به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «کمیته مزد در حالی لغو شده است که هر ساله در ماه پایانی سال چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد جامعه کارگری و نیروی کار شروع و سرنوشت دستمزد سال آینده مشخص می‌شود. امسال اما تعیین مزد با اما و اگرهایی روبه‌رو شده و یک مصوبه حاشیه‌ساز روند مذاکرات مزدی را متوقف کرده است. با این حال هر چند در روزهای گذشته جلساتی برای تعیین مزد برگزار شد و در هفته گذشته جلسه شورای عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، هم‌زمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه ۹۷، با تصویب بند (ز) تبصره هفت این لایحه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند. این مصوبه مجلس واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را برانگیخت تا این که در همان جلسه با تنظیم نامه‌ای با اشاره به این که «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور را دست‌اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه شدند. در همان زمان نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی اعلام کردند تا زمانی که نسبت به تعیین تکلیف این بند اقدام نشود، در جلسات سه جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد.
این اتفاقات موجب شده بحث تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال تعلیق شود. این در حالی است که روز گذشته نیز جلسه کمیته دستمزد به دلیل همین اعتراضات تشکیل نشد. اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، در گفت‌وگویی درباره تعیین تکلیف جلسات سه جانبه با توجه به نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال گفته است: بالاخره بحث بند (ز) تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست‌اندازی به منابع درمان صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حق کارگر و کارفرماست و قطعا یکی از مهم‌ترین مطالبات نمایندگان کارگر و کارفرما مخالفت با این بند است. او با این توضیح که در سال‌های متمادی جامعه پزشکی کشور منابع تأمین اجتماعی را مصرف کرده و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل کردند، گفته است: به همین دلیل فعلا اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در هیچ یک از جلسات سه‌جانبه، از جمله کمیته دستمزد و شورای عالی کار در واکنش به این تصمیم شرکت نخواهند کرد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد، نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرده است که فعلا مصوبه جدیدی از سوی هیات‌رئیسه کانون ابلاغ نشده اما اعلام شده که به علت رعایت نکردن سه‌جانبه‌گرایی تصویب بند (ز) فعلا در کمیته‌های دستمزد به این شکل و شمایل شرکت نکنید. بنابراین هر زمان تصمیم جدیدی گرفته و ابلاغ شود، اعلام خواهیم کرد.
اعتراض‌ها از سفره‌ها بیرون می‌آید
فرامرز توفیقی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته دستمزد، با بیان این که بحث دستمزد به خیلی از مسائل گره خورده است، به «شرق» می‌گوید؛ آن چه ما باید یاد بگیریم مشی دموکراسی یا به عبارتی احترام گذاشتن به سه‌جانبه‌گرایی است. بنابراین وقتی سه‌جانبه‌گرایی مفهوم خود را از دست می‌دهد و زمزمه‌ها و اعتراض‌های ماه‌های اخیر شنیده نمی‌شود و متوجه نمی‌شویم این اعتراض‌ها مستقیما از سفره ایرانیان که اکثرا کارگر و کارمند هستند، بیرون می‌آید، با چنین مسائلی روبه‌رو می‌شویم.
او با بیان این که این اعتراض‌ها از کوچک شدن سفره‌ها خبر می‌دهند، اضافه می‌کند؛ حتی مسئولان نیز متفق‌القول اذعان دارند که مردم مشکل معیشت دارند، بنابراین وقتی این مباحث را نمی‌بینیم و به راحتی اجازه می‌دهیم که مذاکرات سه‌جانبه را به هم بزنیم، جلسات مزد هم تعلیق می‌شود. توفیقی با تأکید بر این که اولین و کوچک‌ترین توقع ما احترام به سه‌جانبه‌گرایی است، اضافه می‌کند، در صورتی که مصوبه بند «ز» بازگشت داده شود، می‌توانیم به مذاکراتمان ادامه دهیم و تحقق این امر در گرو عزم شجاعانه از سوی قوه مقننه و مجریه است که باید سریع‌تر فکری به حال موضوع کنند؛ در غیر این صورت ما کماکان آماده هرگونه مذاکره حول سه‌جانبه‌گرایی هستیم و به هیچ عنوان هم مخالف آن نخواهیم بود.
