به گزارش ایسنا، رمضانعلی صادق زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره برگزاری نخستین همایش بین‌المللی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات گفت: قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرم‌افزاری چه سخت‌افزاری و همچنین کاربردی از جمله کسب‌وکارهای الکترونیکی، استارت آپ‌ها و اصولا تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.
قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری قانون تجارت الکترونیکی ادامه داد: از این رو، با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد یکی از مسائلی که می تواند به صورت حقوقی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع است که کلیه قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب‌وکار به ویژه کسب‌وکار و تجارت الکترونیک وجود دارد، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در قانون مناقصات عمومی مقوله آگهی که در زمینه مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدها صورت می‌گیرد و یا وضعیت‌های مشابه در قوانین دیگر حتما باید آگهی‌ها به صورت کاغذی و روزنامه‌ای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سامانه الکترونیکی دولت راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده 50 احکام دائمی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های عمومی غیردولتی باید کلیه معاملات بالای 10 درصد خریدهای جزئی را به انضمام مزایده‌ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.
صادق‌زاده خاطرنشان کرد: بنابراین کاملا مشهود است که رویکرد مربوط به تامین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده‌ها در رابطه با کالا و خدمات به طور کلی تغییر کرده و کاملا بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است. از این رو، تعدادی از قوانینی که به طور خاص مرتبط با این سامانه هستند، بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیک نیز باتوجه به اینکه ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته شده و قطعا با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ضمن اینکه همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیک فراهم می کند، اما از آنجا که میخواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط به عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آنها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: بنابراین، ممکن است نسبت به قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، ممکن است نیاز به اصطلاحات چه در سطح هیات دولت و وزیران و چه اصلاحات در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
صادق زاده افزود: همه اینها می تواند در واقع در یک نگاه کلی احصاء شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه را فراهم می‌کند.
نخستین همایش بین المللی «جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شود.
انتهای پیام