محسن قایمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری و کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: دستور موقت همانطور که از نامش مشخص است به معنی دستور موقت است و این به منزله تصمیم نهایی دیوان نیست.

وی افزود: موضوع رسیدگی به مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. هیات عمومی هنوز در مورد این موضوع تصمیمی نگرفته است اما چون شاکی همراه با شکایتی که داشته از این مصوبه تقاضای دستور موقت توقف هم کرده است؛ لذا طبق قانون به یکی از شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شده و قاضی محترم آن شعبه دستور موقت صادر کرده و دستور موقت به معنای  تصمیم نهایی نیست بلکه به معنای توقف تا تصمیم نهایی است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که آن هم تشریفات خاص خود را دارد. ابتدا در هیات های تخصصی مرکب از 15 نفر از قضات عالی رتبه بررسی می شود و در صورت  نیاز رای کارشناسان و متخصصان اتخاذ  و تصمیم گرفته می شود و این تصمیم و نظریه هیات تخصصی به هیات عمومی دیوان ارجاع می شود و در صحن علنی با سازوکار قانونی که وجود دارد سخنان مخالفین، موافق، شاکی و دستگاه مورد شکایت استماع می شود و در نهایت تصمیم نهایی گرفته می شود.

انتهای پیام