نسبت به زنان آثار پردامنه ای به خصوص در خانواده ­ها در پی دارد، خاطرنشان کرد: خشونت ارتکابی نسبت به زن از راه شکل­ گیری، تثبیت و اثر گذاری الگوهای رفتاری خشونت­ گری میان اعضای خانواده به ویژه کودکان و نوجوانان نیز انتقال پیدا خواهد کرد.

معاون حقوقی خشونت علیه زنان را موجد هزینه های سنگین در دو عرصه نظام عدالت و سلامت دانست و افزود: شایسته است که برای کاهش این هزینه ها، برنامه ریزی و هدف گذاری مشخص و مدون پیش بینی کرد و دستگاه­های ذیربط نظیر دولت و قوه قضائیه لازم است تعامل و همکاری های گسترده ای در این زمینه داشته باشند.

انتهای پیام