به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری در توضیحاتی در مورد جلسه کمیسیون اقتصادی با نمایندگان دولت و سوال‌کنندگان از رییس‌جمهور در مورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: روز گذشته این نشست مشترک با حضور نمایندگان سوال‌کننده و آقایان سیف، کرباسیان و نهاوندیان به عنوان نمایندگان رییس‌جمهور برگزار شد.
وی با بیان اینکه عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در راستای اعمال موضوع ماده ۲۳۶ آیین‌نامه درباره تخلفات بانکی بود، گفت: کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه مستمر موضوع اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص تخلفات بانک مرکزی در اعمال وظایف نظارتی‌اش در موسسات مالی و اعتباری را تصویب کرد که مورد موافقت نمایندگان در صحن مجلس نیز قرار گرفت. این موضوع در راستای سوال نمایندگان از رییس‌جمهور بود همین دلیل عمده مطالب در این روند مطرح شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی در این جلسه مطرح کرد، در نهایت قرار شد در مورد کسانی که مطالبات‌شان تسویه شده اما اعتراض به نحوه تسویه دارند، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سوال‌کننده، کمیسیون اقتصادی و کمیته منتخب سران قوا یعنی نایب رییس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رییس‌جمهور به این موارد رسیدگی کرده و موارد مغایر با گزارش بانک مرکزی را بررسی کند.
وی توضیح داد: در حال حاضر مردم به نمایندگان مراجعه می‌کنند که آنچه بانک مرکزی درباره پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اعلام کرده با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد مغایرت دارد. با توجه به اهمیت پیگیری مطالبات قرار شد ظرف یک ماه آمایش و راستی‌آزمایی اطلاعات انجام شود تا مشخص گردد چقدر صحبت‌های بانک مرکزی و چقدر اطلاعات ارائه شده از سوی مردم صحت دارد. این مغایرت‌ها در این کمیته بررسی می‌شود تا در نهایت بر اساس قانون درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات اجرایی صورت گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: جمع‌بندی دیگر آن بود که دولت در مورد مواردی که تاکنون برای پرداخت پول‌های سپرده‌گذاران تصمیم‌گیری نکرده را تعیین تکلیف کند. مثل وضعیت سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان که هنوز بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی مشخصی را ارائه نداده است. قرار شد که بانک مرکزی ضمن ارائه برنامه زمان‌بندی برای پرداخت مطالبات این دسته از سپرده‌گذاران دارایی‌ها را نیز تعیین کند و بگوید چقدر زمان لازم است تا مردم به پول‌هایشان دست پیدا کنند. باید همه موارد شفاف گفته شود.
پورابراهیمی در توضیح جمع‌بندی دیگر این جلسه، گفت: قرار شد دستگاه قضایی گزارشی درباره اقداماتش نسبت به اعمال ماده ۲۳۶ به مجلس کند که تا امروز هنوز گزارشی نسبت به برخوردهای صورت گرفته با متخلفان بر اساس گزارش ماده ۲۳۶ کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز به ما ارائه نشده است. انتظار ما برخورد قاطع و محکم با متخلفان است. باید با مقصران مرتبط با موضوع موسسات غیرمجاز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی و حتی دستگاه‌های نظارتی برخورد شود و به اطلاع عموم رسانده شود.
وی همچنین تاکید کرد: ما ظرف یکی دو روز آینده بر اساس آیین‌نامه، گزارش خود را به هیات رییسه ارائه خواهیم کرد که این گزارش شامل مجموعه مباحث مطرح شده در این جلسه شش ساعته است. اگر بعد از یک هفته از برگزاری نشست کمیسیون، تعداد سوال‌کنندگان کمتر از حد نصاب قانونی در آیین‌نامه یعنی ۷۳ نفر شود، موضوع سوال علیرغم وجود گزارش منتفی خواهد شد.
پورابراهیمی در عین حال گفت: اگر در این مدت تعداد سوال‌کنندگان بیشتر از حد نصاب قانونی یعنی ۷۳ نفر برسد، هیات رییسه مکلف است گزارش کمیسیون را در دستور کار قرار دهد. رییس‌جمهور یک ماه فرصت دارد که زمانی را برای حضور در صحن و پاسخ به سوال همچون سایر سوالات مطرح شده از وزرا تعیین کند. در صورتی که در جلسه نمایندگان از پاسخ‌های رییس‌جمهور قانع نشوند موضوع سوال به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت بازار ارز و انتقاد از تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل این بازار، گفت: کمیسیون اقتصادی در طول مدتی که بازار ارز با التهاباتی مواجه بود جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرد تا بتواند به راهکارهایی برسد که هرگونه پیامد منفی ناشی از تلاطم نرخ ارز را کاهش دهد. در چنین شرایطی یک مرتبه شاهد بودیم که بانک مرکزی بدون توجه به نظرات کارشناسان یک مرتبه تصمیم عجیب و غریبی را در حوزه بازار ارز گرفت.
