به گزارش ایسنا، شهیندوخت مولاوردی که در نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر  با موضوع "دستاوردها و برنامه های حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران" سخن می‌گفت،  یادآور شد: بیش از یکسال از رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ که به اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیر قابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است، می گذرد؛ حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر فراز و نشیب تاریخ معاصر خود بارها و به کرّات خواستار تحقق آن بوده‌اند و تا به امروز بهای سنگینی را در این راه پرداخته‌اند.

وی افزود: بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم جزم، تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی خود را در پیگیری آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت و عملیاتی شدن یکی از مهم ترین وعده‌های رئیس‌جمهور به نمایش گذاشت و رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد، با"ابلاغ و اعلام"این منشور گام اول را در تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی آحاد ملت ایران برداشت.هر چند هدف اصلی این منشور آگاهی‌بخشی به شهروندان در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان به منظور استیفا و ارتقای آن بوده است، اما آنچنان که در بیانیه منضم به منشور که جزءلاینفک آن است آمده ، در کنار گفتمان‌سازی و جریان سازی با محوریت حقوق شهروندی، دولت درصدد خواهد بود گام های عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود. این مهم بدون شک تنها با همکاری سایر قوا، نهادها و سایر ارکان حاکمیتی امکان پذیر است.

دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه یکی از برنامه های سیاسی دولت دوازدهم که در ایام انتخابات در دسترس عموم قرار گرفت"اجرای منشور حقوق شهروندی"است، افزود:  این منشور  نیازمند آیین نامه‌های اجرایی، اجرای تکالیف دستگاه‌های دولتی در قبال هر بند منشور و رایزنی و جلب مشارکت سایر قوا و دستگاههای حاکمیتی است. هم چنین یکی از ابتکارات رییس جمهور در ابتدای دولت دوازدهم ابلاغ پیوست احکام وزرا بود که بند سوم اولویت های عمومی که بین تمام وزراتخانه ها مشترک است به اجرای منشور حقوق شهروندی و بند ۷ آن به ضرورت بهره گیری از ظرفیت های زنان و جوانان و اقلیت ها در پستهای مدیریتی اختصاص یافته است و بدین ترتیب گام‌های بعدی برای "اقدام و عمل" برداشته می شود.

وی افزود: در بخش ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ضمن اشاره به تعیین دستیار ویژه رییس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور، از جمله مسئولیت های دستیار ویژه برشمرده شده است. بر همین اساس دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف اند هر سال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاح نهادی و ساختاری برای تحقق حقوق مندرج در منشور اقدام کنند. هم چنین رییس جمهور هر ساله گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز منشور  روزآمد می کند.

مولاوردی با مرور سیر تحولات منشور حقوق شهروندی دردولت یازدهم ادامه داد: با تشکیل دولت دوازدهم و در ادامه فعالیت ها و برنامه های در دستور کار این حوزه با محوریت اقدامات تبیینی و تبلیغی و ترویجی (در سطوح ملی و استانی) و نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی و بعد از تثبیت فرآیند فعالیت وزراء و استانداران، مجموعه ای از پیگیری ها و هماهنگی ها جهت طراحی ساز و کارهای لازم بویژه در دو بخش نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، تا ساختارهای ذهنی جامعه به موازات ساختارهای عینی توامان هدف قرار گیرد که نهایتا "تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل منشور حقوق شهروندی" یا همان "برنامه ملی اقدام" در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت (حداکثر تا پایان دولت دوازدهم)، جهت تصویب در هیات وزیران یا تایید ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت که به موازات آن مجموعه ای از بررسی‌ها و پژوهش‌های راهبردی نیز در دست انجام است که پیش بینی می شود اکثر آنها تا پایان سال 1396 آماده شود.

وی با بیا اینکه نسخه مکتوب اولین گزارش ملی "پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی" بزودی منتشر و در معرض داوری و نقد افکار عمومی قرار خواهد گرفت و مبنای گفت و گوی ملی در خصوص موضوع خواهد بود، هم چنین پیگیری موردی موارد نقض حقوق شهروندی را نیز باید به این برنامه ها افزود که به صورت ویژه در دستور کار این حوزه قرار دارد.

دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه  راهکارهای اجرایی نمودن منشور حقوق شهروندی بدون شک، در گام اول بر شناسایی موانع و چالش های پیش رو استوار است، ادامه داد: از زمان طرح پیش نویس منشور و همچنین در یک سال گذشته (پس از رونمایی) اصلی ترین چالش «نبود ضمانت اجرا» و یا «خواست واقعی در عملیاتی نمودن آن» عنوان شده است.این نگاه یک سویه به «حقوق شهروندی»، اما در یک دید کلان، خود اصلی ترین آسیب پیش رو است. دولت هرچند بازیگر اصلی در شناسایی، آموزش، ترویج، تضمین و حمایت از حقوق شهروندی است، اما فعال مایشا نیست.در صحبت از چالش های پیش رو، می توان از چالش های فرا روی دولت(به معنای عام)، چالش های فرهنگی و تاریخی و چالش های جهانی سخن گفت. در این نگاه، دسته ای از چالش ها «بومی» و اختصاص به هر جامعه و قدرت اداره کننده ی آن جامعه دارند و دسته ای دیگر، چالش هایی است که مربوط به همه جوامع به رغم تفاوت های میان آنهاست.

وی یادآورشد: به موازات چالش‌ها و موانعی که در مسیر تحقق حقوق شهروندی و اجرایی سازی منشور حقوق شهروندی عرض اندام می کنند، از فرصت ها و سرمایه های بی بدیلی که در شرایط حاضر در خدمت این هدف خودنمایی می‌کنند نیز نباید چشم پوشی کرد.

انتهای پیام