به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروزآبادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی - امروز در همایش جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به خصوصیات فضای مجازی از جمله زمانمحوری و مکانمحوری، اظهار کرد: بسط این فضا در همه حوزههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اتفاق خواهد افتاد، اما مساله این است که آیا این اشاعه فضای مجازی میتواند در فضای فرهنگی کشور ما پاسخگو باشد؟
وی با بیان اینکه ما با همت بسیار بانکداری الکترونیکی را در کشور نهادینه کردهایم، گفت: دو اتفاق جدید در فضای پولی کشور به وجود آمد؛ یکی پول مجازی که حتی در فضای واقعی هم تبادل میشود و دیگری پول مجازی که تنها در فضای مجازی تبادل میشود.
دبیر مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه نمیتوان با قوانین کهنه که پروسه مجوزدهی را صادر میکرد، کسب و کارهای فضای مجازی را مدیریت کرد، گفت: یکی از مدلهای موجود در فضای مجازی بحث حکمرانی است. یکی از مدلهایی که آمریکاییها به دنبال آن هستند حکمرانی در فضای اینترنت است که البته از سوی دیگر کشورها هم اجلاسی در این باره تشکیل شده، اما ما باید از نظامهای تنظیم مقررات بومی شده خودمان حمایت کنیم.
فیروزآبادی در ادامه با بیان اینکه چون بخشی از قوانین بر پایه برخی دیگر از قوانین تصویب میشوند، باید این مقررات جدید هم اصلاح شود، گفت: در حوزه مقرراتگذاری باید هم از لحاظ ابزاری و روش مطالعه و دقت بیشتری داشته باشیم. نباید اجازه داد قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی ماشینی شود، چراکه بهروزرسانی مقررات در حوزه فضای مجازی بسیار مهم است و لذا چالاکی قوانین در این حوزه هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی دیجیتالی نیاز به توجه ویژه به مقررات داریم، اظهار کرد: در این حوزه میتوانیم به بیگدیتاها اشاره کنیم. این حوزه میتواند مشکلات بزرگ اجتماعی را حل کند. همچنین یکی از خصوصیات بیگدیتاها تولید علم و سنجش فرضیه به صورت همزمان است. ما اگر بخواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشرفت کنیم، باید تکلیف مالکیت معنوی را پیش از همه روشن و حل کنیم.
دبیر مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: امروزه علاوه بر داراییهای واقعی، شاهد داراییهای مجازی و معنوی هم هستیم و چه بسا بخش بزرگی از داراییهای واقعی به داراییهای مجازی تبدیل شده باشد که در این حوزه اگر موضوع مالکیت معنوی حل نشود، پیشبردی هم اتفاق نمیافتد.
فیروزآبادی با تاکید بر اینکه مالکیت معنوی کلید توسعه اقتصاد دیجیتالی است، اظهار کرد: این ثروت معنوی در گستره اقتصاد دیجیتالی را قانونگذاران کشور میتوانند انجام دهند، بنابراین قوانین و مقررات در این حوزه نباید با نگاه محدود کننده همراه باشد و همچنین نباید باعث ایجاد آسیب هم بشود. در اینجا وظیفه قانونگذاران بسیار ظریف و حساس است.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی تکلیف هویتها را باید مشخص کنیم، تصریح کرد: در فضای مجازی صدها رابطه در مساله هویت به وجود میآید که اینها همه نیازمند تعیین هویت است. حل این مساله مستلزم تلاش همه نهادها و مخصوصا نخبگان است تا بتوان به یک بلوغ حقوقی و مقرراتی رسید.
انتهای پیام