مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ گفت: اقتصاد سال گذشته ایران بیشتر متاثر از فرصت‌های از دست رفته در سال‌های گذشته بود. به عبارتی اگر ایران در سال‌هایی که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود، به این نتیجه می‌رسید که با غرب و آمریکا بر سر مسائل اتمی به توافق برسد، شاید می‌توانست از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کافی ببرد. هر چند برجام در داخل کشور نیز مخالف‌هایی داشت ولی در نهایت اگر این توافق زودتر به امضا می‌رسید، فرصت این را داشتیم که تا زمان بر سر کار بودن دموکرات‌ها ارتباطات خود را با جهان بین‌الملل گسترش بیشتری دهیم.
وی ادامه داد: اکنون سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به مشارکت در طرح‌های داخلی ناامید هستند و بسیاری در حالت بیم و امید قرار دارند و چنین شرایطی اثرش کمتر از تحریم‌ها به صورت کامل نیست. با این حال نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی ایران را به وضعیت خارجی ربط داد. دولت در سال‌های گذشته کارهایی کرده که همان‌ها وضعیت اقتصاد ایران را به هم ریخته است.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش چنین گفت: یکی از ایرادات وارده این است که در سال‌های گذشته بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی اقدامات درستی انجام نداد اقداماتی که در زمینه نرخ سود بانکی انجام شد، باعث جابه‌جایی پس‌اندازها و به هم خوردن بازار ارز شد و بانک مرکزی نتوانست نرخ ارز را کنترل کند و امروز نیز علی‌رغم اقدامات واکنشی که نشان داده، همچنان نرخ ارز کنترل نشده است. نرخ ارز یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در اقتصاد است و می‌تواند در تمامی شاخص‌ها تاثیر منفی بگذارد. اکنون در بازار ارز تلاطم و بی‌ثباتی وجود دارد و روی بازارهای دیگر نیز تاثیر منفی خود را نشان می‌دهد.
افقه به شیوه کنترل تورم توسط دولت هم انتقاد کرد و گفت: تورم به قیمت گسترش رکود کنترل شد اگرچه نقدینگی زیاد شده ولی بخش عمده‌ای از نقدینگی جذب بانک‌ها شده و بانک آنها را تبدیل به سرمایه‌های ساختمانی کرده‌اند و پول موجود فریز شده است و اکنون نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت بالقوه یک خطر است که به محض بروز نشانه‌های رونق می‌تواند بازار را به هم بزند. اگرچه پیش‌بینی نمی‌کنم که بتوانیم با سرعت از رکود خارج شویم ولی به هر حال همچنان خطر بروز تورم افسارگسیخته وجود دارد.
او در خصوص وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ هم گفت: به نظر من هم رشد اقتصادی و هم کنترل تورم که در سال‌های گذشته از دستاوردهای دولت است به دلیل آثار مثبت روانی ناشی از برجام بوده است، ولی به دلیل انتخاب ترامپ این شرایط تصویب نشد و اکنون نیز معلوم نیست که چه افقی در انتظار است. با این حال باید تاکید کنم آنچه در حیطه وظیفه و قدرت قوه مجریه است، انجام شده و دولت در نهایت ظرفیت کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی اقدام کرده است باقی امور به کل نظام برمی‌گردد. اکنون بخش عمده‌ای از امور اقتصادی مردم مریوط به دولت نیست و باید سایر دستگاه‌ها و قوا نیز در این زمینه اقدام کنند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران در ادامه سخنانش این نکته را هم گفت که لزوما آنچه باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت گیرد، در اختیار دولت نیست و اضافه کرد: موانع کسب و کار یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن رسیدگی شود و آن لزوما در اختیار دولت نیست و دستگاه قضا و دستگاه قانونگذار نیز باید در این زمینه ورود کنند. با این حال اکنون همه از دولت انتظار دارند در حالی که نمی‌توان بیش از حد دولت را در به وجود آمدن وضعیت اقتصادی کنونی مورد سوال قرار داد.
وی اضافه کرد: به هر حال اکنون تغییراتی در وضعیت آمریکا هم رخ داده که ممکن است در روابط بین‌المللی ایران بی‌تاثیر نباشد. ترامپ یک معاون تندرو را برای خود انتخاب کرده است که می‌خواهد برجام را نقض کند و نمی‌توانیم امید چندانی داشته باشیم که کشورهای غربی با این اقدام ترامپ مقابله کنند. در نتیجه در چنین شرایطی نباید چندان به سرمایه‌گذار خارجی دل بست.
این اقتصاددان این را هم گفت: در چنین شرایطی دولت و مجموعه حکومت چاره‌ای ندارند جز اینکه موانع کسب و کار را برطرف کنند و به سرمایه‌گذاری داخلی دل ببندند. اکنون بنگاه‌های ما به ویژه در بخش صنعتی با تنها ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و این نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از سرمایه‌های کشور بدون استفاده باقی مانده است در نتیجه یکی از اساسی‌ترین اقداماتی که مجموعه نظام باید انجام دهد این است که به هر ترتیبی در جهت رفع موانع کسب و کار برآید تا شاهد بهبود وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم که خود از عوامل ایجاد اشتغال هستند.
انتهای پیام