به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، اپوزیسیون هنگ کنگ پس اخراج شش قانونگذار خود قدرتش را در شورای قانونگذاری از دست داد.

فعالان سیاسی نگران هستند که اگر اپوزیسیون نتواند کرسی‌های خود را در رای گیری پیش رو به دست بیاورد شورای قانونگذاری هنگ کنگ نیز همانند کنگره ملی در پکن، مطیع دولت مرکزی شود.

چهار تن از قانونگذاران اخراج شده طرفدار دموکراسی و دو تن دیگر طرفدار استقلال هنگ کنگ هستند که این دو مقوله برای پکن خط قرمز محسوب می‌شود.

اگرچه قرار است در هنگ کنگ انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود اما در خیابان‌های این کلانشهر بنرهای انتخاباتی کمی نصب شده است.

ادوارد یی ئو، یکی از 15 کاندیدای رد شده که استاد پیشین دانشگاه بوده و در اعتراضات سال 2014 شرکت کرده بود، گفت: این انتخابات یک رای گیری عدم اعتماد علیه دولت مرکزی است.

در سال 2016 احزاب طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ توانستند پیروزی قابل توجهی در سال 2016 به دست آورند و فعالان جوان خود را به شورای قانون گذاری بفرستند.

قرار است انتخابات میان‌دوره‌ای هنگ کنگ در 11 ماه مارس (یکشنبه آتی) برای رقابت چهار کرسی در شورای قانونگذاری برگزار شود.

هنگ‌کنگ به عنوان یک منطقه نیمه خودمختار از زمانی که در سال ۱۹۹۷ به چین بازگردانده شد، تحت توافق موسوم به "یک کشور، دو نظام" چین اداره شده است.

انتهای پیام