به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر یکی از مدل‌های تجاری که در مناسبات ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه برقرار شده، تجارت ترجیحی است.

تجارت ترجیحی باعث می‌شود معاملات آسان‌تر انجام شود. در واقع تجارت ترجیحی شکلی از مبادله تجاری است که دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که به منظور تسهیل مراودات تجاری و عملیات صادرات و واردات، تعرفه برخی از کالاها را پایین بیاورند.

در این سال‌ها یکی از مهم‌ترین کشورهایی که با آن تعرفه‌های ترجیحی امضا شده ترکیه است که به واسطه حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه تعریف اقلام کالایی که مشمول تعرفه‌های تجارت ترجیحی می‌شوند از اهمیتی خاص برخوردار است.

استارت با ضرر

طبق توافقنامه‌ای که در سال ۲۰۱۵  میان دو کشور به امضا رسید، پیش‌بینی شده بود که در فواصل مختلف تعرفه‌ها بازنگری شود و نسبت به کاهش یا افزایش تعداد تعرفه‌ها اقدام شود. اما نکته جالب آنکه در آن دوره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که سابقه سال‌ها فعالیت در عرصه روابط بین‌الملل را داشت به عنوان رئیس کمیته تجاری دو کشور انتخاب شد و در نهایت پس از عقد قراردادهای مربوطه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها اینگونه اظهار کرد که بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبودم و قبل از امضای نهایی ساعت‌ها لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام. در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه‌ها متضرر خواهند شد اما هدف ما ارتقای بخش‌هاست که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

البته پس از امضای این توافقات در موارد متعدد فعالان اقتصادی نیز نسبت به قراردادهای عقد شده گلایه و اینگونه اظهار کردند که با این اتفاق روند واردات کالا آسان‌تر خواهد شد و در نتیجه با سیل کالاهای با کیفیت پایین وارداتی مواجه خواهیم شد و تولید داخل لطمه می‌خورد، زیرا براساس این توافقنامه ترکیه می‌تواند بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه های اندک به ایران صادر کند و در ازای آن طرف ایرانی تنها کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه صادر می‌کند.

۱۲۰ قلم کالای جدید در صف

با این وجود تجارت ترجیحی با ترکیه ادامه و گسترش پیدا کرد؛ به طوریکه در حال حاضر ۱۲۵ کالا از طرف ترکیه و ۱۴۰ کالا از طرف ایران مشمول تجارت ترجیحی می‌شود و نهایی شده که ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه شود. یعنی ۱۲۰ قلم کالای دیگر از ایران و ترکیه‌ در لیست تبادلات دو کشور مشمول تعرفه ترجیحی می‌شوند.

دراین میان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در ماه‌های گذشته از نهایی شدن افزایش تعداد کالاهای ترجیحی میان ایران و ترکیه خبر داده و تصریح کرد:تجارت ترجیحی با ترکیه به نفع ایران بوده و صادرات ایران به ترکیه در ۹ ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

رضا کامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ بر اساس توافقنامه‌ای که میان دو کشور ایران و ترکیه در رابطه به تجارت ترجیحی در سال ۲۰۱۵ امضا شد، پیش‌بینی شده بود که در فواصل مختلف تعرفه‌ها بازنگری شود و نسبت به کاهش یا افزایش تعداد تعرفه‌ها اقدام شود.

وی افزود: حدودا بیش از یکسال است که در رابطه با افزایش تعرفه‌ها و افزایش آن‌ها از هر طرف به تعداد ۶۰ تعرفه مذاکره شده و به نظر می‌رسد که به توافق نهایی نزدیک شده است و در آینده نزدیک احتمالا در کمیسیون مشترک اقتصادی این بحث نهایی می‌شود و تعداد ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره اینکه تجارت ترجیحی با ترکیه چقدر به نفع ایران بوده است، گفت: به طور کلی آمار ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد که صادرات ما به ترکیه افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به آمارهای منتشر شده از طریق مرکز آمار ترکیه، حدودا بیش از پنج میلیارد دلار صادرات ایران به ترکیه بوده است در حالی که صادرات ترکیه به ایران حدود دو میلیارد دلار بوده که مقایسه صادرات ما با ترکیه در ۹ ماهه سال گذشته، حاکی از افزایش چشمگیر صادرات ما به ترکیه است.

ما بودیم این‌طور نمی‌شد

اما به تازگی رئیس سازمان توسعه تجارت هم به نوعی به انتقاد از شرایط موجود پرداخته است.

طبق آنچه روی سایت سازمان توسعه تجارت منتشر شده، مجتبی خسروتاج در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اعلام کرده که اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چرا که عمدتا محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.

معاون صادراتی وزیر صمت همچنین گفته که ترکیه‌ای‌ها در انتخاب کالاهای خود دقت نظر بالایی داشتند، اما این تعرفه لطمه‌ای به تولیدات داخلی پوشاک وارد نکرده است، چرا که مجموع حجم آن بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است که از این رقم ۲۴ تا ۲۵ میلیون دلار پوشاک به شکل رسمی از ترکیه وارد شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به حجم قاچاق پوشاک اشاره کرده و با بیان اینکه بیش از یک میلیارد دلار پوشاک به شکل غیر رسمی وارد کشور ایران می‌شود، ورود این کالاها را عمدتا به روش واردات مسافری، کوله بری و مناطق آزاد مربوط دانسته است.

وی درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته که یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که می‌توان در صورت عدم رضایت یکی از طرفین و عدم توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم.

این اظهارات معاون صادراتی وزارت صمت در شرایطی است که آبان ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت از چشم انداز سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری بین ترکیه و تهران خبر داده و گفته که بدون نفت حدود شش میلیارد دلار و با احتساب نفت ۱۲.۷ میلیارد دلار روابط اقتصادی داشته‌ایم که نسبت به سال قبل میلادی روند افزایشی داشته است اما با این حال همچنان با هدف ۳۰ میلیارد دلار فاصله دارد و برای تحقق این هدف مذاکرات تعرفه ترجیحی بین دو کشور را ادامه می‌دهیم.

البته اگرچه شریعتمداری هم از لزوم تحقق اهداف سخن گفته اما صحبتی از لزوم تغییر در تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی دو کشور نداشته است.

حال اینکه سه سال پس از امضای قرارداد تعرفه‌ ترجیحی تا چه اندازه امکان تجدید نظر در این تعرفه‌ها وجود دارد، موضوعی است که چندان ساده به نظر نمی‌رسد زیرا در گذشته نیز برقراری تعرفه‌های ترجیحی میان دو کشور بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده بود.

انتهای پیام