علی طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی مجدد بحث مالیات بر دخانیات در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر سالانه بیش از ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود، گفت: این میزان مصرف سیگار منجر به مرگ ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر در جامعه ایران می‌شود. در عین حال هزینه سالانه مواد دخانی در کشور بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و دو تا سه برابر این رقم نیز خرج هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات می‌شود.
وی افزود: طبق ماده شش کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات که این ماده در سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس شورای اسلامی و بر اساس مستندات سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی به تصویب رسید، افزایش قیمت مواد دخانی از طریق مالیات بر مبنای خرده‌فروشی، موثرترین گام برای کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود. همچنین بر اساس ماده هشت قانون جامع کنترل دخانیات که در سال ۱۳۸۵ از سوی مجلس به تصویب رسیده، سالانه باید ۱۰ درصد به قیمت محصولات دخانی از طریق افزایش مالیات، اضافه شود.
طاهری ادامه داد: در اجرای بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق و برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس، به دولت اجازه داده شده تا به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده‌فروشی سیگار اقدام کنند. بر این اساس به همت نمایندگان مجلس مالیات ویژه‌ای در بودجه سال ۹۵ برای این موضوع تصویب شد که با احتساب آن مصوبه، مجموع مالیات وضع شده تقریبا حدود ۲۰ درصد قیمت خرده‌فروشی در نظر گرفته شد.
مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات همچنین اظهار کرد: متاسفانه در سال ۱۳۹۶ بر خلاف اصول اقتصاد مقاومتی و همچنین ماده ۷۵ قانون اساسی، علی‌رغم تاکید بر محاسبه مالیات بر مبنای نرخ خرده‌فروشی و اجرای بند ب ماده ۶۹ در قانون برنامه ششم توسعه، این مبنا تغییر پیدا کرد و بند «ب» ماده ۶۹ در بودجه سال ۹۶ نیز اجرا نشد. بنابراین میزان مالیات ماخوذه در سال ۱۳۹۶ به کمتر از ۱۰ درصد قیمت خرده‌فروشی دخانیات کاهش پیدا کرد و رقمی معادل ۴۰۰۰ میلیارد تومان از خزانه از دست رفت و عایدی آن به جیب تولیدکنندگان، واردکنندگان، دلالان و واسطه‌های این حوزه رفت.
طاهری افزود: اکنون با توجه به شرایط کشور و برای رسیدن به حد قابل قبول مالیات مواد دخانی به طوری که سود واردکننده و تولیدکنندگان را هم تضمین کند، پیشنهاد می‌شود در اجرای بند «ب» ماده ۶۹ قانون الحاق و بند «ت» ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، به هر نخ سیگار تولید داخل ۵۰۰ ریال و به هر نخ سیگار وارداتی ۷۰۰ ریال عوارض تعلق گیرد تا سرجمع مالیات مورد نظر از محصولات دخانی به ۳۵ درصد قیمت خرده فروشی برسد.
وی تاکید کرد: البته این رقم در مقایسه با رقم حداقل ۷۰ درصد که برای اخذ مالیات از مواد دخانی از سوی سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد شده و مالیات‌هایی که کشورهای همسایه برای دخانیات می‌گذارند، فاصله بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال در ترکیه ۸۵ درصد، در اردن ۸۴ درصد و در پاکستان ۷۶ درصد مالیات بر مواد دخانی گذاشته می‌شود. باید توجه کرد که بر اساس محاسبات انجام شده سازمان جهانی بهداشت، در صورت وضع و اجرای مالیات بر مواد دخانی با نرخ حداقل ۷۰ درصد قیمت خرده‌فروشی، شاهد کاهش ۳۵ درصدی مصرف این مواد خواهیم بود و از این محل حداقل ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور محقق می‌شود. همچنین این موضوع باعث کاهش حداقل ۳۰ درصدی مرگ و میرهای ناشی از دخانیات تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود و به این ترتیب جان ۱۸ الی ۲۰ هزار نفر در سال نجات پیدا می‌کند.
انتهای پیام