به گزارش ایسنا، بخش خصوصی و بخش دولتی معدن که شامل شرکت‌های میدکو، گل گوهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خانه معدن ایران و معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت می‌شود، طی توافقنامه‌هایی که در محل ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی روز دوشنبه امضا شد، مسئولیت احیای ۵۰۰ معدن کوچک و متوسط فلزی و غیرفلزی را به عهده گرفته‌اند.
همان‌طور که پیش از این گفته شده بود، یکی از این تفاهم‌نامه‌ها میان ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت میدکو بود که بر اساس آن قرار است حوزه معادن غیرآهنی تحت پوشش قرار بگیرند و طبق توافق، دیگر سه مجموعه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و شرکت گل‌گهر معادن تأمین‌کننده مواد اولیه زنجیره فولاد را تحت پوشش قرار می‌دهند.
از جمله موضوعات مشترک گفت‌وگوها در آیین عقد این تفاهم‌نامه‌ها اهمیت حوزه معدن و تلاش دولت برای ایجاد توسعه انقلابی در آن بود؛ به طوری که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل یک کمیته مشترک میان دولت و مجلس خبر داد که در آن توسعه و رونق معادن با در نظر گرفتن ابزارهای ایجاد اشتغال و اهداف صادراتی در دست بررسی و اجرا قرار می‌گیرد.
وی اظهار کرد: از آرزوهایی که شخصا داشتم، تجمیع بنگاه‌های کوچک بوده تا توان این مجموعه‌ها برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و صادراتی افزایش پیدا کند و باید گفت در این مسیر نه تنها از پولدار شدن مردم نمی‌ترسیم، بلکه از درآمدهای مشروع نیز حمایت خواهیم کرد.
اما بیان اهمیت معادن کوچک و متوسط و سهم آنها از اشتغال و تأمین مواد اولیه در ایران یکی دیگر از محورهای صحبت حاضرین این جلسه بود و مهدی کرباسیان، رئیس هیأت عامل ایمیدرو آماری از این معادن اعلام کرد که حکایت از سهم ۹۲ درصدی معادن کوچک و متوسط از ۱۰ هزار معدن موجود در کشور داشت که فقط ۶۰ درصد از آنها فعال هستند.
دیگر آمار مربوط به این موضوع را بهرام شکوری، عضو خانه معدن ایران ارائه کرد که بر اساس آن، معادن مد نظر ۸۵ درصد اشتغال و ۶۰ درصد تولید مواد معدنی را در اختیار خود دارند. او مدعی شد که بخش خصوصی با استفاده از ماشین‌آلات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری، بهره‌وری آنها را تا ۴۰۰ درصد افزوده است.
مورد دیگری که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، ارائه آماری در خصوص مجموع مجوزهای بهره‌برداری از ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معادن بوده است که به رقم ۹ هزار و ۹۵۰ مورد می‌رسد؛ در حالی که از این رقم ۴۰۰۰ مورد غیرفعال هستند و شامل ۹ درصد معادن فلزی، ۲۱ درصد معادن سنگ تزئینی، ۵۱ درصد معادن مصالح ساختمانی و ۱۵ درصد سایر معادن می‌شود.
به گزارش ایسنا، براساس زمانبندی انجام شده، قرار است با وجود این تفاهم‌نامه‌ها، ۵۰۰ معدن کوچک و متوسط متروکه یا راکد در یک دوره پنج ساله فعال شوند و با در نظر گرفتن اشتغال‌زایی مستقیم، ۵۰ نفر برای هر معدن حدود ۲۵ هزار فرصت شغلی جدید مستقیم و غیرمستقیم با این پروژه‌ها ایجاد شود.
انتهای پیام