بهمن لامعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اکنون خطر نفوذ شبکه‌های سازماندهی شده کلاهبرداری از صنعت بیمه در اثر خسارت‌های صوری، متقلبانه و ساختگی و تهدید توانگری مالی صنعت بیمه افزایش یافته است.

وی چنین توضیح داد: برخی از مواد قانون اصلاح بیمه شخص ثالث مصوب تیر سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی نقاط ضعفی دارد که موجب ایجـاد گذرگاه عبور امن برای متخلفین و فرصت طلبان متقلب شده است. یکی از این موارد ماده ۱۶ آن قانون است مبنی بر تکلیف شرکت‌های بیمه‌گر در پرداخت علی‌الحساب دیه جراحات تا سقف حداقل ۵۰ درصد به زیان‌دیدگان ناشی از صدمات بدنی در اثر حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی بر اساس گزارش مقدماتی دستگاه‌های مسئول(پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، مقامات انتظامی و محاکم قضایی و دادسراها و پزشکی قانونی).

او ادامه داد: به این ترتیب که به دلیل عدم فرصت کافی برای بررسی احتمال وقوع خسارت‌های متقلبانه و همچنین عدم دقت و هوشمنـدی لازم برخی از کارشناسان  در نهادهای ذی‌صلاح برای بررسی صـحت و سقم خـسارت‌های غیر واقعی، متقلبان از کانال‌های رسمی مراجع صلاحیت‌دار استفاده کرده و گزارشات قانونی به منظور تشکیل پرونده تهیه می‌شود و سپس متخلف می‌تواند خسارت دریافت کند. به این شرح، این ماده که برای حمایت از زیان‌دیدگان واقعی تصویب شده است، تسهیلات و راهکار مناسبی برای انجام اعمال متقلبانه را برای دریافت خـسارت های غیر قانونی را از شرکت های بیمه گر فراهم کرده و مبالغ هنگفتی از منابع مالی به صورت قانونی از شرکت‌های بیمه برای خسارت‌های غیر واقعی خارج می‌شود.

این کارشناس بیمه اظهار کرد: اینگونه پرونده‌های متقلبانه در خارج از صنعت بیمه طراحی شده است. الباه تا کنون نیز تعداد زیادی از متقلبانی که  با ایجاد جراحت‌ها و تصادفات ساختگی در برخی از اعضای بدن، سر و صورت، پا و... سعی در دریافت خسارت از صنعت بیمه داشته‌اند، با هوشیاری کارکنان صنعت بیمه و مقامات قضایی و انتظامی کشف شده است. با این حال حجم گسترده آن نشان از فعالیت شبکه‌ای و سازماندهی شده این عناصر متخلف در سطح کشور دارد. لذا پیشنهاد می‌شود با اجرای آموزش‌های لازم حین خدمت هوشیاری  عوامل انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی افزایش یابد و بازجویی‌های فنی و کارشناسی در محاکم قضایی قبل از تنظیم گزارش و ارسال مدارک به شرکت‌های بیمه‌گر صورت بگیرد. به عبارتی با به کار بستن دقت لازم  درکیفیت وقوع تصادفات ساختگی و میزان جراحات متقلبانه و شیوه‌های مورد استفاده کلاهبرداران در پرونده‌های کشف شده، باید جلوی وقوع این قبیل تخلفات را گرفت.

عضو سابق هیات مدیره بیمه ایران چنین ادامه داد: خطر هجوم و چنگ‌اندازی به منابع مالی بیت‌المال در شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی در صنعت بیمه طبق اخبار موثق منتشره در رسانه‌های گروهی به صورت شبکه‌ای و سازماندهی شده رو به رشد بوده است، برای مثال طبق اظهارات مدیر پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی دادگستری استان فارس، هزینه‌های خسارت‌های ساختگی در آن استان در حدود ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد و کشف شده است و گزارش رسانه‌ای رئیس دادگستری استان اصفهان در بهمن ماه سال جاری در شهرستان  برخوار نشان می‌دهد نزدیک به ۲۰۰ میلیارد ریال پرونده های خسارت صوری شناسایی شده است. بنابراین اگر مشابه این اعداد و ارقام خسارت صوری در تمام استان‌های کشور وجود داشته باشد رقم سرسام آوری از سوی افراد متقلب و متخلف به کلیه شرکت‌های بیمه گر فقط در دریافت دیات تحمیل می‌شود.

این کارشناس صنعت بیمه توضیح داد: برای مقابله با ترفندهای متخلفان بیمه، باید بین صنعت بیمه، قوه قضائیه، دادستانی‌ها و دادسراهای سراسر کشور، نیروی انتظامی، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، حراست‌ها و واحدهای بازرسی  و نهادهای امنیتی برای کشف و شناسایی این عوامل متقلب هماهنگی ساختاری صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد که در واحدهای پرداخت خسارت مالی و جانی صنعت بیمه و سایر دستگاه‌های  مسئول مانند نیروی انتظامی و قوه قضاییه و پزشکی قانونی از کارشناسان خبره و متخصص و آموزش دیده در امر شناسایی افراد متقلب و کشف خسارت‌های غیر قانونی و صوری استفاده شود.

