به گزارش ایسنا، به دنبال شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 که منجر به اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان می شد، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن باطل شد.
در متن بند 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری یزد آمده است که :
1- حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان ها ( به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا 2000 مترمربع 4 سال و بیش از 2000 متر 5 سال از زمان صدور می باشد.
2- حداکثر اعتبار پروانه های تجاری یک واحدی 2 سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید می باشد.
شاکی دلایل خود را برای ابطال این مقرره این طور بیان می دارد که قانون گذار به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47 و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف نموده است و مطابق ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط بوده است و به موجب رأی شماره 471 مورخ 95/7/13 با موضوع تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 91 مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون و ابطال شده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به شرح (در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) تعیین شده است در حالی که در مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه های ساختمانی عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره مذکور تصویب شده و از این حیث مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال گردید.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.
انتهای پیام