به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف در خصوص بند جنجال برانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، مجددا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت افزایش قیمت هر نخ سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، بندی که در لایحه دولت وجود نداشت و توسط کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شد تا با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شود که در نهایت جهت تعیین تکلیف، از صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
این مسئله با اعتراض فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل مواجه شده است و آن‌ها معتقد هستند که این اتفاق موجب می‌شود در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی التهاب ایجاد شود، چراکه قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت این سیگارها می‌شود.
آن‌ها همچنین اعتقاد دارند که در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود می‌آید که این مسئله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.
در همین رابطه فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر در تصمیم اتخاذ شده هستند. متن این نامه در ادامه آمده است.
"اینجانبان فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی با افزایش هر گونه عوارض و مالیات سیگار مخالفت اکید داریم و معتقدیم هر گونه افزایش قیمت باعث خارج شدن فروشندگان مجاز از چرخه فروش بازار و جایگزین شدن قاچاق فروشان خواهد شد کما اینکه تاکنون نیز فعالین مجاز در عرصه دخانیات رقابتی تنگاتنگ و نابرابر با برندهای معروف و پرمشتری قاچاق داشته‌اند در حالی که در این بازار رقابتی قیمت حرف اول را می‌زند و قاچاقچیان با کاهش قیمت سعی در تسخیر بازار و خارج کردن فروشندگان مجاز از گردونه فعالیت دارند.
افزایش عوارض و مالیات گامی در جهت خواسته باندهای قاچاق است و عاملین جزء و کل مجاز را نیز به سمت خرید و فروش قاچاق سوق می‌دهد. بدیهی است به واردات قاچاق دخانیات هیچ گونه نظارت بهداشتی اعمال نمی‌شود و عملا سطح بهداشتی جامعه با مصرف این قبیل کالاها تنزل پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری بسیار زیاد انجام شده به منظور بومی سازی تولید داخل در ورطه نابودی قرار گرفته و عواید دولت از کالاهای مجاز و استاندارد دخانی هم متاثر از افزایش قاچاق فاقد استاندارد محقق نشود.
با عنایت به توضیحات مربوطه و به جهت لزوم حمایت از فعالان مجاز بازار دخانیات و جلوگیری از توسعه قاچاق دخانی و اقتصاد زیرزمینی اعلام می‌کنیم با هر گونه افزایش مالیات و عوارض مخالف بوده و شما به عنوان رئیس قوه مقننه خواهان اعمال مدیریت مقتضی با هدف حفظ مالیات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و جلوگیری از هر گونه اعمال عوارض و مالیات اضافه هستیم. "
انتهای پیام