به گزارش ایسنا، در چند سال گذشته با توجه به شرایط متفاوتی که وجود داشت، حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌ها از میزان قانونی آن که ۴۰ درصد سرمایه تعیین شده بود فراتر رفته و به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. اما از سویی دیگر با توجه به تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و از نقدینگی کافی برای پرداخت تسهیلات به منظور رونق تولید برخوردار نبودند، با تاکید رئیس جمهوری و سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفت قرار بر واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های مازاد بانک‌ها شد. بر این اساس طبق ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید دارایی‌های مازاد خود را تا سقف قانونی طی سه سال به فروش می‌رساندند از این رو از حدود سه سال پیش این دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ و لازم الاجرا شد.

در این مدت گزارش‌ها نشان نداد که بانک‌ها عملکرد موفقی در واگذاری‌ دارایی‌ها و املاک مازاد خود داشته باشند، چرا که از سویی شرایط بازار و به ویژه بازار سرمایه  پذیرای حجم واگذاری‌ها نبود و از سویی دیگر با توجه به رکودی که در بازار ملک و ساختمان حاکم شد، امکان واگذاری این دارایی‌ها به طور موفقی فراهم نشد. با این حال همچنان تاکید بر رسیدن بانک‌ها به میزان قانونی حجم سرمایه‌ گذاری در بنگاه‌ها و شرکت‌ها وجود دارد آن هم در حالی که اکنون ظاهرا مشکل دیگری برای این موضوع ایجاد شده است.

بر اساس توضیحاتی که جمشیدی – دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی – به ایسنا اعلام کرده است به موجب قانون قرار شد واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها تا سال ۱۳۹۵اجرایی شود و درصورت عدم اجرا  در پایان این سال درآمد حاصل از دارائی‌های واگذار نشده تا ۲۸ درصد مالیات دریافت شود و  درصورت عدم واگذاری درسال‌های بعد به ازای هرسال، سه درصد به ۲۸درصد قبلی اضافه شود. این مالیات تا سقف ۵۵ درصد قابل افزایش بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که املاک و دارایی‌های مازاد که مشمول مالیات می‌شوند همان‌هایی هستند که شورای پول و اعتبار باید مازاد بودن آنها را تشخیص ‌دهد به عبارتی شورا تایید می‌کند کدام یک از دارایی‌ها قابلیت واگذاری داشته و مازاد محسوب می‌شوند چرا که به هر حال برخی شرکت‌های بانک‌ها از جمله صرافی‌ها، لیزینگ و یا شرکت‌های آی تی از جمله ضروریات بانک‌ها به حساب آمده و قابلیت واگذاری ندارند. اما اکنون ماجرا از این قرار است که در سال۱۳۹۵ شرایطی برای واگذاری املاک مازاد مهیا نبوده که سازمان امور مالیاتی شروع به گرفتن مالیات و فرستادن برگه‌های آن برای بانک‌ها کرده است در حالی که هنوز شورای پول و اعتبار هیچ دارائی مازادی را برای بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده است.

جمشیدی یادآور شد که این روند می‌تواند صورت های مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد در عین حال که هیچ دستوری از سوی شورای پول و اعتبار برای مالیات‌گیری از اموال مازاد  بانک‌ها صادر نشده، در حالی که قرار به گونه‌ای دیگر بوده است. گفتنی است که سازمان امور مالیاتی شفاها عنوان کرده اگر شورای پول و اعتبار تشخیص دهد که نباید از اموالی که اکنون از آنها مالیات دریافت می‌شود، مالیاتی گرفته می‌شد آنگاه قابلیت برگشت خواهد داشت که این استدلال چندان قابل قبول نیست.

جریان بنگاه‌داری بانک‌ها همواره مورد تاکید رئیس جمهوری بوده است به طوری که اخیرا هم منتقدانه خواست تا بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار کنند تا در نتیجه آزاد شدن بخشی از منابع و گردش نقدینگی بتوانند به نحو مطلوب‌تری برای تامین مالی بخش تولید و ایجاد رونق اقتصادی حرکت کنند.

انتهای پیام