به گزارش ایسنا، در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند الحاقی ۶ به تبصره ۷ لایحه بودجه مصوب شد: دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای عالی معادن تا یک درصد فروش و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف‌های بودجه ۹۷ واقع در جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.

معادل وجوه واریز شده از محل جدول شماره ۹ این قانون در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد تا صرف فعالیت‌های بهداشتی و درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان‌های منطقه‌ درگیر فعالیت‌های معدنی شود.

ردیف هزینه‌ای مذکور در جدول شماره ۹ از محل ردیف اعتبارات موضوع جزء ۵ بند الف قانون برنامه ششم توسعه طبقه‌بندی می‌شود.

انتهای پیام