به گزارش ایسنا، در هفته ای که گذشت تحولات در بازار ارز ادامه داشت. در این بازه زمانی فروش دلار و یورو با محدودیت‌های بیشتری همراه شد و تقریبا همه صرافی‌ها در خیابان فردوسی از فروش این دو ارز خودداری می‌کردند.
این مسئله باعث شد که بسیاری از افراد از جمله مسافران که در این ایام به دنبال تهیه دلار و یورو بودند به مشکل بر بخورند. این محدودیت در حالی اتفاق افتاد که تا پیش از آن فروش دلار و یورو بانکی آزاد بود و متقاضیان با ایستادن در صف و البته به سختی می‌توانستند تا سقف ۱۰۰۰ دلار این دو ارز را خریداری کنند.
از این جهت متقاضیان صرفا می‌توانستند از دلالان و دست فروشان کنار خیابان دلار و یورو خریداری کنند که قیمت‌های شان بالاتری است.
در هفته‌ای که گذشت قیمت ارزهای بانکی از روی تابلوها برداشته شد و قیمت واقعی بر روی تابلو اعلان قیمت‌های صرافی‌ها درج شد. یعنی قیمت صرافان و دست فروش شان تقریبا یکسان شد. هر چند در مورد دلار و یورو صرفا قیمت گذاری شده بود و عملا فروشی انجام نمی‌شد.
قیمت دلار در این هفته در مجموع روند صعودی داشت. در ابتدای هفته با نرخ ۴۷۹۶ تومان عرضه شد و در انتهای هفته به ۴۸۶۶ تومان رسید تا در مجموع ۷۰ تومان طی این هفته افزایش قیمت را تجربه کرده باشد.
یورو هم که این روزها شرایطی مشابه دلار دارد از حدود ۵۶۰۰ تومان در ابتدای هفته به ۵۹۰۰ تومان در آخر هفته رسید تا ۳۰۰ تومان طی یگ هفته افزایش قیمت پیدا کرده باشد.
این محدودیت‌ها در مورد دلار و یورو در حالی اتفاق افتاده است که سایر ارزها مشکلی برای عرضه ندارند و کسانی که مسافر کشورهای اطراف و همسایه هستند می‌توانند به راحتی ارز این کشورها را از صرافی‌ها تهیه کنند.
این روزها از سوی دیگر صرافی‌ها برگه‌ای پشت تابلو اعلان قیمت‌هایشان گذاشته‌اند که در آن نوشته است "منات آذربایجان، درام ارمنستان، روبل روسیه، لیر ترکیه و لاری گرجستان موجود است". یعنی مسافران این کشورها می‌توانند ارز آن‌ها را برخلاف دلار و یورو به راحتی از صرافی‌ها تهیه کنند.
در مجموع بازار ارز در آخرین روزهای اسفند امسال شرایط خاص و پیچیده‌ای پیدا کرده است که دست کم در پنج سال گذشته بی سابقه است. در چند سال اخیر بازار ارز تلاطم چندان زیادی نداشت و در مجموع ثبات در بازار حاکم بود اما اتفاقی که در حداقل یک ماه گذشته در بازار ارز رخ داده اتفاق جدیدی است. باید دید که در سال جاری بازار ارز به چه سمت و سوی خواهد رفت و در نهایت سیاست بانک مرکزی برای به تعادل کشاندن بازار چیست.
انتهای پیام