زمانی ماجرای رشوه‌ی چندصد میلیونی یک بظاهر «فعال اقتصادی» به تعدادی از مسئولان، حقیقتاً افکار عمومی را مشوش کرده بود اما با گذر از فساد سه هزار میلیاردی، ناپدید شدن دکل نفتی، اختلاس از این صندوق و آن صندوق، مؤسسات مالی غیرقانونی و بدون مجوز، دزدی چند صد میلیاردی از یک وزارتخانه و امثال آن، انتشار چنین خبرهایی چند روزی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد و با وقوع رویدادی جدید آن خبر از گردونه حذف و روی انبوه خبرهای مشابه تلنبار می‌شود.
برخی منابع علوم اجتماعی، فساد را اینگونه تعریف کرده‌اند: «رفتار یک مقامِ بخشِ عمومی، اعم از انتخابی یا انتصابی که برای منفعت شخصی از وظایف متعارفش منحرف شود»؛ این تعریف نوعاً به تخلف و انحراف در ادارات دولتی اشاره دارد؛ تعریفی که با درک عمومی از فساد، کم‌وبیش مطابقت دارد.
با این حال «فساد»، مفهومی چندوجهی و دامنه‌دار است که به همین دلیل اندیشمندان به همین تعریف ساده بسنده نمی‌کنند و در تعاریف خود بصورت جزئی‌تری به انواع و اشکال گوناگون فساد توجه می‌کنند. رشوه‌خواری، حمایت از نزدیکان، کمک غیرقانونی به کمپین‌های انتخاباتی، تقلب، اختلاس، تبانی، اقدامات غیرقانونی، امتیازخواهی و ... گونه‌های مختلفی از فساد تلقی می‌شوند.
ریشه‌های تئوریزه کردن دلایل فساد به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی برمی‌گردد که بسیاری از کشورهای مستعمراتی از بند استعمار آزاد شدند و پژوهشگران کوشیدند بفهمند چرا این کشورها از نظر اقتصادی و سیاسی آنطور که انتظار می‌رفت توسعه نیافته‌اند و به جای پیروی از الگوهای «موفق» کشورهای استعمارگر، در فقر و فساد غرق شده‌اند.
از طرفی آن زمان برخی پژوهشگران و سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی، مشکلات ناشی از وجود فساد را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند و استدلال می‌کردند که وجود فساد موجب کوتاه شدن تشریفات اداری و کاغذبازی‌های معمول می‌شود؛ بنابراین حتی برای توسعه‌ی اقتصادی مفید است. در مقابل گروهی دیگر استدلال کردند که فساد به فقر و استبداد تداوم می‌بخشد، اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به مؤسسات بزرگ و سیاستمداران بی‌اعتنا به مردم، قدرت بیشتری می‌دهد.
امروزه بانک جهانی و کشورهای قدرتمندی که به کشورهای فقیر کمک مالی می‌کنند، کمک‌های خود را به تلاش آن کشورها در راستای کاهش فساد مشروط می‌کنند. سازمان ملل متحد و اتحادیه‌ی اروپا نیز پیمانی برای مبارزه با فساد دارند؛ بنابراین فساد دیگر تسریع‌کننده‌ی روند توسعه یا مشکلی کم‌اهمیت قلمداد نمی‌شود.
در ایران هم دولت «پاکدستان» که داعیه‌ی مبارزه با فساد داشت، سال ۸۷ طی لایحه‌ای «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را مطرح کرد که تصویب و ابلاغ شد. در این قانون فساد «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید» و قوه‌ی قضائیه، قوه مجریه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف طبق این قانون وظایف مشخصی در راستای اجرای قانون، آموزش و اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و ارائه‌ی شاخص‌های میزان فساد اداری بر عهده دارند.
به نظر تحلیلگران، فساد در حکومت‌های اقتدارگرا، تمرکزگرا و با اقتصاد بسته یا جوامع کم‌درآمد شیوع بیشتری دارد. ممکن است افراد کم‌درآمد برای افزایش دریافتی خود دست به فسادهای مالی جزئی با مبالغ اندک بزنند. در این جوامع مبادلات اقتصادی گران‌تر تمام می‌شود، سرمایه‌گذاری مولد محدود و درنتیجه درآمدها پایین می‌ماند. به این ترتیب چرخه‌ی فقر و فساد تداوم می‌یابد. از سویی در نظام‌های حکمرانی استبدادی، به علت نبود نظارت بر اعمال حاکمان، دامنه‌ی فساد گسترده‌تر می‌شود. در یک سیستم اقتصادی بسته، سیاستمداران این امکان را دارند که با آزادسازی اندک و گاه‌به‌گاه، از فشاری که برای کاهش سوءاستفاده‌هایشان روی خود احساس می‌کنند، بکاهند.
با این سه پیش‌زمینه، جایی که عمده‌ی تولید ناخالص ملی یک کشور به منابع طبیعی‌اش وابسته است، بروز فساد در میان سیاسیون و قدرت‌مندان غیر قابل کنترل می‌شود و افراد مفسد براحتی می‌توانند پول‌های حاصل کثیف را به حساب‌های خود در کشورهای دیگر منتقل کنند یا با راه‌اندازی شرکت‌های صوری یا خیریه‌ها، پولشویی کنند.
