به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان اینکه متاسفانه امروز هجمه‌ها به دستگاه قضایی بسیار گوناگون است، اظهار کرد: هجمه‌ها به ویژه در این قسمت که می‌خواهند دستگاه قضایی را ناکارآمد جلوه دهند، وجود دارد. در جاهایی که دستگاه قضایی ورود پیدا نمی‌کند، می‌گویند دستگاه قضایی ناکارآمد است و می پرسند چرا ورود پیدا نمی‌کند؟
وی ادامه داد: در جایی هم که ورود و حکم صادر می‌کنیم، می‌گویند چرا اینگونه حکم صادر شده است؟ در حالی که فقط مقام معظم رهبری و نهادهای نظارتی دستگاه قضایی می‌توانند در رابطه با عملکرد آن ایراد بگیرند. نمونه این موضوع حکم قطع یدی است که در مشهد اجرا و هجمه‌هایی نسبت به این حکم وارد شد.
مظفری با بیان اینکه بر اساس نص صریح قانون اساسی و قوانین عادی حدود را اجرا می کنیم، تصریح کرد: قطع ید، اعدام و... از جمله حدود و قصاص است. در ابتدای انقلاب گروه‌هایی بودند که حاکمیت اسلام را باور نداشتند و می‌گفتند لایحه قصاص تصویب نشود. شاید شهید بهشتی را به خاطر همین قضیه مورد هجمه قرار دادند و به شهادت رساندند که سرانجام با مقاومت‌های امام خمینی (ره)، مجلس، مسئولین و پشتیبانی مردم قوانین اسلامی از جمله حدود به صورت قانون درآمد.
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: در این پرونده فردی که در مورد آن قطع ید اجرا شد، اینگونه بود که طبق روال معمولی حکم بدوی برای وی صادر شده و وکیل داشته است. دیوان عالی کشور هم حکم را تایید کرده و ... حتی تقاضای عفو آن هم در دو مرحله بررسی شد، در نهایت همچون سایر احکام این حکم هم اجرا شده است.
وی اضافه کرد: عده ای گفته‌اند به خاطر یک الی دو گوسفند انگشت قطع کرده‌اند در حالی که پرونده‌های اختلاس‌های چند هزار میلیاردی رسیدگی نمی‌شود. این دروغ محض است و حق اعاده حیثیت برای دستگاه قضایی نسبت به افرادی که این اخبار را منتشر کردند، باقی است.
مظفری بیان کرد: این فرد 200 راس گوسفند در محدوده سه استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دزدیده است. او با همکاری چند نفر دیگر با سوراخ کردن دیوار منزل وارد منزل می‌شد و احشام، فرش، موتورسیلکت، طلاجات و هرچه ارزش مالی داشته را جمع می‌کردند. در این پرونده حدود 26 شاکی وجود دارد که همه آنها هم تقاضا داشتند حدود شرعی اجرا شود. نظریه قضایی تعدادی از قضات ما این بود که این فرد محارب است و باید اعدام شود که این نظریه به نتیجه نرسید. این غارت‌گیری که این فرد انجام داده حداقل 26 خانوار را به مخاطره انداخته است؛ آیا نباید دست او قطع شود؟
وی خاطرنشان کرد: اگر کسی سراغ دارد که یک پرونده‌ای با میلیاردها اختلاس به دستگاه قضایی آمده و ما به آن رسیدگی نکرده‌ایم، جای اعتراض وجود دارد. آیا حکم متهمان پرونده‌های اختلاسی که در سنوات گذشته اعدام شدهاند را دستگاه قضایی صادر نکرده است؟
حد مجازات جایگزین ندارد
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی عنوان کرد: یک نماینده مجلس گفته خیلی خوب بود که دستگاه قضایی استان به جای این حکم از مجازات جایگزین استفاده می‌کرد. مجازات جایگزین حبس در رابطه با جرایم خیلی سبک است. حد مجازات جایگزین ندارد. اگر همین نماینده و یا مجلس شواری اسلامی برای حدود هم توانستند از نظر حقوقی و شرعی مجازات جایگزین وضع کنند، ما اجرا می کنیم.
مظفری خاطرنشان کرد: جای تعجب است که نماینده مجلس پیشنهاد می‌کند حد خدا که قانون گفته است و باید اجرا شود، اجرا نشود و به جای آن از مجازات جایگزین استفاده کنیم. مجازات جایگزینی که خود مجلس هنوز آن را وضع نکرده است. این نماینده که باید حافظ اجرای قوانین اسلامی باشد، آیا باید این گونه حرف بزند؟
هیچ موردی نداشتیم که پرونده سنگین را نتوانیم پیگیری کنیم
وی گفت: فرد دیگری که سابقه نمایندگی در مجلس دارد و از سیاسیون است، می‌گوید حالا که نمی‌توانید پرونده اختلاس‌های بزرگ و سنگین را پیگیری و مجازات کنید، این حدود را هم تعطیل کنید. آیا این حرف منطقی است؟ اولا که هیچ موردی نداشتیم که پرونده سنگین را نتوانیم پیگیری کنیم. اگر در دستگاه قضایی هر پرونده چه سبک و چه سنگین تشکیل شده یا در حال رسیدگی است و یا به آن رسیدگی شده است. اگر هر کس بگوید یک پرونده ای بوده که در دستگاه قضایی آمده و دستگاه قضایی عاجز بوده از رسیدگی به آن ما تکذیب می‌کنیم. اگر دستگاه قضایی وسراغ دانه درشت‌ها نرفته بود و به پرونده آنها رسیدگی نمی‌کرد امروز این هجمه‌ها علیه ما نبود.
وی ادامه داد: اگر بر فرض محال دو پرونده بزرگ را هم رسیدگی نکرده‌ایم یا بد رسیدگی شدهاند این موضوع مجوزی می شود برای اینکه پرونده‌های دیگر را رسیدگی نکنیم؟ اینها نشان می‌دهد برخی از این دوستان ما به زمین دشمن افتاده اند. دشمن می‌خواهد این نظام را که مظهر اجرای عدالتش دستگاه قضایی است ناکارآمد نشان دهد و بگوید حالا که دستگاه قضایی ناکارآمد است نظام هم ناکارآمد است، باید به این موضوع بصیر باشیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی بیان کرد: اگر دوستان با نیات حزبی و جناحی این حرف‌ها را می‌زنند، باید متوجه باشند امروز نظام ما احتیاج به وحدت و همدلی تمام قوای سه‌گانه، نهادها، مردم، مسئولین و... دارد تا این تهاجم دشمن را خنثی کند. قوای قضائیه، مجریه و مقننه مال مردم است. هر کدام از اینها تضعیف شود، مردم و نظام اسلامی تضعیف می شود. اگر نظام تضعیف شود، حقوق ملت پایمال خواهد شد.
مظفری با اشاره به اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی عنوان کرد: هیچ مقام و نهادی در کشور حق ندارد در رابطه با صدور احکام و نحوه اجرای آن دخالت کند.
وی اظهار کرد: در 10 ماهه ابتدای سال جاری یک میلیون و 6000 پرونده به دادسراها و دادگاه‌های استان وارد شده و حدود 200 هزار پرونده هم مربوط به شوراهای حل اختلاف بوده است. در مجموع به تمام این پرونده‌ها و همچنین 10 هزار پرونده دیگر که از گذشته داشته‌ایم، رسیدگی شده است.
انتهای پیام