به گزارش ایسنا، محمد جواد فتحی در سمینار «کودک‌آزاری و در سکونت‌گاه های فقیرنشین» با تاکید بر اینکه حمایت از سازمان‌های مردم نهاد مساله مهمی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است، افزود: اگرچه از لحاظ دینی و فقهی، برای حمایت از اطفال و نوجوانان، فقه قوی داریم، اما باید پرسید پس چرا وضعیت امروز این چنین است؟
وی با بیان اینکه در سال ۹۰، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به مجلس رفته و تا سال جاری مسکوت باقی مانده است، اظهار کرد: در حال حاضر کار تهیه و تنظیم این لایحه در مجلس به اتمام رسیده است. این لایحه دارای ۵۱ ماده است و مجلس باید به نظر تخصصی کمیسیون اعتماد کند و به آن رای بدهد تا در نهایت قانون خوبی داشته باشیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مواد این لایحه توضیح داد: در ماده اول این لایحه کودک آزاری و مصادیق آن تعریف شده است. همچنین در ماده ۲ آن نیز به مشمولیت افراد زیر ۱۸ سال در این قانون اشاره شده است. ماده سوم این لایحه نیط به بیان مصادیق وضعیت مخاطره آمیز مانند اعتیاد والدین، و ... پرداخته است.
فتحی با بیان اینکه در یکی از بندهای این لایحه به تشکیل دفتر حمایت از اطفال در دستگاه قضایی اشاره شده است، تصریح کرد: با این وجود به دلیل اینکه مواجهه با جرائمی که درمورد کودکان اتفاق می‌افتد نباید تنها کیفری باشد، با این بند مخالف هستم. به نظر می‌رسد این دفتر باید در یکی از دستگاه‌های دولتی، غیر از دستگاه قضایی تشکیل شود. همچنین مواردی مانند انجام مشاوره حقوقی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده کودک یا درخواست اقدامات حمایتی و قضایی و ... جزو وظایف دادستان نیست.
وی با انتقاد از اینکه قانون گذار بیشتر حمایتش را به حمایت کیفری معطوف کرده است افزود: در حالی که شرایط وقوع جرم تغییری نکرده است و آسیب‌ها همچنان اطفال را تهدید می‌کند قانونگذار بیشتر توجه خود را معطوف به شناسایی مجازات‌ها کرده است.
دلیل تاخیر در تصویب لایحه حمایت از حقوق کوکان و نوجوانان چیست؟
این نماینده مجلس با توضیح دلایل تاخیر در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت:روزی نیست که یک طرح و لایحه در مجلس بررسی نشود. هر کدام از این لوایح در یک حوزه خاص هستند و به نظر تنظیم کنندگان آن نیز اهمیت دارند. ساختار مجلس اجازه قانونگذاری حکیمانه را نمی‌دهد. مجلس ۲۹۰ نماینده با افکار متکثر و تخصص‌های متنوع دارد، هر کمیسیون نیز باید بین ۱۹ تا ۲۳ عضو داشته باشد. این درحالی است که کمیسیون قضایی مجلس ۱۳ عضو بیشتر ندارد. تا اینکه نهایتا مجلس ماده ای تصویب کرد که کمیسیون قضایی استثنائا ۱۳ عضو داشته باشد. با این وجود برخی اعضای آن نیز تحصیلات مرتبط با این حوزه را ندارند.
وی در ادامه با بیان اینکه در همه دنیا در کنار مجلس عوام، مجلس تخصصی نیز وجود دارد، اضافه کرد: تا چنین ساختاری به وجود نیاید نمی توان انتظار داشت قانون قابل دفاعی از مجلس بیرون بیاید. اگر سازمان بهزیستی وظایفش را به درست انجام دهد مجلس نیز برای تخصیص بودجه خست به خرج نمی‌دهد.
انتهای پیام