به گزارش ایسنا، یازدهمین ماه سال در حال پایان است و هنوز از سوی گمرک حتی آمارهای رسمی ۱۰ ماهه نیز منتشر نشده است. با این وجود اظهارنظرهای مسئولان گویای این است که در ۱۰ ماهه اول امسال حجم صادرات ۳۷ میلیارد دلار بوده است.
طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار بر این بود که صادرات ایران در سال جاری نیز با رشدی رو به جلو به رقم ۵۵ میلیارد دلاری برسد، در حالیکه تنها چند هفته به پایان سال باقی است، آمارهای اعلام شده درباره صادرات ۱۰ ماهه اول گویای آن است که فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده وجود دارد و بعید به نظر می‌رسد با احتساب آمارهای این دو ماه، فاصله موجود قابل جبران باشد. از سوی دیگر تراز تجاری که پس از سال‌ها مدتی به حالت مثبت درآمده بود، از تابستان امسال بار دیگر به حالت منفی درآمده و میزان این تراز هر ماه منفی‌تر می‌شود.
آمارهای گمرکی ارائه شده نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال جاری تراز تجاری با احتساب میعانات گازی منفی سه میلیارد و ۵۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این تراز مثبت ۷۷۲ میلیون دلار بوده و در این مدت بالغ بر ۴۹۶ درصد رشد منفی داشته است.
اما کاهش صادرات به همین نقطه ختم نشده و مروری بر آمارهای هفت ماهه نشان می‌دهد که تراز منفی تجارت به حدود سه میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار می‌رسد. در آمار هشت ماهه بار دیگر این ارقام شاهد سیری نزولی بوده و رقم آن به منفی سه میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار می‌رسد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در مدت مشابه سال قبل تراز تجاری مثبت یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار بوده است.
در نهایت آمارهای ۹ ماهه که می‌توان از آنها به عنوان آخرین آمارهای رسمی ارائه شده از سوی گمرک یاد کرد، گویای آن است که تراز تجاری به منفی پنج میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسیده این رقم که در مدت مشابه سال گذشته مثبت ۶۵۸ میلیون دلار بوده در مدت یکساله بیش از هزار درصد تغییر کرده است.
در ماه‌های گذشته بسیاری از صادرکنندگان مسئله کاهش صادرات را به نرخ ارز ربط داده و غیرواقعی بودن نرخ ارز را عاملی تاثیرگذار در پایین بودن حجم صادرات اعلام می‌کردند. حال مدتی است با افزایش نرخ ارز مواجه بوده‌ایم اما همچنان وضعیت آمارها گویای آن است که ظاهرا حتی افزایش نرخ ارز هم تاثیر چندانی در مثبت شدن تراز تجاری کشور یا افزایش میزان صادرات نداشته است، چراکه به گفته بسیاری از صادرکنندگان افزایش یک باره نرخ ارز موجب شده است تهیه مواد اولیه نیز با چالش‌هایی مواجه شده و به مراتب گران‌تر از قبل تمام شود. از سوی دیگر وضعیت فعلی اجازه برنامه‌ریزی برای تولید را نداده و باعث می‌شود تولیدکننده و صادرکننده هر دو در برزخ آینده نامعلوم نرخ ارز درگیر بمانند.
حال با این شرایط جای سئوال است که آیا در مدت‌زمان باقی مانده سال جاری امکانی برای تحقق اهداف صادراتی وجود خواهد داشت یا همانند سال گذشته صادرات از دستیابی به اهداف از پیش‌تعیین شده باز می‌ماند.
انتهای پیام