به گزارش سرویس بازار ایسنا، سیاوش جعفریان مدیرعامل پرشین پارس در ادامه درباره دلیل افزایش چالش در صنعت خودرو یادداشتی منتشر کرده است.
تحریک و تشدید بحران توسط برخی از رسانه‌ها و عدم حمایت متولیان از فعالان قدیمی خودرویی و حتی در برخی اوقات اتخاذ تصمیمات نسنجیده را دلیل افزایش چالش در این صنعت است.
هیچ‌کس نمی‌تواند کتمان کند که یکسال گذشته در رابطه با خودروهای وارداتی به واسطه بلاتکلیفی بسته بودن ثبت سفارش و افزایش نجومی تعرفه‌ها بحرانی‌ترین سال صنعت خودرو بوده و پر واضح است سراغ هر یک از خریداران برویم دلخون هستند، حال یا از تاخیرهای طولانی و یا از افزایش‌های نجومی قیمت خودرو و...
اما جای سوال دارد که چگونه می‌توان به معنای واقعی حقوق آنها را مطالبه کرد؟
آیا فقط با تکرار انعکاس دلخوری‌های متقاضیان و افزایش تشویش و بحران این بازار توسط رسانه‌ها و یا اطلاعیه‌ها و برخوردهای قهریه دستگاه‌های مرتبط با فعالان و نمایندگی‌ها و شرکت‌های خصوصی که خود از جنس همین مردم هستند و خود قربانی سیاست‌گذاری‌های غلط و بحران موجود هستند، کدام یک کارساز است؟
فارغ از اینکه خود این عملکرد هم در رابطه با این مجموعه با تبعیض صورت می‌پذیرد و با اینکه شاهد وجود چندین برابری مشتریان معوق در دیگر فعالان هستیم اما اخبار علیه این مجموعه با چندین برابر قدرت نسبت به دیگر فعالان صورت می‌پذیرد.
پاسخ این سوال چه رقابت کاذب باشد و یا چه اهداف جهت‌دار و مهندسی شده، تسویه حساب‌های شخصی و یا انتفاع مالی از طریق ایجاد تشویش و تحریک اذهان عمومی باشد برای این مجموعه اهمیتی نداشته و همواره این مجموعه در خصوص ایفای تعهدات خود نسبت به مشتریان گام برمی‌دارد.
اما تبعیض به اینجا ختم نشد، چندی پیش اطلاعیه رسمی از طرف سازمان حمایت اعلام شد و تنها شرکتی که از آن ضوابط پیروی و حمایت کرد و حتی پیش‌فروش‌ها را از سبد فروش خود خارج کرد این مجموعه بود اما نه تنها تفاوت و تمایزی در مقابل این پیروی از قانون توسط مراجع ذیصلاح صورت نگرفت بلکه شاهد رویکردی عکس از اقدامات مورد انتظار و وعده داده شده بودیم، این در حالی بود که این مجموعه با ۱۴ سال سابقه فعالیت و چندین هزار خودروی تحویلی در مقابل شرکت‌های تازه‌تاسیس که بر خلاف قوانین همچنان با شرایط پیش‌فروش ۹ ماهه عمل می‌کنند، عمده سهم فروش خود را از دست می‌داد که قاعدتا این رویکرد و خروجی آن باعث ناامیدی مدیران به پیروی از قانون خواهد بود؛ اما جدای از موارد ذکر شده مسئله اصلی این است که ما چقدر پای درد و دل فعالان این صنعت نشسته‌ایم؟
اگر قرار است با ایجاد علت‌ها و دلایل مبهم در یک صنعت، یک تعداد واحد اقتصادی بحران‌زده بسازیم و بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های متولی از حمایتشان شانه خالی کنند و تنها رسانه‌ها را بفرستیم برای تهیه گزارش از بحرانشان و دستگاه‌های رسیدگی را برای حکم‌های قهریه و یا تعیین میزان مبلغ جریمه‌شان اعزام کنیم و دست آخر هم احتمالا به عنوان عاملان ایجاد بحران خودرو معرفیشان کنیم، پس چه کاری در این بین برای احقاق حق مصرف‌کنندگان صورت گرفته است؟
بدیهی است این اقدامات بحران را برای تمام این فعالان بیشتر و توان انجام تعهدات را برای آنها کمتر می‌کند و قاعدتا دیگر هیچ ارگان، نهاد و سازمانی به غیر از همین واحدهای اقتصادی نمی‌تواند پاسخگوی حتی یک ریال زیان متقاضیان باشد، پس بهتر است برای حمایت از حقوق متقاضیان هم که شده تمام تلاش خود را به جای تخریبشان برای پایداری بخش‌های خصوصی که تا به حال میلیاردها تومان مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد داده‌اند به‌کار ببریم.
اگر خارج از کلیشه بخواهیم واقع‌گرا باشیم به‌طور حتم با وجود فشارها و بحران‌های طاقت‌فرسا تمام سازندگان، نمایندگان، فروشندگان سنتی، شرکت‌ها و گری‌مارکت‌ها با امید به آینده صورتشان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند و نیت و غم انجام تعهداتشان را دارند پس به قول مثال قدیمی اگر دستشان را نمی‌گیریم پایشان را هم برای حرکت در جهت انجام تعهداتشان نگیریم.
به هر حال پرشین پارس به عنوان یک مجموعه فعال در این صنف با وجود آن که مشابه دیگر مجموعه‌ها کمترین سهم را در بحران و چالش‌های اخیر داشته است، از صبوری تمامی مشتریان خود تشکر و قدردانی می‌کند و در صورت کسری خدمت‌رسانی به برخی مشتریان پوزش می‌طلبد.
لازم به ذکر است در راستای سیاست‌های کلان مجموعه در سال پیش‌رو، در حال تأسیس و راه‌اندازی نمایندگی رسمی یک برند خودرویی با کیفیت در کشور هستیم تا بتوانیم به نوبه خود سهمی در پیشرفت صنعت خودروی کشور داشته باشیم.
با توجه به سیاست‌های درست مسئولین در رابطه با لغو قانون افزایش تعرفه واردات که موجب کاهش قیمت‌های خودرو می‌شود، امید آن داریم تا در سال جدید تمامی تعهدات معوق در این صنعت از قبیل نمایندگی‌های رسمی، شرکت‌ها و همچنین این مجموعه جامعه عمل بپوشاند و سال جاری را سال خوبی برای جامعه‌ی بزرگ خودرویی و متقاضیانش پیش‌بینی می‌کنیم.
در آخر به برخی رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنیم با توجه به ذات رسانه‌ای بودن با هدف همیاری به واحدهای اقتصادی بحران زده این صنعت که طبیعتاً برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان این صنعت در جهت پایداری واحدهای مذکور است از هرگونه ایجاد تشویش و چالش در این صنعت پر چالش پرهیز کنند و در کنار واحدهای اقتصادی به رشد صنعت خودرو و حفظ واقعی حقوق مصرف‌کنندگان یاری رسانند.
انتهای پیام