توفیقی این را هم متذکر می‌شود که یقینا اگر قدم‌های مثبتی ببینیم، به سمت آن حرکت خواهیم کرد.
او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که تا چه زمانی تعلیق جلسات سه‌جانبه مزد ادامه خواهد داشت، توضیح می‌دهد؛ فعلا مصوبه جدیدی از سوی هیات‌رئیسه کانون ابلاغ نشده است، اما اعلام شده که به علت عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی تصویب بند «ز» فعلا در کمیته‌های دستمزد با این شکل و شمایل شرکت نکنید. بنابراین هر زمان تصمیم جدیدی گرفته و ابلاغ شود، اعلام خواهیم کرد.
پذیرش واقعیت
داوود قادری، عضو سابق شورای عالی اشتغال، نیز با بیان این که عدم حضور نمایندگان در کمیته مزد و جلسات شورای عالی کار به دلیل بند «ز» تبصره ٧ ماده‌واحده لایحه بودجه در بحث واریز «٩ بیست‌وهفتم» حق بیمه شاغلان به خزانه دولت بوده است، به «شرق» می‌گوید، بحث مهم کارگری اما در ارتباط با سبد معیشت مطابق با ماده ٤٢ قانون کار است که هم بحث تورم و هم سبد معیشت را مطرح کرده. سال‌های سال شورای عالی کار هیچ توجهی به سبد معیشت نکرده و فقط به تورم اعلامی بسنده کرده است. این در حالی است که تورم اعلامی از سوی مراجع، تورم واقعی در کشور نیست، بلکه تورم محاسبه شده از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی است.
آن طور که او می‌گوید، بحث جامعه کارگری این است که به جای تورم، بحث معیشت در نظر گرفته شود. همه می‌دانیم یک باره فاصله و شکافی بین مزد رسمی و واقعی ایجاد شد. شاید پرکردن این شکاف یک باره مؤثر نباشد، البته غیر ممکن نیست اما با توجه به شرایط فعلی جامعه صنعتی ما شاید امکان‌پذیر نباشد، اما حداقل این امکان وجود دارد که این شکاف پذیرفته شود. بنابراین مسئولان و دولت باید تلاش کنند تا جامعه کارگری و حقوق‌بگیر بتوانند حداقل نیازهای زندگی را تأمین کنند.
او با تأکید بر این که در وهله اول باید اعتقاد برای پذیرش واقعیت وجود داشته باشد، ادامه می‌دهد، واقعیت این است که شکاف عمیقی نسبت به مزد واقعی داریم، بنابراین، این شکاف باید پذیرفته و در مدت‌زمانی معقول و منطقی پر شود.
قادری با بیان این که جامعه کارگری انتظار زیادی ندارند و حداقل‌بگیر هستند، اضافه می‌کند، اما باید حداقل‌ها را به صورت منطقی و منصفانه در نظر بگیریم.
او همچنین با تأکید بر این که فرصت چندانی تا پایان سال باقی نمانده است، می‌گوید اما مشکلات جامعه کارگری و مسائلی که بیان شد بر کسی پوشیده نیست و مسئولان هم در جریان آن هستند امانیاز به بررسی، کنکاش و تحقیق دارد.
قادری با بیان این که، حتی یک شب به عید هم اگر قصد پذیرش واقعیت وجود داشته باشد باید در دو خط صورتجلسه کرد و به شرایط منطقی رسید، می‌گوید؛ واقعیت باید پذیرفته شود این مشکل همچنان همانند سال‌های قبل وجود خواهد داشت.
انتهای پیام