به گزارش ایسنا، این گروه مستقر در لندن در گزارشی اعلام کرد محققان عفو بین الملل حداقل ۸۹ آلودگی نفتی را شناسایی کرده اند که به شکل نادرست به عنوان خرابکاری معرفی شده اند در حالیکه در واقعیت، ناشی از اشتباهات عملیاتی بوده اند. از این موارد، ۴۶ مورد مربوط به شل و ۴۳ مورد مربوط به انی بوده است. اگر این مسئله تایید شود، به معنای آن است که ده‌ها منطقه ای که از این آلودگیها آسیب دیدند، خسارتی که واجد آن بودند را دریافت نکرده‌اند.
شل و انی به همراه شرکتهای اکسون موبیل، شورون و توتال، جوینت ونچرهایی با شرکت ملی نفت نیجریه دارند که عمده نفت این کشور را تولید می‌کنند. در منطقه جنوب نیجریه که مرکز عمده تولید نفت و گاز این کشور است، جوامع محلی اغلب با شرکتهای انرژی بر سر مشکلات آلودگی و آسیبهای محیط زیستی درگیری دارند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، واحد شل در نیجریه در بیانیه ای ادعای محققان عفو بین الملل را تکذیب کرد و بی پایه و اساس خواند.
عفو بین الملل اعلام کرده جزییات آلودگی‌های نفتی که از سال ۲۰۱۱ شل مسبب آنها بوده و آلودگی‌هایی که از سال ۲۰۱۴ انی در آنها مقصر بوده است، به دولت نیجریه ارائه شده و از دولت این کشور خواسته شده است تحقیقاتی را در این زمینه بازگشایی کند.
شرکت اِنی در بیانیه ای اعلام کرد حجم آلودگی‌های نفتی این شرکت در منطقه نیجر دلتا بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۴ کاهش یافت. اظهارات عفو بین الملل صحیح نبوده و در برخی از موارد قابل قبول نیست.
شل و انی از ۵ مارس در خصوص اتهامات رشوه مربوط به یک میدان نفتی نیجریه در ایتالیا تحت محاکمه قرار گرفته اند. این شرکتها متهم شده اند ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به دولت نیجریه پرداخت کرده اند تا مجوز حفاری در آبهای عمیق سواحل این کشور را دریافت کنند.
انتهای پیام