سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه ابنیه، آثار، ابزار و أشیاء به‌جای مانده از گذشتگان، بخشی از تاریخ، تمدن و فرهنگ هر ملت و کشوری است، گفت: اقداماتی که اخیراً در تخریب و آسیب زدن به میراث فرهنگی کشور به عنوان سرمایه ملی شاهد آن هستیم، بعضا از بی‌توجهی و کج‌سلیقه‌ای برخی افراد در دستگاه‌ها و نهادهای متولی حفظ و نگه‌داشت میراث فرهنگی صورت گرفته که این خود جای بسی شگفتی و تأمل را دارد.
وی افزود: این در شرایطی است که عرصه تاریخی و تمدن و میراث فرهنگی کشور می تواند آنگونه فعال و پویا شود که با افزایش جذب گردشگران به کمک اقتصاد آمده و در راستای اقتصاد مقاومتی عمل کند تا کشور از وابستگی به اقتصاد نفت رها شود، اما در برخی موارد بازخوردها و انتظارات برخلاف این مهم است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: جرائم مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، برابر قوانین و مقررات در ۱۲ ماده از فصل نهم قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ و همچنین تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همچنان به قوت خود باقی است. برابر این قوانین که قانون‌گذار نظر به اهمیت موضوع مجازات‌های نسبتا شدیدی را درنظر گرفته است، جای سوال است، چرا به رغم وجود قوانین سخت‌گیرانه، این قوانین از ضمانت اجرایی لازم و بازدارندگی برخوردار نیستند و هر از گاهی شاهد دست تعدی به آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی کشور هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آرامستان با قدمتی همچون امامزاده عبدالله شهر ری نیز از این بی‌توجهی و تخریب‌ها مصون نمانده، یادآور شد: این آرامستان علاوه بر اینکه مدفن شهروندان و هموطنان است، مدفن تعداد زیادی از مشاهیر علمی، ادبی، سیاسی و فرهنگی و ٣ تن از شهدای ١٦ آذر است که در اردیبهشت ماه سال ١٣٧٨ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
وی اضافه کرد: این تعداد زیاد قبور قدیمی، در جوار این امامزاده علاوه بر سرگردانی و نارضایتی بازماندگان متوفی، در برگیرنده ارزش‌های هویتی و فرهنگی ایرانِ اسلامی در آن آرامستان بود، اگر چه پاسخ اعلامی به این تعدی، همسان‌سازی و همسطح نمودن قبور بوده است، اما هدف این موضوع شناخته شده نیست که چه ضرورتی برای این وجود داشته است که به واسطه آن به هویت فرهنگی، ملی و تاریخی و سیاسی یک منطقه با قدمتی زیاد، آسیب بزنیم.
ذوالقدر همچنین گفت: متاسفانه خلاء‌های نظارتی باعث استمرار این تخریب ها و آسیب‌ها در شهرها و روستاها و ابنیه تاریخی شده است که با استفاده از توان و ظرفیت قانونی موجود به خصوص استقرار گروه‌های مرمت باید برای بازسازی و مقاوم سازی و ثبت آنها در فهرست آثار ملی اهتمام کنیم تا از وقوع این صدمات تلخ پرهیز شود. البته نباید این وظیفه را صرفاً بر دوش نهادهای مسئول، نظیر میراث فرهنگی قرار دارد و مسئولیت مهم شهروندی هم ایجاب می کند که سهم خود را در پاسداری و نگه‌داشت گنجینه‌های تاریخی بکار گیریم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان یادآور شد: من به عنوان نماینده مردم شریف تهران، ری، اسلام‌شهر و پردیس و عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی ضمن طرح و پیگیری این موضوع در کمیسیون متبوع خویش از مسئولین مربوطه می خواهم تا ضمن جبران این مهم با خاطیان برخورد قانونی به عمل آورند.
انتهای پیام