به گزارش ایسنا، محسن قائمی‌نسب درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها، ادارات- هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.

وی درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعاً آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان است.

قائمی نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: بر اساس قانون شعبه صادرکننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کار های خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می شود.

انتهای پیام