وی با تاکید بر اینکه انتظار می‌رفت دولت تصمیمات جدی برای کنترل بازار ارز داشته باشد، گفت: در روزهای گذشته تنها شاهد بودیم که رییس‌جمهور و سایر اعضای کابینه و رییس بانک مرکزی تنها به بیان توصیه‌های اخلاقی به مردم پرداختند مبنی بر اینکه به بازار ارز ورود نکنید و بدانید که ضرر می‌کنید، اما سوال این است که آیا می‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار ارز را مدیریت کرد؟ اولین انتقاد به دولت این است که برنامه عملی در کنترل بازار ارز ندارد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان ما در حوزه اقتصادی، اتاق جنگ اقتصادی را تشکیل داده‌اند که تصمیم‌گیرندگان آن آمریکا، اسرائیل و اخیرا عربستان و امارات شده‌اند، شاهد اقدامات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی هستیم، انتظار ما این بود که دولت به جای توصیه‌های اخلاقی در بازار ارز مدیریت‌های لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به بسته‌های پیشنهادی دولت برای کنترل بازار ارز، گفت: پیشنهادات ارائه شده مبتنی بر تغییر نرخ‌هایی در بازار همچون سود سپرده‌ها، پیش فروش سکه و حساب ارزی مبتنی بر ریالی است. این سه اقدام بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ارائه شده که اثر آن در بازار تولید خوب نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: پیش فروش سکه و باز کردن حساب سپرده ارزی مبتنی بر ریال کاری شبیه افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که این دو اقدام باعث افزایش ریسک در بازار می‌شود. حال اینکه انتظار می‌رفت دولت اقداماتی انجام دهد که شاهد تبدیل شدن بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسک باشیم.
به گفته وی، بانک مرکزی با تصمیم غیرقابل قبول یک شبه سود سپرده‌های بانکی را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد، این یعنی در عرض ۲۴ ساعت سود سپرده‌ها ۳۳ درصد زیاد شد که این باعث ایجاد گسست در بازار اقتصادی و به دنبال آن تبعات منفی در بازار پولی و سرمایه‌ای می‌شود. حال اینکه در دنیا تغییر نرخ سود سپرده با واژه دهم درصد و صدم درصد است نه اینکه یک باره سود سپرده ۳۳ درصد افزایش پیدا کند.
پورابراهیمی در توضیح پیامدهای این تصمیم، گفت: دولت در طول سالیان گذشته با اقداماتش تمامی تلاشش را بر پایه کاهش نرخ تورم و سود سپرده قرار داد تا شاهد تکان خوردن بازار رکود در کشور باشیم اما این تصمیم عملا اقدامات گذشته دولت را زیر سوال قرار داد و تصمیمات را از بین برد.
این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر در ماه‌های اخیر شاهد بهبود بازار رکود در کشور بودیم که چنین تصمیمی قطعا تاثیرات منفی را بر روی بازار سرمایه می‌گذارد چون هر افزایش سود سپرده نتیجه‌ای جز تاثیرات منفی در حوزه بازار سرمایه و سهامداری ندارد. این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی انجام داده است.
پورابراهیمی ادامه داد: این افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد می‌شود. ما نمی‌دانیم که دولت با نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی چطور می‌خواهد وام‌های بانکی با ۱۸ درصد سود را بدهد، قطعا دیگر این نوع وام دادن عملیاتی نمی‌شود و آثار را در حوزه تولید خواهیم دید. این اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تیر خلاصی به تولید کشور می‌باشد که پیامدهای منفی ناشی از آن باعث توقف پیکر نیمه جان تولید خواهد شد.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی بخواهد به قیمت ساماندهی بازار ارز، وضعیت تولید را با مخاطراتی مواجه کند قابل قبول نیست. کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کرده، امروز نیز مذاکراتی با رییس مجلس داشتیم و قرار شد جمع‌بندی کارشناسی را هفته آینده ارائه کنیم. انتظار ما تجدیدنظر دولت در این زمینه است، قطعا در غیر این صورت به دلیل تبعات منفی ناشی از چنین تصمیمی بخصوص در حوزه تولید، مجلس و کمیسیون اقتصادی به وظیفه خود عمل کرده و با ارائه طرحی این تصمیم را به صورت قانونی اصلاح خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و بدون رعایت مصالح و منافع ملی انجام شده است، گفت: اثرات و پیامدهای ناشی از افزایش نرخ سود خود را در بر هم زدن معادلات در بازار سرمایه نشان می‌دهد. با این وضعیت دیگر نباید انتظار بهبود وضعیت تولید در سال ۹۷ خواهیم بود. کمیسیون اقتصادی در این باره جدی است که با هماهنگی با رییس مجلس اقداماتش را انجام می‌دهد البته ما منتظر هستیم که دولت در این باره تجدیدنظر کرده و به وظایف قانونی خود عمل کند.
انتهای پیام