در کشورهایی که نهادهای ویژه‌ای برای نظارت بر امور سیاستمداران و حاکمان پیش‌بینی شده، جامعه‌ی مدنی فعال است و رسانه‌های مستقل فعالیت دارند، معمولاً نقض قانون بصورت صریح و علنی صورت نمی‌گیرد. در اینگونه کشورها اقدامات مفسدانه معمولاً افشا و پیگیری می‌شود. البته در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، رقابتی بودن بازار و ترس از دست‌دادن جایگاه اقتصادی یا مقام سیاسی، می‌تواند سرمایه‌داران بزرگ و سیاستمداران را وارد بده‌بستان‌های نامشروع کند.
با این حال جایی که جامعه‌ی مدنی فعال نباشد یا رسانه‌ی مستقلی وجود نداشته باشد، تغییر و جابجایی مقامات سیاسی لزوماً به از بین رفتن فساد نمی‌انجامد و نوعاً مقامات جدید هم بواسطه‌ی مصونیت از پیگردهای قانونی، وارد همان چرخه‌ی معادلات و معاملات فاسد می‌شوند که این حاکی از وقوع «فساد اداری» است؛ موقعیتی که در آن تمام یا بخش‌هایی از ساختار اداری، سیاسی و اقتصادی چنان دچار فساد شده که برای درگیر نشدن مقامات جدید در چرخه‌ی فساد، تنها می‌توان دعا کرد!
در چنین وضعی قدرت و ثروت بی‌حساب در دستان عده‌ای اندک است و در مقابل بیکاری، حاشیه‌نشینی و انواع ناهنجاری‌های ناشی از فقر عمومی، گریبان‌گیر قشر عظیمی از فرودستان و مستضعفان می‌شود.
مقابله با فساد بخاطر ماهیت پنهان این پدیده برای هر نظام سیاسی، چالشی بزرگ محسوب می‌شود. اما اگر عزم و اراده‌ای جدی برای مقابله با آن وجود داشته باشد، غیرممکن نیست. قدم اولی که پژوهشگران این حوزه پیشنهاد می‌کنند اندازه‌گیری سطح فساد از طریق مقایسه‌ی هزینه‌های صرف‌شده و اقداماتی است که در عمل انجام شده.
مافیای فوتبال، مافیای سینما، مافیای چوب، مافیای کاغذ، مافیای کتاب، مافیای آب، مافیای ارز، مافیای دارو، مافیای سیگار، مافیای شکر، مافیای خودرو ... و حالا اوضاع طوری شده که اگر بشنویم برای واردات، تولید یا توزیع آبنبات‌چوبی هم مافیایی شکل گرفته تعجب نخواهیم کرد.
اما اگر با شنیدن اسم مافیا به یاد گانگسترهای ایتالیایی و گروه‌های سازماندهی شده می‌افتید باید ذهنیت خود را در این‌باره تغییر دهید؛ در واقع آنچه از آن به عنوان مافیا یاد می‌شود، روندهای معیوبی است که بطور سازمان‌یافته شکل گرفته است. به این معنا که نظام اداری به دلیل وجود قوانین معیوب و تمرکزگرایی در نهادهای دولتی، به دولتمردان، سیاسیون و صاحبان قدرت امکان می‌دهد گاه بطور قانونی (رانت) و گاه بطور غیرفانونی وارد روابط مالی فاسد شوند.
برای نمونه، مهرماه ۹۶ محمدرضا منصوری، نماینده‌ی مردم ساوه و زرندیه در مجلس نسبت به فراری دادن سرمایه‌گذار خودروساز خارجی (شرکت رنو) توسط مافیای حاکم بر خودروسازی داخل کشور هشدار داد و گفت: «مافیای حاکم بر صنعت خودروی کشور قصد فراری دادن این خودروساز خارجی را دارد که ثمره آن از دست دادن این میزان سرمایه‌گذاری و نیز هدر رفتن بالغ بر ۶ هزار فرصت شغلی است».
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم آذرماه ۹۶ گفته بود: «متأسفانه یک مافیای پیچیده و تودرتو در صنعت خودرو شکل گرفته که بی‌کفایتی مسئولان هم بر آن افزوده ... رانت و فساد در بخش واردات و تولید بیداد می‌کند و شرکت‌های خودروسازی داخلی کاسه چه کنم دست گرفته‌اند».
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز چند روز پیش درباره‌ی این مافیا اظهار کرد: «زور کسی در کشور به مافیای خودروسازی نمی‌رسد؛ ... شاید حتی زور رئیس جمهوری نیز برای جلوگیری از تولید این خودروها نرسد. در دولت قبل تصویب شد که خودروهای فرسوده باید به ازای خودروهای جدید از رده خارج شوند اما به دلیل قدرت صنعت خودروسازی در کمتر از یک ماه این مصوبه لغو شد».
