ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: استیضاح وزرا ۱۵ و ۱۶ اسفند اعلام وصول شده و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حداکثر ۱۰ روز بعد از اعلام وصول، جلسه استیضاح برگزار شود. اگر بخواهیم ۱۰ روز بعد از اعلام وصول را در نظر بگیریم به تاریخ ۲۵ اسفند می‌رسیم که روز پنج‌شنبه است و مجلس جلسه ندارد و بعد از آن هم جلسه‌ای تشکیل نمی‌شود بنابراین این موضوع قابل بررسی است که آیا می‌شود استیضاح را به اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس موکول کرد یا خیر؟
وی افزود: نمایندگان عموما بازه زمانی فعلی را برای استیضاح وزرا مناسب نمی‌دانند، ضمن اینکه به نظر می‌رسد باید اجازه دهیم وزرا از حداکثر وقت‌شان استفاده کنند و بعد اقدام به استیضاح آنها کنیم اگرچه برگزاری جلسه استیضاح در این فرصت نیز ایراد قانونی ندارد. برخی نمایندگان نیز در همین راستا درخواست داشتند که جلسه استیضاح به بعد از تعطیلات مجلس موکول شود که این به نفع مردم است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به لایحه دو فوریتی اصلاح ساختار دولت، اظها کرد: در این لایحه تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن پیش‌بینی شده، چرا که دولت معتقد بوده وظایف سنگینی بر عهده این وزارتخانه‌هاست و باید تفکیک شود. این لوایح به کمیسیون‌های عمران و اجتماعی ارسال شد و کلیاتش تایید شد اما از کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس ارجاع نشد و در ادامه رای‌گیری کابینه را داشتیم که در واقع نظر مجلس این بود که این وزارتخانه‌ها با همین ساختار کارشان را شروع کنند.
موسوی با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی اصلاح ساختار دولت در مجلس، اضافه کرد: در این کمیسیون نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف عضویت پیدا کردند از جمله من و آقای سیداحسن علوی از کمیسیون عمران به عضویت کمیسیون ویژه در آمدیم اما با توجه به اینکه بودجه سال ۹۷ در دستور کار مجلس بود، یک ماه و نیم است این کمیسیون تشکیل نشده است.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: وقتی دولت اصلاح ساختار را پیشنهاد می‌دهد در واقع معتقد است که وظیفه سنگینی بر عهده وزارتخانه‌هاست و یک نفر نمی‌تواند این وظایف را انجام دهد بنابراین مجلس هم در این اتفاقات سهیم است اما نمی‌توان گفت که مجلس در یک حادثه مدیریتی مقصر و مسئول است اما به هر حال دولت وظیفه خود را انجام داده و ما هنوز به این موضوع رسیدگی نکردیم و حالا کمتر از شش ماه از فعالیت وزرا می‌خواهیم اقدام به استیضاح آنها کنیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه باید ابتدا اصلاح ساختار دولت در دستور کار مجلس قرار گیرد، گفت: در این صورت است که وظایف وزرا مشخص می‌شود و بعد استیضاح معنی و مفهوم پیدا می‌کند پس بهتر است فرصت بدهیم که این اصلاح ساختار انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به ثبت سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تردد بین شهری و روزانه ۱۵ میلیون تردد در مسیرهای بین شهری، اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردین ترددها ۱۰ تا ۱۷ درصد افزایش می‌یابد که از این میان ۲۰ درصد به حمل و نقل عمومی و ۸۰ درصد مربوط به خودروهای شخصی است که بیشتر هم مربوط به جاده‌هاست و مسئول جاده هم وزارت راه است. در مورد پروازها هم در این ایام ۱۰ درصد افزایش ظرفیت را شاهد هستیم. وقتی یک وزارتخانه متصدی این همه مسئولیت است چطور می‌خواهیم وزیر را استیضاح کنیم و بعد یک سرپرست این حجم از تردد را مدیریت کند.
موسوی با تاکید بر اینکه بازه زمانی فعلی برای استیضاح مناسب نیست، گفت: در وزارت کار نیز وزیر و مدیران این وزارتخانه مشغول ساماندهی وضعیت حقوق کارگران و بازنشستگان هستند بنابراین در این وزارتخانه هم زمان مناسبی برای استیضاح نیست.
این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه وزارتخانه‌های کار، راه و کشاورزی وزارتخانه‌های هزینه‌ای هستند، یادآور شد: درست است که وزارت کار شرکت‌های اقتصادی دارد که آن هم معضلی برای این وزارتخانه شده و قابل بررسی است اما این سه وزارتخانه بیشترین مراجعات را دارند و استیضاح وزرای آنها در چنین شرایطی به مصلحت نیست.
انتهای پیام