وی بر مهندسی انگیزه‌های مادی و معنوی کارشناسان قضایی، انتظامی، پلیس راه و راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه تاکید کرد و گفت:  در جهت مبارزه با فساد عناصر متقلب در بیمه‌های اتومبیل و سایر موارد مشابه و همچنین به منظور کشف و شناسایی آن‌ها چنین اقدامی لازم است ضمن اینکه باید مکانیزمی طراحی شود که برای کشف پرونده‌های صوری و ساختگی به آن افراد پاداش اعطا شود.

لامعی بیان کرد: شیوه و راهکارهای ایجاد خسارت‌های صوری متقلبین و نوع جراحات مورد استفاده اکثرا مشابه و مشخص بوده و نقاطی از بدن را مورد جراحات متقلبانه انجام می‌دهند که موجب فوت آن‌ها نشود و لذا نوع فعالیت این شبکه‌ها  که مانند شبکه‌های هرمی گلد کوئیست طراحی شده‌اند در صورت دقت و تیز بینی کارشناسان در پرونده‌های تشکیل شده در سراسر کشور قابل تشخیص و پیشگیری خواهد بود.

وی ادامه داد: باید پرونده‌های مشکوک به خسارت متقلبانه در کمیته‌های مشترک صنعت بیمه، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و پزشکی قانونی و واحدهای اتومبیل، حقوقی و حراست شرکت‌های بیمه‌گر بررسی مجدد شود تا عناصر فاسد شناسایی و به صورت یک اقدام مشترک از  دریافت خسارت غیر قانونی جلوگیری شود و همچنین باید واحدهای تخصصی تهیه و تنظیم گزارش تصادفات جرحی، فوتی و شعب مستقل قضایی در دستگاه‌های مسئول طبق قانون شخص ثالث تشکیل شود و همچنین صندوق پرداخت خسارت‌های جرحی و فوتی در صنعت بیمه به منظور پیشگیری از دریافت خسارت های متقلبانه به صورت مشترک مانند طرح مشترک شتاب بانکی ایجاد شود تا افراد متقلب به صورت یکپارچه شناسایی و جریان فساد متقلبانه در صنعت بیمه نفوذ نکنند.

وی ادامه داد: طبق گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌ها بیمه در سال مالی ۱۳۹۵ در حدود  ۲۷۷ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و  ۱۸۰ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند. از این میان ۳۹.۵ درصد از حق بیمه‌های تولیدی به رشته شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد و ۴۳.۴ درصد از خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه در سال ۱۳۹۵ نیز به شخص ثالث و مازاد اختصاص یافته است.

لامعی بیان کرد: به همین مناسبت با عنایت به حجم عظیم سهم خسارت‌های پرداختی در رشته بیمه شخص ثالت اتومبیل در سال ۱۳۹۵ و سهم ۳۵.۳ درصدی رشته ثالث و مازاد در چهار ماهه ۱۳۹۶ از کل فعالیت این صنعت در کشور، به نظر می‌رسد از مهمترین گلوگاه‌های تهدید کننده منابع مالی صنعت بیمه واحدهای خسارت اتومبیل در این صنعت است که عوامل متقلب و فاسد طرح نفوذ شبکه‌ای را برای پول شـویی و کلاهبـرداری  در خسارت های مالی و جانی برنامه ریزی کرده‌اند.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: البته در رشته‌های بیـمه آتش سوزی، مهنـدسی و مسئولیت، بیمه‌های باربری و درمان و هزینه‌های بیمارستانی و مراکز پزشکی نقشه‌ها و سناریوهای متقلبانه برای دریافت خسارت‌های غیر قانونی و عمدی وجود دارند که ضرورت هوشیاری کارشناسان شرکت‌های بیمه و شبکه فروش و همچنین اعمال مدیریت ریسک فنی و حرفه‌ای به منظور حفظ و حراست از منابع مالی صنعت بیمه یک امر بسیار حیاتی است. به هرحال حفظ سلامت اداری و مالی صنعت بیمه و مقابله با فساد در افزایش توانگری مالی و پایداری کسب و کار این صنعت و حفظ حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران و توسـعه خدمات نوین بیمه گری و افزایش اعتـماد مشتریان وفادار به صنعت بیمه نقش اساسی ایفا می‌کند. ضمنا با توجه به حجم قابل توجه کلاهبرداریهای انجام شده مقتضی است که با عناصر متقلب،   قوه محترم قضائیه تشدید مجازات را طبق قانون دائمی شدن بیمه‌های شخص ثالث و قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار خویش قراردهند.

انتهای پیام