در عین حال کمتر مدیر دولتی پیدا می‌شود که آشکارا از وجود مافیا در حوزه‌ی فعالیتی خود سخنی بگوید؛ شهریور ۹۳، داوود بناب، قائم مقام مدیرعامل سایپا، وجود مافیا در میان مدیران صنعت خودرو را رد کرده و گفته بود: «طول عمر مدیران خودروسازی در ایران به یکی دو سال بیشتر نمی‌رسد و بقیه نیز کارمندان عادی هستند. بنابراین نمی‌توان نام مافیا را در صنعت بر آنها گذاشت؛ بنابراین باید دید که مافیات صنعت خودرو از کجا نشات می‌گیرد».
بر این اساس، مدیر یا مسئولی که وجود چنین پدیده‌ای را از اساس کتمان کند وجود ندارد و عمدتاً به دور کردن توپ از زمین خودی بسنده می‌کنند و معتقدند مافیا را در جایی غیر از حوزه‌ی مسئولیت آنان باید جست‌وجو کرد.
دی‌ماه سال ۹۴ محمدحسین پاپلی یزدی جغرافیدان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در یک سخنرانی به وجود «مافیای آب» در کشور اشاره کرد و گفت: «مسئولانی که مدت‌هاست درباره‌ی آب حرف می‌زنند، یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند به اصل قضیه یا پشت پرده‌ی آب بپردازند... ۳۰ سال تمام فقط سه درصد بودجه‌ی وزارت نیرو مربوط به آب زیرزمینی بوده ... برای اینکه در آب زیرزمینی شرکت‌های گردن‌کلفتِ مشاور، نمی‌توانستند طرح‌های میلیاردی بگیرند؛ آنجا پول نبوده! ۹۷ درصد بودجه رفته به سمت آبهای سطحی؛ رفته‌اند سد بسازند چون میلیاردها پول درش هست. مافیای بسیار پیچیده‌ای حول محور اقتصاد آب در ایران تشکیل شده».
محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت نیز در مصاحبه‌ای به حضور مافیا در صنعت نفت ایران صحه گذاشت؛ هرچند تأکید داشت که «این گروه مافیایی در شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفت و یا شرکت‌های تابعه نیستند». با این حال بر کسی پوشیده نیست که دست‌کم در دوران تحریم نفت ایران، افرادی خاص در دادوستدهای نفتی ایران دست داشتند که آن روزها خود را به عنوان «بسیجی اقتصادی» معرفی می‌کردند و امروز به عنوان «مفسد اقتصادی» شناخته می‌شوند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اردیبهشت ۹۶ طی یک سخنرانی به نقش «مافیا» در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: «روزی که آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ بر سرکار آمد و اعلام کرد که می‌خواهم مافیا را در نفت از بین ببرم، در آن موقع به او گفتم دزدی در همه جا هست. دزدی در هرجا که پول باشد، هست. ولی وقتی که در سال ۹۲ دوباره به نفت برگشتم، تازه دیدم که مافیا بر نفت مستقر شده است. آیا بابک زنجانی مافیا نبود؟ قرارداد دوهزار و ۴۰۰ میلیون دلاری خرید دکل، یک‌شبه بدون هیچ تشریفاتی توسط یک نفر انجام می‌شود... دکل صدمتری به ارزش ۸۰ میلیون دلار گم می‌شود؛ این مافیا نیست؟».
اینها تنها مشتی از خروارها حرفی است که درباره‌ی وجود فساد در بخش‌های مختلف سیستم گفته شده است. فساد در شهرداری، دادوستدهای نفتی، بازار ارز، کمپین‌های انتخاباتی، حقوق‌های نجومی، صنعت خودروسازی، واردات کالا و بسیاری حوزه‌های دیگر مؤید همین واقعیت است که نظام اداری بشدت درگیر روندهای فاسد شده است؛ روندهایی که جامعه‌شناسان از آن با عنوان «فساد اداری» یاد می‌کنند.
اما چرا با وجود تمام حرف‌ها و ادعاها درخصوص مبارزه با فساد، نه‌تنها گره‌ای باز نشده، بلکه هر بار پرونده‌ی جدیدی افشا و فساد جدیدی علنی می‌شود؟ ماجرای املاک نجومی شهرداری و افشاگری یک رسانه درباره‌ی آن و سرنوشت سردبیر آن که به زندان افتاد را به یاد بیاورید!
یکی از استادان جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نقل می‌کرد که روزی در کلاس درس از عبارت «فساد اداری» برای شرح وضع نظام اداری در کشور استفاده کرده و بعد از اینکه با واکنش تند یکی از دانشجویان مواجه شده، برای توضیح، احضار، توبیخ و ملزم شده که دیگر چنین حرفی را در کلاس‌ها مطرح نکند! همین نمونه، تمثیلی است از نحوه‌ی برخورد با فساد و شاید علت تداوم فساد در هر سیستمی را باید در همین نحوه‌ی برخورد و کج‌سلیقگی‌ها جست‌وجو کرد.
ایسنا - میثم خدمتی
انتهای پیام